۹ ایراد مجلس به قانون چک

گروه بانک و بیمه|

همزمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی(صیادی) برای افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریور ماه امسال مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است.

به گزارش «تعادل» اواخر شهریور ماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان‌سازی چک‌های بانکی به صورت شکلی همچنین اعمال برخی تدابیر به بعضی مخاطره‌ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده‌اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت‌کننده می‌تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرآیند یکسان‌سازی چک‌های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک‌ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی‌سازی چک‌های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریور ماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریور ماه امسال همه بانک‌ها مراحل اتصال سیستم‌های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرآیند اجرایی شوند.

از آن سو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در این باره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارائه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلأ‌ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم‌ترین خلأ‌های قانون فعلی و نظام بانکی درخصوص چک عبارتند از: خلأ چک الکترونیک در نظام بانکی کشور، ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت، نبود ابزارهای جایگزین چک، نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، نبود سامانه جامع بانکی، عدم امکان ثبت و رهگیری چک، تشکیل پرونده‌های بسیار در نظام دادگستری درخصوص چک، عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران، بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب‌های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش‌بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن در ماده یک طرح پیشنهادی، سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جابه‌جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، اطلاع‌رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن ازجمله مهم‌ترین مزایای استفاده از برگ چک‌های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

به دلیل خلأ قانونی در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک می‌تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت‌های مذکور درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش‌بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت‌های مذکور برای بنگاه‌های اقتصادی به حال تعلیق درآید. دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از این رو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می‌تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از این رو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت‌های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز درخصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می‌شود تا بانک‌ها هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات تصمیم صحیح اتخاذ کنند. در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی‌اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می‌پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده‌اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را درخصوص اشخاص ناشناس سلب می‌کند. به همین منظور پیش‌بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می‌تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند، دسترسی داشته باشند. حجم وسیعی از توان دادگاه‌های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده‌های چک می‌شود علاوه بر آن رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می‌کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده تا چک‌هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.