ویلاسازهای قانون‌گریز
تخریب و تصرف محیط زیست با هدف ویلاسازی، کوه و جنگل و دریا نمی‌شناسد، تصرف در طبیعت مدام رنگ عوض کرده و از کوه خواری و جنگل خواری به دریاخواری رسیده است، هر چه زور و قدرت بیشتر باشد، زمین بیشتر و مرغوب‌تری نصیب سازنده می‌شود و به این ترتیب منافع ملی، به نفع گروهی خاص معامله شده و از دسترس خارج می‌شود. طرح ساماندهی سواحل هم که برای آزادسازی خط ساحلی کشور، تدوین شده بود، در عمل نتیجه‌یی نداشته و فقط نامی از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی 60 تا100 متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا در‌آمده و سواحل همچنان در دست عده‌یی از افراد یا دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است، آخرین آمار از دریاخواری حکایت از آن دارد که 85 درصد خط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده، یعنی عملا ۳۸۴ کیلومتر از نوار ساحلی از آستارا تا آشوراده به نفع ادارات دولتی، تصرف شده است.
قانون هست اما اجرا نمی‌شود
خط ساحلی دریا در حالی در تصرف سازمان‌های دولتی قرار گرفته که تاکنون وعده‌های بسیاری برای مقابله با این وضعیت از سوی مسوولان داده شده است، دولت نهم و دهم، در راس دولت‌هایی بود که وعده‌های بسیاری درباره آزادسازی دریا از دست نهادهای دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم داد اما از قانون ساماندهی سواحل که در این دولت تدوین شد هیج خبری نیست. از طرف دیگر درسال‌های گذشته مجلس قانون تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست. چنین وضعیتی در حالی است که نگاهی به قانون نشان می‌دهد، در زمینه مقابله با دریاخواری و تصرف اراضی ملی حاشیه دریاها، هیچ خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه آنچه وضعیت را وخیم می‌کند، نبود عزم جدی برای اجرای قانون است. از مهم‌ترین مقررات موجود در این زمینه، می‌توان به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩ تیر ١٣٥٤ اشاره کرد، در بند «د» ماده «2» این قانون، عرض حریم دریای‌خزر، ٦٠ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه بنا و تاسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است. اهمیت مصون‌ماندن اراضی ساحلی، حریم دریا، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخریب در نظر قانون‌گذار، به حدی بوده که در ماده «11» قانون فوق برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آنها حبس ج تا سه‌‌سال و خلع ید در نظر گرفته شده است. با این حال همچنان شاهد آن هستیم که نوار ساحلی شمال کشور، به نفع سازمان‌های دولتی تصرف می‌شود.
از آستارا تا آشوراده
در تصرف دستگاه‌های دولتی
هجوم سازمان‌های دولتی به سواحل شمال کشور و ساخت شهرک‌های ویلایی برای کارمندان خود، در حالی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پیش از این‌بارها نسبت به این موضوع و کوتاهی سازمان‌های نظارت گر، واکنش نشان داده و خواستار اجرای قوانین موجود در این زمینه از سوی دولت شدند. روز گذشته عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه متولی آزادسازی سواحل دستگاه‌های دولتی هستند، یادآور شد: تاکنون برای آزادسازی سواحل تنها در مورد خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه بابلسر اعمال شده است، اما برای سایر بخش‌ها این قدرت وجود نداشته است. هم‌اکنون 384 کیلومتر نوار ساحلی از آستارا تا آشوراده بطور کامل مسدود شده و جاده مقابل آن نیز در حال مسدود شدن است، به این صورت که اراضی مردم هم خرید و فروش می‌شود، ضمن اینکه مشکل عمده دیگر این است که این دستگاه‌ها به روستاها و حواشی آن هم هجوم آورده‌اند و این مناطق هم در حال تغییر شکل است.»
او افزود: «در رابطه با آزادسازی سواحل هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و فقط ضعف در اجرای مصوبات است، چرا که هر دستگاه اجرایی منتظر اجرای مصوبات توسط دستگاه دیگری است و به تناسب قدرتی که دارد بخشی از سواحل را تصرف کرده است، بنابراین تا وقتی عزم جدی در این رابطه وجود نداشته باشد نمی‌توان اقدامی اساسی در این زمینه انجام داد.»
