اثر پساخروج امریکا بر اقتصاد

گروه اقتصاد کلان|

با خروج امریکا از توافق هسته‌یی ایران با کشورهای 1+5 چشم‌انداز مبهمی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. هر چند تلاش‌هایی برای حفظ برجام بدون امریکا بین ایران و طرف‌های دیگر این توافق در جریان است. مهم‌ترین و ملموس‌ترین نتیجه خروج امریکا از برجام، کاهش فروش نفت و کاهش دسترسی به منابع مالی ناشی از فروش آن خواهد بود. از حدود 2.6میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی ایران در روز، سهم اروپا حدود 600 هزار بشکه است. چین، هند و کره‌جنوبی دیگر مشتریان عمده نفت ایران محسوب می‌شوند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند به‌دلیل عدم اجماع جهانی و عدم حمایت سایر کشور‌های امضاکننده برجام از سیاست امریکا در خروج از آن، اثرگذاری این دوره از تحریم‌های امریکا کمتر از تحریم‌های قبل خواهد بود.

 موسسه مالی بین‌الملل پیش‌بینی کرده است در سال 2018 میانگین صادرات نفت ایران 300هزار بشکه در روز کاهش یابد. کاخ سفید از 18 اردیبهشت 1397 فرصتی 180روزه برای بازگشت تحریم نفتی و بخش انرژی، تحریم مبادلات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی و تعدادی از نهادهای مالی ایران و موارد دیگری از این دست را اعلام کرده است. همچنین وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده در هر برهه لیست اقلام و افراد مشمول تحریم را به‌روز خواهد کرد و این امر می‌تواند بخش‌های گسترده‌یی از اقتصاد ایران را مشمول تحریم کند. بی‌ثباتی و ریسک سیاسی ناشی از خروج امریکا از برجام برخی شرکت‌های بین‌المللی را به خروج از ایران و عدم همکاری با آن متمایل کرده است. شرکت‌هایی از قبیل توتال، بویینگ و پژوسیتروئن پیش از به سر آمدن مهلت در نظر گرفته شده قطع همکاری خود با ایران را اعلام کرده‌اند. به همین دلیل با بررسی آخرین شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور تا پایان خردادماه می‌توان روند مقابل و همچنین امکانات را بهتر بررسی کرد.

به گزارش «تعادل»، بانک خاورمیانه در گزارشی تحت عنوان بررسی گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران به تحلیل بخش‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخت. در این گزارش با اشاره به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی زمستان گذشته 2.7درصد ارزیابی شد. سهم ارزش افزوده اقتصاد کشور در این فصل به 378هزار میلیارد تومان رسید که 14.4 درصد از آن متعلق به گروه نفت است اما این رقم نزولی بوده است، زیرا در بهار سال گذشته رشد نقطه به نقطه ارزش افزوده 5.9درصد بود که در زمستان به منفی 4.2درصد رسید. بیشترین نرخ رشد اقتصادی کشور در آخرین فصل سال 1396 به گروه صنایع و معادن با شاخص 5.5درصدی تعلق دارد. در این میان بخش ساختمان برای سومین فصل متوالی با رشد مواجه شد که چنانچه در فصول بعدی نیز این مهم ادامه یابد، به معنای خروج کامل از رکود این بخش خواهد بود.

در سمت تقاضا، رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی در زمستان 2.9درصد و در کل سال معادل 3.8درصد اعلام شد. مصرف بخش خصوصی پس از انقباض 1.5 درصدی فصل پاییز در زمستان یک‌درصد افزایش یافت که در کل سال به 2.5درصد بالغ شد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک در 6ماهه منتهی به اردیبهشت 1397 متوسط تولید روزانه نفت خام تقریبا در حدود 3.8میلیون بشکه بوده است. در این مدت قیمت نفت اغلب در حال افزایش بود و متوسط قیمت خام نفت سنگین ایران از 59.3دلار در اردیبهشت ماه به 72.2دلار رسید. آمار رسمی از صادرات نفت در این مدت خبری نمی‌دهد اما بنا بر آمار غیر رسمی در ماه مه امسال به‌طور متوسط روزانه 5/2میلیون بشکه نفت از ایران صادر شده که نسبت به ماه قبل از آن 100هزار بشکه کمتر است.

 افزایش 45.8 درصدی قیمت مسکن

از نیمه دوم سال گذشته بازار مسکن رشد قیمتی بیشتری از نرخ تورم را تجربه کرد و تعداد معاملاتش نیز افزایش یافت. در شهر تهران میانگین قیمتی یک متر واحد مسکونی معامله شده 4میلیون و 760 هزار تومان بود اما در اسفند با افزایش 21.1درصدی به 5میلیون و 760هزار تومان رسید. افزایش تعداد معاملات هم به ویژه در دی و بهمن رشد چشمگیری داشت و از مرز 18هزار معامله گذشت. نباید فراموش کرد که با تیره شدن روند برجام، بسیاری برای حفظ قدرت پول خود در این بازار سرمایه‌گذاری کردند. همین امر سبب شد، معاملات مسکن در اردیبهشت از 19هزار واحد هم بیشتر شود اما در خردادماه کاهش قابل توجهی رخ داد که البته این مساله هم نتوانست جلو افزایش قیمت را بگیرد و قیمت مسکن در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 45.8درصد افزایش یافت. این امر سبب کاهش قدرت خرید خانوار و حضور گسترده سفته‌بازان و متقاضیان سرمایه‌یی در این بازار می‌شود.

