صنعت؛ پیشتاز در جذب سرمایه

«اسپانیا، چین و آلمان» برندگان سرمایه‌گذاری در ایران

تعادل   

اجرای برجام، درهای اقتصاد ایران را روی سرمایه‌گذاران خارجی برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشود. اگرچه پس از لغو تحریم‌ها خارجی‌ها به‌دلیل نگرانی از بازگشت احتمالی تحریم‌های اقتصادی و دور بودن فضای کشور از تعاملات بین‌المللی در سال‌های گذشته با احتیاط و محافظه‌کاری بیشتری وارد تعامل با ایران می‌شوند، اما آمارها، از تمایل خارجی‌ها برای تزریق سرمایه‌شان به اقتصاد ایران حکایت دارد. به‌طوری‌که طی سال 1395، هیات سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب در استا‌ن‌ها به تصویب رسانده است. همچنین این سازمان بیش از 12میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان‌های مختلف داشته که در این میان خراسان‌شمالی با جذب بیش از

 3 میلیارد و 378 میلیون دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده و پس از آن استان آذربایجان شرقی با 1.5 میلیارد دلار قرار دارد. از سوی دیگر، بخش صنعت، معدن و تجارت را می‌توان یکی از بخش‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست که به نظر می‌رسد حداکثر استفاده را از فضای ایجاد شده پس از برجام باتوجه به محدودیت‌های موجود به‌عمل آورده است.

به‌گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه با 200 پروژه به ارزش 8.5میلیارد دلار پیشتاز جذب سرمایه خارجی بوده است. از سوی دیگر، مطابق آمارها، 3 کشور اسپانیا، چین و آلمان رتبه‌های نخست تا سوم در تزریق پول به ایران را از آن خود کرده‌اند و پس از آنها کشورهایی چون امارات‌متحده‌عربی، ایرلند و عراق قرار دارند.

 هدایت سرمایه خارجی به ایران

تسهیل مسیر ورودی سرمایه خارجی به کشور، یکی از ماموریت‌های اقتصادی دولتمردان در دوران پسابرجام به‌شمار می‌رود؛ چراکه در گذشته به‌دلیل وجود تحریم‌ها و مناقشات بین‌المللی، شرایط برای رایزنی تجاری و اقتصادی جهت تزریق منابع مالی برای انجام پروژه‌های اقتصادی در ایران، عملا وجود نداشت. اما امضای برجام، فرصتی به دولتمردان و سیاستمداران ایرانی داد تا بتوانند از طریق دیپلماسی اقتصادی شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران، پای میزه مذاکره بکشانند. خوشبختانه در پسابرجام تا حد زیادی مسیر ورود پول‌های خارجی به کشور هموار شد. به‌طوری که در یک ماه اخیر، امضای 3 قرارداد مهم با خارجی‌ها صورت گرفت که در تیر سال جاری شاهد امضای «قرارداد 5میلیارد دلاری کنسرسیومی به رهبری توتال و شرکت ملی نفت ایران» بودیم که نشان از اعتماد آنها برای ورود به اقتصاد داشت. به فاصله کمی از آن، قرارداد تامین مالی «پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران- مشهد با چینی‌ها» بود که رکورد جذب فاینانس در کشور شکسته شد. سومین قراردادی که در ماه اخیر منجر به ورود سرمایه خارجی به کشور شد، «تفاهمنامه ریلی با روس‌ها» با فاینانس بیش از 2میلیارد یورویی برای ساخت تولید واگن در کشور بود. قراردادهایی که علاوه بر تبعات مثبتی که برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند، از بعد سیاست خارجی نیز می‌توان حامل پیام مهمی به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و فعالان اقتصادی دنیا مخابره کند که اقتصاد ایران آبستن تحول جدیدی است که آنها می‌توانند در آن سهیم باشند.

از آن‌سو، آمارها حاکی از این است که بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌یی ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال 2012 میلادی است که رقمی نزدیک به 4میلیارد و 700 میلیون دلار بود. این رقم در سال 2013 میلادی به 3 میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و درنهایت در سال 2015 به 2 میلیارد و 50میلیون دلار کاهش یافت.