اظهارات یوسفیان ملا، در حالی است که پیش از این محمدحسین قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نبود برخورد جدی با قانون‌گریزان را علت به وجود آمدن چنین وضعیتی دانسته و گفته بود: «تاکنون برخورد قاطعی دال بر تخریب یا آزادسازی این سواحل صورت نگرفته است و دولت معمولا با مشاهده چنین تخلفاتی به گرفتن جریمه ناچیزی بسنده می‌کند، درحالی که حق مردم درحال پایمال شدن است و هیچ اقدامی دال بر مبارزه با این خاطیان صورت نگرفته است. هر سازمان‌هایی مربوط به سواحل و منابع طبیعی خود در این زمینه ارائه داده که باعث بسیاری از اختلافات در بین این سازمان‌ها شده است. همین چندگانگی که در بین سازمان‌ها به وجود آمده، باعث بسیاری از رانت‌خواری‌ها در حوزه سواحل شده است. همچنین با وجود سازمان منابع طبیعی؛ وزارت کشور و وزارت نیرو ازجمله دستگاه‌هایی هستند که در این حوزه فعالیت دارند و هریک متحمل وظیفه‌یی در این حوزه شده‌اند، اما با این وجود هنوز نتوانستیم اقدامی در این راستا انجام دهیم.»
او افزود: «تصاحب سواحل از سوی دستگاه‌ها امری غیرقانونی بوده که با گذشت زمان در این راستا سندسازی‌هایی صورت گرفته، حتی دست و بال بسیاری از قوانین را بسته و باعث پایمال شدن حقوق ساکنان آن‌جا و حتی سایر مردم شده است و اگر در این زمینه قوه قضاییه بخواهد ورود پیدا کند و اقدامی انجام دهد، متحمل پرداخت هزینه سنگینی خواهد شد.»
تشدید مجازات، راه‌حل ماجرا
نمایندگان مجلس مجازات‌های درنظر گرفته برای کوه خواران و زمین خواران را بسیار کمتر از سود و منفعت کسب شده از سوی متجاوزان به عرصه‌های طبیعی دانسته و معتقدند مجازات‌ها باید تشدید شود. علی محمد شاعری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره این موضوع بیان کرد: «عدم برخورد قضایی مناسب و دورزدن قانون از سوی سودجویان، علت اصلی بروز چنین تخلفاتی است، هر چند هر نوع برداشت و بهره‌برداری از مناطق کوهستانی باید بر اساس ضوابط، مقررات و کسب مجوز از مراجع ذی ربط و ذی صلاح و همچنین با رعایت مسائل زیست محیطی باشد اما متاسفانه برخی بدون طی چنین مراحلی تنها با رابطه بازی و دورزدن قانون اقدام به برداشت‌های غیرمجاز از کوه‌های کشور و مناطق شمالی می‌کنند.»
او افزود: « دستگاه‌های ذی ربط نباید با فشار قدرت، مجوز برداشت‌های غیرقانونی از کوه‌ها را صادر کنند. مجوزهایی که برای انجام کارهای عمرانی و اقتصادی صادر می‌شود نباید تحت فشار قدرت برخی انجام شود زیرا مجوزهایی که به ظاهر برای کارهای عمرانی و اقتصادی صادر می‌شود بدون ارزیابی و ملاحظات زیست محیطی و عمدتا با فشار مافیای قدرت، ثروت و زر و زور است.»
شاعری با بیان اینکه مجازات‌های در نظر گرفته برای کوه خواران و زمین خواران بسیار از کمتر از سود و منفعت کسب شده از سوی متجازان به عرصه‌های طبیعی است، گفت: مجازات متعدیان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی باید تشدید شود و اگر خلأ قانونی در رابطه با حفظ جنگل‌ها و مراتع احساس می‌شود بهتر است دستگاه‌های ذی ربط سریع و به قید فوریت این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند زیرا مجلس این آمادگی را دارد که نسبت به تصویب قوانین مناسب برای حفظ منابع طبیعی و مقابله با کوه‌خواری اقدام کند.
