فعالیت در تلگرام می‌تواند تبدیل به جرم شود
اعزام دوباره تیم شناسایی اموال بابک زنجانی به خارج
«فعالیت در تلگرام می‌تواند تبدیل به جرم شود» این بخشی از اظهاراتی است که سخنگوی قوه قضاییه در جمع اهالی رسانه درخصوص برداشتی که از فیلترینگ تلگرام دارد؛ مطرح می‌کند. عباراتی که نشان می‌دهد، قوه قضاییه فعلا برنامه‌یی برای پایان فیلترینگ این اپلیکیشن ارتباطی ندارد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه به سوالات مختلفی درباره موضوعاتی همچون فیلتر تلگرام، تاثیرات فیلترشکن‌ها، امکان بازگشت هنرمندان ساکن خارج به کشور و پرونده‌هایی همچون پرونده محمدرضا رحیمی، سعید مرتضوی، بقایی، مهدی جهانگیری و... پاسخ داد. پرسش‌هایی که این روزها در سطح افکار عمومی مطرح هستند و ضرورت پاسخگویی به آنها بیشتر از قبل احساس می‌شود. اما مهم‌ترین بخش از این گفت‌وگو زمانی بود که خبرنگار درباره فعالیت‌های خبرنگاران و مردم عادی از اژه‌ای پرسشی را مطرح کرد و اژه‌ای اعلام کرد که براساس دستورالعمل‌های فعلی فعالیت در تلگرام می‌تواند تبدیل به جرم شود.
اژه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا به درگذشت یکی از هنرمندان قدیمی کشورمان و مطرح شدن بحث بازگشت هنرمندان خارج از کشور به ایران از سوی افکار عمومی و اینکه آیا امکان بازگشت آنها به کشور وجود دارد، گفت:«هر کسی که ایرانی هست و بازیگر و هنرمند فرقی نمی‌کند، می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هر کسی که باشد ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شد و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی هم داشته باشد باید پاسخگو باشد ولی به طور کل هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که حکم بابک زنجانی از چه زمانی اجرا می‌شود، گفت: «بازگشت اموال به بیت‌المال در این پرونده درحال انجام است و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشده‌ایم. آنچه شناسایی شده، تکافوی طلب وزارت نفت را نمی‌دهد و تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود؛ البته حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده که به نتیجه 100درصدی نرسیده‌اند. مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است، می‌تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند و به نتیجه نرسیدند. البته دوباره قرار است این تیم به برخی از کشورهای همسایه و غیرهمسایه بروند و ان‌شاءالله منجر به نتیجه شود.»
سرانجام پرونده فعالان محیط زیست
اژه‌ای درباره سرانجام پرونده فعالان محیط زیست و اظهارنظرهای متفاوتی که بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه مطرح می‌شود، گفت: اصلا مناقشه‌یی نیست. قوه قضاییه باید تشخیص بدهد که آیا اتهام کسی ثابت شده یا خیر، وزارت اطلاعات در این زمینه صاحب نظر نیست. به عنوان مثال در پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات، اطلاعاتی ندارد؛ لذا نمی‌تواند اظهارنظری کند. جایی که وزارت اطلاعات یا هر نهاد یا سازمانی اطلاعاتی ندارند، نمی‌توانند اظهارنظر کنند. از نگاه اطلاعاتی گاهی وقت‌ها چیزی ثابت شده ولی از نظر محکمه ممکن است ثابت نشود. کما اینکه از این موارد کم نداریم و ممکن است از قرائن و شواهد یک فرد، وزارت اطلاعات چیزی را احراز کند اما قاضی آن را احراز نکند، عکس این موضوع هم وجود دارد و ممکن است وزارت اطلاعات اسنادی نداشته باشد ولی قوه قضاییه از جای دیگر اطلاعاتی داشته باشد؛ لذا مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا نیست، قوه قضاییه است و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بگوید که آیا این فرد مجرم هست یا نیست حال نیروی انتظامی باشد یا سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات فرقی نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره موازی‌کاری نهادهای اطلاعاتی و اینکه آیا این موضوع آسیب‌زا نیست؟ گفت:«خیر. ما باید بدانیم که در طول سال هزاران پرونده امنیتی داریم. در این هزار تا پرونده اگر یکی دو مورد اختلاف باشد، زیاد است؟ باید گفت خیر. در قوه قضاییه ما برای اثبات یک موضوع چندین راه داریم و یکی این است که طرف اقرار کند، اتهامی را که به او نسبت داده‌اند. به فرض بگویند که تو متهمی به سرقت و رشوه‌خواری و... در بعضی پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های امنیتی(جاسوسی) ممکن است اقرار نباشد، دوم اینکه بینه شرعی یعنی دو تا شاهد عاقل خبر دهند که این اتفاق افتاده است، آیا در همه پرونده‌ها دو یا چهار شاهد عادل هستند که باید بگویم خیر در بسیاری از مواقع نیست. راه سوم علم قاضی از طریق مجموعه قرائن و شواهد است؛ البته قبلا قانون این قید را نداشت، می‌گفت اگر قاضی براساس قرائن و شواهد علم پیدا کرد به علم خودش عمل کند ولی بعدها قانون این موضوع را محدود کرد که کار خوبی هم هست و گفت که علم قاضی که به صورت متعارف حاصل شده باشد.»
فعالیت در تلگرام
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟ گفت:«طی بخشنامه‌یی که از طرف معاون اول رییس‌جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می‌شود.»
او درخصوص برخورد با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و برخی شایعات که درباره عملکرد دستگاه قضایی در پرونده‌هایی چون رحیمی و مرتضوی طرح شدند، گفت:«آقای رحیمی به ۵ سال حبس محکوم شد و از آنجا که قانون اجازه داده اگر چنانچه افرادی تا ۱۰سال حبس داشته باشند و اگر یک سوم آن را گذرانده باشند، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، رحیمی در زندان خوب برخورد کرد و ضوابط زندان را رعایت کرد و در جهت جبران مافات انجام داد و تسلیم به حکم شد و هر زمانی که به مناسبت بیماری خانواده به مرخصی آمده همه چیز را رعایت کرده است. وی بیش از یک‌سوم دوران حبس را گذرانده بود و آیا درست است که بگوییم چون رحیمی است از این ماده قانونی استفاده نکند او هم مانند بقیه انسانهاست و فرقی ندارد.»
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس‌جمهوری به دادگاه ارسال شده یا خیر؟ فقط به این پاسخ اکتفا کرد: خیر.