همچنین در گزارش سرمایه‌گذاری جهانی 2017 آنکتاد، ایران گرچه در سال‌های اخیر روندی کاهشی را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم تجربه کرده، اما در سال 2016 توانست با افزایشی 64درصدی، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ خود را به سطح 3 میلیارد و 372 میلیون دلار برساند. این درحالی است که متوسط سرمایه‌گذاری خارجی کل جهان در سال 2016 با کاهش

2 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم

1.75 تریلیون دلار رسید. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی، در سال 2017 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی با رشد 5درصدی همراه خواهد بود و این افزایش در سال 2018 نیز ادامه خواهد داشت؛ از این رو، بهره‌گیری از این فرصت نیازمند توجه جدی به رفع موانع و چالش‌های

پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی است.

 سهم صنعت از پول خارجی‌

بر همین اساس، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی خود با ایرنا، عنوان کرده که در 4 سال فعالیت دولت یازدهم 307 پروژه با رقم سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلار در همه بخش‌های اقتصادی کشور تعریف شده که به نظر می‌رسد سهم بخش صنعت در میزان جذب سرمایه خارجی قابل‌توجه باشد.

به گفته افروز بهرامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعریف 200پروژه به ارزش 8.5 میلیارد دلار، پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام بوده است؛ چراکه مطابق آمارها، فقط در فاصله زمانی پس از برجام، این بخش از اقتصاد، موفق به تصویب حدود 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف شده که به گفته بهرامی، این رقم مربوط به 103 پروژه بوده که 41 پروژه آن به بهره‌برداری رسیده و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.

از سوی دیگر، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت طی این 4 سال اخیر، نشان می‌دهد اسپانیا با 3.138 میلیارد دلار، چین با 1.326میلیارد دلار و آلمان با 1.1میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، در رتبه‌های نخست تا سوم از این لحاظ قرار دارند و پس از آنها کشورهای امارات‌متحده‌عربی، ایرلند و عراق هر یک با حدود 400میلیون دلار قرار دارند. مطابق آمار منتشر شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ترتیب در صنایع پلیمری با حدود 3.8 میلیارد دلار، فلزات و مصنوعات فلزی با حدود 3.1 میلیارد دلار و تجارت حدود 1.4میلیارد دلار بوده است. همچنین به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌تازگی سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای پروژه یک‌میلیارد دلاری ساخت زنجیره کامل پنل‌های خورشیدی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید که شامل «تولید انواع سیلیکون متال، پلی‌سیلیکون و سلول‌ها و پنل‌های خورشیدی» است که توسط ژرمن‌ها تامین شده است. به گفته او، علاوه بر پروژه‌های مذکور که نهایی شده و در حال اجراست، قراردادها و تفاهمات مهمی در هفته‌های اخیر در حوزه انتقال فناوری و تولید انواع واگن با کشور روسیه و همچنین قرارداد همکاری با شرکت «آلستوم» فرانسه در زمینه‌های ریلی و تولید مشترک مترو شهری و حومه‌یی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد شده است.

در عین حال، نباید این موضوع را از نظر دور داشت که هنوز موانعی بر سر راه ورود سرمایه به کشور وجود دارد که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رود. به گفته افروز، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در سال‌های گذشته منجر به افزایش این ریسک‌ها و نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران شده است. همچنین وجود برخی ابهامات سیاسی اجرای کامل برجام و کارشکنی‌های دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا، مانع دیگری است که ورود آسان سرمایه به کشور را با اختلال مواجه کرده است. از طرفی، علاوه بر محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی که هنوز رفع نشده، «شاخص‌های نامناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فضای نامناسب کسب و کار، توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی مناسب و نبود حاکمیت شرکتی مناسب در ساختار اقتصادی کشور» را می‌توان جزو دیگر موانعی دانست که راه شراکت با خارجی‌ها را می‌بندد. از این رو، در این برهه زمانی و باتوجه به نیاز جدی کشور به تامین سالانه نزدیک به 54میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، ضروری است تمهیدات و اقدام‌های مضاعفی برای ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده و به سرعت چالش‌ها و موانع موجود برطرف شود.