احیای اقتصاد یونان پس از 8 سال
گروه جهان|
یونان پس از حصول توافق رهایی از بدهی که پس از مدت‌ها بحث و مجادله در اتحادیه اروپا در نهایت ماه گذشته به امضا رسید، اکنون به سمت آینده‌یی روشن‌تر پیش می‌رود: 20 آگوست به‌طور رسمی از آخرین کمک مالی بین‌المللی که با اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی همراه بود، خارج می‌شود. این مساله سبب شده کارشناسان اقتصادی و تاجران با خوش‌بینی محتاطانه به چشم‌انداز بهبود شرایط در این کشور بنگرند.
شرایط عمومی در یونان و رفتار مردم نشان می‌دهد که سال‌های بحران را پشت سر گذاشته‌اند و اقتصاد پس از سال‌ها رکود جان دوباره گرفته است. به گزارش فایننشال‌تایمز، الکسیس پانتازیس رییس شرکت بیمه هلاس دیرکت و بانکدار پیشین در گلدمن ساکس به این مساله اشاره می‌کند که در سال‌های بحران مالی مشتریان این شرکت به‌اندازه‌یی نگران آینده بودند که عمدتا خودروهای خود را برای چند ماه معدود آتی بیمه می‌کردند، اما اکنون رفتار رانندگان نشان می‌دهد، آمادگی خرج کردن بیشتر را دارند و به آینده با دید مثبتی می‌نگرند و همین مساله نشان‌دهنده این است که پس از 8 سال رکود، اقتصاد احیا شده است: «در مقایسه با یک‌سال پیش روحیه مردم بالاتر است. مردم از خودروهای شخصی استفاده و پول بیشتری خرج می‌کنند. این مساله که آنها اکنون برای بیمه‌های طولانی‌مدت‌تر اقدام می‌کنند، نشان می‌دهد که اطمینان بیشتری به آینده دارند.»
پس از چندین ماه مذاکره، وام‌دهندگان به یونان در نهایت در زمینه خلاصی این کشور از بدهی به توافق دست یافتند که این مساله با واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران همراه بود. جورج پاگولاتوس استاد دانشگاه علوم اقتصادی و تجاری آتن در این باره گفت: «در شرایط کنونی داستانی مثبت برای نقل کردن وجود دارد. دارایی‌ها به شدت کم‌بها شده‌اند، دستمزد کارگران کاهش یافته و اصلاحات بسیاری صورت گرفته و همه اینها در کشوری با مخاطره محدود ارزی است.»
بسته رهایی از بدهی اطمینان به دوام و اعتبار بدهی‌های گسترده یونان را که تقریبا برابر با 180 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، افزایش داده. آتن موفق شده زمان بازپرداخت نزدیک به 100میلیارد یورو از بدهی‌های خود را عقب اندازد؛ وام‌دهندگان موافقت کرده‌اند به یونان برای شروع بازپرداخت قسط وام یا بهره آن تا سال 2032 زمان بدهند و آخرین بسته کمکی که 15 میلیارد یورو پول نقد است نیز به این کشور پرداخت می‌شود تا ذخایر ارزی آن افزایش یابد. پوگولاتوس به اهمیت شفاف‌سازی‌ها در نتیجه توافق بر سر خلاصی یونان از بدهی اشاره کرد و گفت: «اکنون بیش از یک دهه فرصت داریم. این شرایط در جذب سرمایه‌گذاران موثر خواهد بود.» سال 2015 تقریبا همه ذخایر یورو یونان تمام شده بود، اما اکنون نشانه‌های مثبتی قابل رویت است؛ اصلاحات پولی صورت گرفته با افزایش قابل توجه درآمدهای مالی همراه بودند و اعتراض‌ها به تدابیر ساختاری کاهش یافته است.
توافق بر سر تمدید مهلت یونان برای بازپرداخت بدهی در نتیجه رویکرد مثبت دولت تحت رهبری حزب جناح چپی سیریزا و تمایل آنها به همکاری با ناظران کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول حاصل شد. نگرش تغییر یافته دولت همراه با نظارت‌های وام‌دهندگان در دوران پس از اعطای کمک‌های مالی امیدها را به ادامه اصلاحات افزایش داده است. اقتصاد یونان امسال رشدی 1.9 تا 2درصدی داشته و اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با ادامه همین نرخ رشد تا سال 2022 همراه باشد.
سرمایه‌گذاران خارجی متمایل به یونان به ویژه بر املاک تجاری و مسکونی در این کشور تمرکز کرده‌اند و این در حالی است که قیمت‌ها در بازار املاک از سال 2010 تاکنون بیش از 40درصد کاهش یافته است. کریستوس ولاکوز متخصص مالی در آتن گفت: «دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های تحت فشار نیستند که به یونان توجه نشان می‌دهند؛ اکنون نظر سرمایه‌گذاران مطرح بین‌المللی نیز به یونان جلب شده و برخی از آنها به شدت دنبال دارایی‌هایی در بخش املاک هستند. بانک‌ها برای پاکسازی ترازنامه‌های خود و رهایی از وام‌های بدون سود تحت فشار قرار گرفته‌اند و فعالانه در جهت بستن پرونده‌های عقب‌افتاده تلاش می‌کنند و از این‌رو املاک بیشتری در بازار موجود است.»
با توجه به آغاز فصل تابستان که اوج فعالیت در زمینه گردشگری است، هتل‌های چهار ستاره که خانوادگی اداره می‌شوند، توجه خریداران محلی و خارجی را به خود جلب کرده‌اند. با این حال، مشکلاتی نیز در تخصیص سرمایه در بخش‌های گوناگون اقتصاد یونان وجود دارد. بخش صنعت و کشاورزی کارآمد است، اما فعالان در زمینه مواد غذایی با مشکل کمبود پول نقد مواجه هستند و صندوق‌های خصوصی سرمایه هم بیشتر به استارت‌آپ‌ها در زمینه فناوری با آینده‌یی روشن‌تر از بخش کشاورزی توجه دارند.
مشکل دیگر یونان بانک‌های این کشور است. میانگین وام‌های بدون سود به بیش از 35درصد می‌رسد و همین مساله بانک‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. این نگرانی هم وجود دارد که افزایش ناگهانی گرایش به مصرف با توجه به اینکه یونان با یک دور دیگر کاهش دستمزد بازنشستگی در سال 2019 اقدام اشتباهی باشد. در سال 2020 نیز آستانه مالیات بر دستمزد کاهش می‌یابد که بر شرایط بیش از یک میلیون خانوار تاثیر خواهد گذاشت. خانوارهای یونانی هنوز هم با مشکلات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ نزدیک به 35 درصد از جمعیت این کشور سال گذشته در خطر فقر بودند و نرخ بیکاری هم هنوز در یونان 20درصد و حدود 3برابر میانگین اتحادیه اروپاست.
