پرداخت حقوق به پست قائم‌مقام قانونی نیست

۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۴۰۲۹

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان استخدامی با بیان اینکه ساختار دستگا‌ه‌ اداری را در راستای کوچک‌سازی کم کردیم، گفت: پست قائم‌مقامی حذف شده و دیوان محاسبات در پرداخت حقوق به این پست از سوی دستگاه‌ها نظارت کند.

نصرالله ترابی‌قهفرخی در مورد حذف پست‌های قائم‌مقامی از ساختار سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: این کار از سوی سازمان اداری استخدامی با مکاتباتی که با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داشتیم، انجام شد.

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سوال که همچنان برخی دستگاه‌ها پست قائم‌مقامی خود را حفظ کرده‌اند، گفت: برخی دستگاه‌ها از نظر ظاهری می‌گویند که قائم‌مقام دارند، اما این پست از جهت ساختاری مورد تایید سازمان اداری و استخدامی نیست و در مورد اینکه در بعضی از دستگاه‌های اداری، برخی افراد را به عنوان قائم‌مقام خطاب می‌کنند به مجلس و هیات رییسه آن گفتیم که دیگر قائم‌مقام وجود ندارد و این پست حذف شده است.

وی در مورد اینکه برخی دستگاه‌ها قانون خاصی برای داشتن پست قائم‌مقامی دارند به فارس گفت: حذف این پست برای دستگاه‌ها و سازمان‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر قانون مجزایی برای سازمانی ایجاد شده، شامل آنها نمی‌شود. دستگاه‌هایی که خودشان پست قائم‌مقام ایجاد کردند، باید آن را حذف کنند و اگر دستگاهی مقاومت کند، بحث دیگری دارد.

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی افزود: به همه دستگاه‌ها ابلاغ سراسری شده تا پست قائم‌مقامی را حذف کنند.

این مقام مسوول تاکید کرد: اگر پست وجود نداشته باشد، ذی‌حسابی نمی‌تواند حقوق بدهد و دستگاه‌های نظارتی و ذی‌حسابان که مسوول پرداخت حقوق هستند، باید این بحث را کنترل کنند.

ترابی با بیان اینکه نمی‌توانیم به عنوان سازمان اداری و استخدامی بر این موضوع نظارت کنیم، گفت: به عنوان سازمان اداری و استخدامی اگر دستگاهی پست یا ردیفی تحت عنوان قائم‌مقام بخواهد، نمی‌دهیم، اما اینکه ببینیم آیا به پست مورد اشاره حقوقی پرداخت می‌شود، یا حکم اجرا شده، باید دستگاه‌های نظارتی کنترل کنند. دیوان محاسبات مسوول نظارت به پرداخت‌ها تحت عنوان پست قائم‌مقامی است. معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی به موضوع کوچک‌سازی دولت اشاره کرد و یادآور شد: کوچک‌سازی در قالب واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و نیز کم کردن ساختار دستگاه‌هاست. بسیاری از وزارتخانه‌ها تعداد زیادی معاون داشتند که آن را کاهش دادیم. سطوح مدیریتی کم شده است، حداکثر 4معاون برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و البته استثنائاتی نیز وجود دارد. همچنین در استان‌ها دستگاهی تحت عنوان سازمان نداریم و همه اداره‌ کل هستند.