در زمستان سال گذشته شاخص‌های بازار کار اندکی بهتر شد. نرخ مشارکت اقتصادی به 39.7درصد و نرخ بیکاری به 12.1درصد رسید. نرخ بیکاری افزایش 15 تا 29 ساله به 25.2درصد رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که از دی‌ماه تک‌رقمی شده بود، در فروردین سال جاری به 7.9 درصد رسید که کمترین نرخ این شاخص از تیر 1395 به این سو بوده است اما همان‌طور که انتظار می‌رفت به دنبال تشدید روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در ماه‌های گذشته، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نیز تغییر جهت داد و در خردادماه به 13.7درصد رسید. نرخ تورم سالانه منتهی به پایان هر ماه نیز که از بهمن سال گذشته دوباره به کمتر از 10درصد رسیده بود و در مسیر کاهشی پیش می‌رفت، دوباره در خردادماه تغییر جهت داد و به 9.4درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که از آذر 96 مجددا روند افزایشی را آغاز کرده بود، با 6 واحد درصد افزایش در خرداد امسال به 16.9درصد رسید که بالاترین نرخ این شاخص از مهر 1393 تاکنون است. نرخ سالانه تورم تولیدکننده در خردادماه به 12 رسید. با توجه به اثرگذاری با وقفه نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف‌کننده، افزایش آهنگ رشد نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده و نرخ‌های تورم دورقمی در سال جاری محتمل است.

بررسی اجزای تراز پرداخت‌های کشور در 9ماهه نخست سال 1396 حاکی از آن است که حساب جاری با کاهش 8.4درصدی به 10.9میلیارد دلار رسید. در این دوره حساب کالا به عنوان بزرگ‌ترین زیر بخش حساب جاری با رشد جزیی 2.1درصدی به 16.4میلیارد دلار بالغ شد. دلیل اصلی کاهش حساب جاری در دوره مذکور رشد قابل توجه کسری حساب خدمات به میزان 25.8درصد و رسیدن آن به 6.6 میلیارد دلار بود. هر چند آماری از اجزای حساب خدمات در این مدت منتشر نشده، بررسی این اجرا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خدمات مسافرت، حمل و نقل و ساختمانی سهم عمده صادرات و واردات خدمات را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد، کاهش صادرات یا افزایش واردات این نوع خدمات در 9ماهه آغازین سال 96 عامل اصلی افزایش کسری حساب خدمات است. سایر اجزای حساب جاری یعنی حساب درآمد و حساب انتقالات جاری که سهم اندکی از حساب جاری دارد نیز به ترتیب با 12.5درصد افزایش و 18درصد کاهش رو‌به‌رو شدند.

مجموع صادرات غیرگمرکی کشور در 2ماهه نخست سال جاری از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 4.8 و 21.9درصد افزایش یافت و به 18.8میلیون تن و 7.7 میلیارد دلار رسید. با وجود کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از نظر وزنی، به علت افزایش قیمت در بازارهای جهانی ارزش صادرات آنها به ترتیب 1.2 و 10.5درصد رشد کرد. با این حال عامل اصلی رشد ارزش صادرات در دوره مذکور افزایش 1.3میلیارد دلاری ارزش صادراتی سایر کالاها بود. اقلام عمده صادراتی در 2ماهه نخست امسال شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد دلار، پروپان مایع شده به ارزش 335میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین 274 میلیون دلار بود. بیشترین سهم ارزشی صادرات به کشورها به ترتیب به چین با سهم 18.8درصد، امارات 17.7درصد و عراق 15درصد سهم اختصاص داشت.

از سوی دیگر در 2ماهه نخست امسال مجموع واردات غیرنفتی گمرکی کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 2.1 و 0.5درصد افزایش یافت و به 5.3 میلیون تن و 6.8میلیارد دلار بالغ شد. بیشترین سهم ارزشی واردات به کشور به ترتیب به چین با سهم 25.5درصدی، امارات با سهم 14.5درصدی و کره‌جنوبی با سهم 6.2 درصدی تعلق دارد.

در بخش ارز، روند افزایشی قیمت دلار در بازار غیر رسمی که از فصل دوم سال 1396 شروع شده بود در بهار امسال هم ادامه یافت و شرایط متفاوتی را برای بازار ارز در فصل اول امسال نسبت به بهار سال قبل رقم زد. نرخ برابری دلار امریکا در مقابل ریال در بازار آزاد و در نخستین روزهای معاملاتی سال جدید از 5هزار تومان گذشت و در هفته سوم فروردین به 5هزار و 600تومان رسید. در پی این افزایش افسارگسیخته قیمت، دولت در اقدامی غافلگیرانه در شامگاه 20 فروردین نرخ ارز را 4هزار و 200 تومان اعلام کرد ولی این نیز سبب نشد تا بازار سیاه شکل نگیرد. قیمت دلار در بازار سیاه ابتدا به همان حدود 5هزار تومانی بازگشت اما تا پیش از سخنرانی ترامپ درباره خروج امریکا از برجام به حدود 6هزار تومان رسید. پس از اعلام خروج یک‌جانبه امریکا نرخ دلار تا 22 اردیبهشت به 6هزار و 600تومان رسید. در خرداد نیز نوسانات بازار سیاه ادامه داشت و قیمت آن تا 7هزار و 400تومان هم افزایش یافت.