ورود تعزیرات حکومتی به گرانفروشی موبایل

گروه دانش و فن | مرجان محمدی|

به‌دنبال افزایش قیمت گوشی موبایل تا 60درصد، بسیاری از فروشندگان تلفن همراه مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند و در حالی که بازار تلفن همراه و برخی دیگر از بازارهای بزرگ در کشور ملتهب است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرستی از

40 شرکت وارد‌کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را منتشر کرد. وزارت ارتباطات در این فهرست توضیح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد‌کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.

در ادامه این توضیح آمده است: رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد‌کننده از گمرک ترخیص شده است.

‌این امیدواری وجود دارد که تمهیدات ویژه‌یی برای بازگشت آرام به بازار گرفته شود. این در حالی است که باز هم روز گذشته بازار تلفن همراه تقریبا به صورت نیمه تعطیل بود و خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت.

چندی پیش وزیر ارتباطات درخصوص افزایش چشمگیر قیمت گوشی تلفن همراه گفته بود: پشت پرده گوشی‌های گران‌قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند، افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده‌اند.

وی از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی و شفاف‌سازی در بازار خبر داد و گفت: امکان استعلام نوع ارز مورد استفاده برای خرید گوشی تلفن همراه فراهم می‌شود.

آذری‌جهرمی همچنین در گفت‌وگو با خبر ساعت ۲۱ از سه راهکار ضربتی وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار خبر داد و گفت: علاوه بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ درخصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است که بدین‌ترتیب افرادی که زیان‌دیده هستند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.

او گفت، همچنین در راستای مقابله با فساد، عملکرد وارد‌کنندگان و شبکه توزیع در کارگروه پروژه رجیستری که متشکل از وزارت اطلاعات، صنعت، اقتصاد، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بررسی و موارد تخلف برای رسیدگی به مرجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکانی برای خریداران گوشی‌های موبایل خبر داد تا بتوانند قیمت گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده است را استعلام کنند.

حسین فلاح‌جوشقانی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای حل مشکل هرج و مرج در بازار تلفن همراه به‌دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ گوشی طی روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود آنکه موضوع تنظیم بازار خرید و فروش گوشی‌های موبایل در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل آنکه این وزارتخانه متولی طرح رجیستری گوشی‌های موبایل وارداتی است، در زمینه افزایش نرخ گوشی نیز همزمان با وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه، کمیته رجیستری در مورد گرانفروشی رخ داده در بازار موبایل و راهکار حل این مشکل برگزار می‌شود، افزود: در این جلسه تمهیدی اندیشیده می‌شود تا گوشی‌هایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد کشور شده‌اند بر همان مبنای قیمت مشخص، به دست مردم برسند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار لیست شرکت‌هایی که از ابتدای امسال تاکنون ارز دولتی دریافت کرده‌اند از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجودی که گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما عده‌یی سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و گوشی را به بیش از دوبرابر قیمت به مردم می‌فروشند.

فلاح‌جوشقانی با تاکید بر اینکه مردم باید از طریق این لیست واردکنندگان گوشی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را بشناسند، گفت: از طریق سامانه همتا (سامانه طرح رجیستری *۷۷۷۷) امکانی برای خریداران گوشی فراهم شده است که قیمت گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده‌اند را استعلام کنند. رییس رگولاتوری توضیح داد: به این معنی که یک آیتم به آیتم‌های استعلام رجیستری افزوده شده است تا خریداران با وارد کردن کد IMEI گوشی در این سامانه، مطلع شوند که این گوشی با ارز وارداتی وارد کشور شده است یا خیر. در این صورت می‌توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلی گوشی را دریافت کنند.

وی گفت: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع‌کننده، باید حدود ۶میلیون تومان نرخ‌گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم‌اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می‌شود. معاون وزیر ارتباطات بر لزوم شفاف‌سازی در این بازار تاکید کرد و با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز به این مساله ورود کرده‌اند، ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد کشور، یک واقعیت است اما هم‌اکنون به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است.

وی گفت: یکی از موهبات طرح رجیستری گوشی موبایل این بوده است که از لحظه ورود گوشی به کشور تا زمانی که به دست مردم برسد، تحت رصد قرار دارد و کاملا می‌توان دریافت که این گوشی در چه تاریخی و با چه قیمت ارزی وارد بازار شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: به شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است که تاکنون ۳۰ شرکت حدود ۶۰۰هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو را وارد بازار کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که این تعداد گوشی پاسخگوی نیاز متقاضیان است و نباید قیمت گوشی ظرف چند روز دو برابر گران شود.

 برخورد با گرانفروشی

براساس این گزارش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: درخصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا براساس این ارز وارد کرده‌اند.

محمدعلی اسفنانی به ایسنا، درخصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کرده‌اند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌یی که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌یی است که اقدام به گرانفروشی کرده‌ است.

وی افزود: موضوع ارز هم شامل این مساله می‌شود و هر جایی که افراد ارزی دریافت کردند تا کالا تهیه کرده و براساس ارزش ارز دریافتی کالا را بفروشند، اگر بالاتر از قیمت تمام شده‌یی که مشخص می‌کنند یعنی با لحاظ قیمت ارز، درنظر گرفتن سود بازرگانی و هزینه تمام شده‌یی که سازمان حمایت آن را محاسبه و لحاظ می‌کند باشد و درنهایت اگر مازاد بر این رقم فروخته شود، مشمول تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌کنیم. معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور درخصوص لیست اعلام شده ازسوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا براساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام شده برای‌شان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است.

اسفنانی گفت: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌یی داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به‌طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

گفتنی است پیش از این بسیاری از وادکنندگان تلفن همراه اعلام کرده بودند که هیچ‌گونه ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت نکرده‌اند به‌طوری‌که سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه به فارس گفته بود: «در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه موظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌یی دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.»

وی گفته بود: «راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساسا بخواهند به کسی بدهند. با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارش‌های متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.»