اخبار
کالاهای اساسی از وصول مالیات علی‌الحساب مستثنا شوند
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود، تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا و مشکلات ناشی از این به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی را بررسی کردند و پیشنهاد دادند کالاهای اساسی از وصول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4درصد ارزش گمرکی، مستثنا شوند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه در سال 1395 اعلام کرد از دوم شهریورماه سال 96، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی می‌شود و یکی از شروط معافیت از این مالیات را منوط به دریافت گواهی خوش‌حسابی از سازمان امور مالیاتی عنوان کرد. طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی در همان سال یکی از شرایط خوش‌حسابی ارائه اظهارنامه سال مالی قبل ذکر شده بود که با ابلاغ بخشنامه جدیدی ازسوی رییس کل سازمان امور مالیاتی در سال 96 مشخصات جدید مودیانی که مالیات ۴درصد علی‌الحساب واردات را پرداخت نمی‌کنند، اصلاح شد. بر این اساس مودی باید در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی (واردات) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم کرده باشد. مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت داشته باشند خوش‌حساب تلقی نمی‌شوند و همین موضوع اعتراضاتی را به دنبال داشت. در کارگروه شورای گفت‌وگو که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی اعم از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، علی چاغروند مدیر پژوهش‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تشریح سوابق موضوع، گفت: صدور بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم آورده، ضمن اینکه سازمان بدون استعلام نظر از بخش خصوصی به حکم مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدام به افزایش یک سال به سه سال کرده است. البته سهیلا کدیور معاون مدیرکل دفتر حسابداری و وصول سازمان امور مالیاتی، در واکنش به این مطلب، تاکید کرد: شواهدی در مورد استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف وجود داشت و این موضوع سازمان را بر آن داشت تا شرط خوش‌حسابی را ارائه صورت‌های مالی سه سال قبل قرار دهد. هر چند براساس اظهارات محمدمهدی نهاوندی رییس هیات‌مدیره شرکت بازرگانی پالیز صنعت کاسپین که شاکی اصلی این موضوع نیز بود، تصمیم سازمان امور مالیاتی برای واردکنندگان کالاهای اساسی مشکلاتی را به وجود آمده است. این فعال اقتصادی یادآور شد: سود خالص این فعالیت در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از 3درصد است و پرداخت 4درصد مالیات علی‌الحساب بار مضاعف بر دوش فعال اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه گردش مالی این فعالیت را بسیار کند کرده و از انتفاع دور می‌کند.
معرفی شعب دادگاه رسیدگی به دعاوی بخش خصوصی
در پی مصوبه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در مورد پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، رییس‌کل دادگستری استان تهران طی نامه‌یی به رییس اتاق تهران، شعب رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را معرفی کرد. نامه غلامحسین اسماعیلی به مسعود خوانساری پس از آن صورت گرفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عدم اجرا یا اجرای ناقص اغلب مواد و تبصره‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در نشست چهل و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرائت و پیگیری اجرای موادی از آن مصوب شد. در همین راستا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش عملکرد دسـتگاه‌های اجرایی و نهادهای مسوول در مورد مواد 29گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، آمده بود که به موجب ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه قضاییه و دولت ملزم شده‌اند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.
در تبصره این ماده آمده است: تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود.» با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که صدر این ماده قانونی به‌طور کامل اجرا نشده و تبصره آن نیز به‌طور ناقص اجرایی شده است. از این رو اعضای شورا بر پیگیری برای اجرای این ماده قانونی نیز تاکید کردند. به‌دنبال قرائت این گزارش در جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران، غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران که خود نیز از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران است، در نامه‌یی فهرست شعب رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده است. در این نامه آمده است: «در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران، شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و شعبه 1045 دادگاه کیفری 2 تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی جهت رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و همچنین مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با 28 شعبه فعال مشغول رسیدگی به اختلافات مرتبط با فعالیت‌های تجاری بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی هستند.»
