اخبار
جلو ظهور زنجانی‌های جدید را بگیرید
رییس مجمع واردات گفت: سیگنال‌هایی که به واسطه خروج امریکا از برجام به اقتصاد ایران مخابره می‌شود، نباید مسوولان را به سمتی هدایت کند که بیش از این شاهد یکه‌تازی بخش دولتی و شبه‌دولتی در فضای تجارت خارجی باشیم. علیرضا مناقبی درخصوص احتمال تزریق نقدینگی در ماه‌های آینده به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اظهار داشت: برخی ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد، این نسخه را برای پیشگیری از کمبود کالایی تجویز کنند که باید بودجه‌یی برای واردات برخی کالاها توسط دولت یا شبه‌دولتی‌ها اختصاص داده شود، این درحالی است که چنین رویکردی، نه تنها یک حرکت رو به جلو نیست، بلکه منجر به ظهور بابک زنجانی‌های جدید خواهد شد.
به گفته رییس مجمع واردات، ورود
غیرمتخصص‌ها و غیر مرتبط‌ها به یک حوزه، علاوه بر اینکه به آشفتگی بازار و افزایش قیمت تمام شده کالاها دامن می‌زند، زمینه‌ساز ایجاد و تقسیم رانت میان یک‌سری از افرادی می‌شود که به میزهای صادرکننده مجوز نزدیک‌تر هستند و این برای اقتصادی که در حال صرفه‌جویی ارزی است، بسیار خطرناک است.
او ادامه داد: دولت به جای اینکه به دنبال توسعه ورود خود در بخش تجارت خارجی باشد، باید تلاش کند از پتانسیل بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های آن بهره‌برداری کند. به گفته مناقبی، واردات را باید یک فعالیت کاملا تخصصی و حرفه‌یی در نظر بگیریم که خوشه‌چینی از آن صرفا مبتنی بر دانش، تجربه و ارتباطات بین‌المللی شکل می‌گیرد و در این میان، بی‌هیچ تردیدی بخش خصوصی که سال‌ها در این مسیر وقت و انرژی گذاشته است، می‌تواند بهتر و چابک‌تر از بخش دولتی فعالیت کند.
او اضافه کرد: سیگنال‌هایی که به واسطه خروج امریکا از برجام به اقتصاد ایران مخابره می‌شود، نباید مسوولان را به سمتی هدایت کند که بیش از این شاهد یکه‌تازی بخش دولتی و شبه‌دولتی در فضای تجارت خارجی باشیم. مناقبی افزود: اگر دولت می‌خواهد بودجه‌یی در خصوص کمک به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اختصاص دهد که حضورشان را در عرصه تجارت خارجی پررنگ کنند، بهتر است این بودجه را صرف بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی کند تا به این صورت توان بخش خصوصی برای تامین کالا مضاعف شود. رییس مجمع واردات در پایان تصریح کرد: در حال حاضر شاهد سکون و رکود در فضای تجارت خارجی هستیم و این برای چرخش نقدینگی شرکت‌های بخش خصوصی، یک سم مهلک است که اگر استمرار پیدا کند، می‌تواند به ورشکستگی برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود.
امضای قرارداد ساخت ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی
ایمیدرو| قرارداد ساخت ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، بین سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و یک شرکت خصوصی امضا شد. آیین امضای قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی و همچنین تفاهمنامه ساخت و بهره‌برداری از کارخانه تصفیه شکر در بندر شهید بهشتی چابهار برگزار شد. این پایانه صادراتی با هدف ایجاد 15میلیون تن ظرفیت حمل و بارگیری ساخته خواهد شد. ارزش سرمایه‌گذاری این طرح در بندر شهید بهشتی چابهار ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که توسط یک شرکت داخلی انجام می‌شود. اشتغال‌زایی طرح پایانه تمام مکانیزه مواد معدنی ۷۵ نفر به‌طور مستقیم و 175نفر به صورت غیرمستقیم است. طبق پیش‌بینی انجام شده فاز نخست این طرح در مدت 24 ماه ساخته خواهد شد. 13هکتار زمین به این پروژه اختصاص می‌‌یابد و تجهیزات این طرح شامل واگن تیپلر، بلت کانوایر، ریکلایمر، استاکر، شیپ لودر و شیپ آنلودر است. رییس هیات عامل ایمیدرو در این مراسم گفت: طرح کارخانه فولاد مکران چابهار با ظرفیت 1.6میلیون تن در حال ساخت است.
کرباسیان ادامه داد: ما طرح‌های توسعه متعددی در چابهار در برنامه‌ریزی داشته‌ایم که اگر مسوولان همکاری کنند در آینده اجرایی می‌شود. وی افزود: یکی از آنها پروژه فولادی است که شرکت‌های معتبری همچون فولادمبارکه، گل‌گهر، توسعه معادن و فلزات و چادرملو و مطالعه آن را با هدف ایجاد 10 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد شروع کرده‌اند. کرباسیان با بیان اینکه شرکتی جدید برای این هدف در دست تاسیس است، گفت: مطالعه این طرح عظیم به یک شرکت بین‌المللی سپرده شده است. از منظر ما چابهار یک نقطه‌یی مهم برای بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود و در چابهار برای مواد معدنی دیگر در زنجیره فولاد نیز برنامه‌های توسعه‌یی داریم.
واردات دانه روغنی آفتابگردان ممنوع شد
تسنیم| وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه‌یی واردات دانه روغنی آفتابگردان را ممنوع اعلام کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال بخشنامه‌یی اعلام کرد: به پیوست نامه وزارت جهاد کشاورزی واردات دانه روغنی آفتابگردان (تا اطلاع ثانوی) ممنوع است. همچنین در این نامه اشاره شده است که کلیه تاییدیه‌های قبلی صورت پذیرفته در سامانه جامع تجارت برای تخصیص 4000 ریال به ازای هر دلار برای واردات فوق‌الذکر کان‌لم‌یکن اعلام می‌شود.
