شروط نجات اقتصاد ایران
گروه اقتصاد کلان|
«سیاست‌های اقتصادی-سیاسی چندین ماهه اخیر ایران از مردم‌سالاری فاصله گرفته است. قدرت خرید مردم و اشتغال نیروی کار هر دو سیر نزولی داشته و نیروی کار جوان ایران در بیکاری بالای 30 درصد در حال دست و پا زدن در حل مسائل و معمای زیستن در حداقل سطح معیشت است. بازنشستگان در لبه خط فقر بازنشسته‌اند.» این جملات را یکی از اقتصاددانان ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی امریکا درباره وضعیت حاضر اقتصاد ایران مطرح کرده است. رضا حمزه‌ای که طی سال‌های 1990 تا 1991 رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و در این دانشگاه 8 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سال‌های 2003 و 2004) را از آن خود کرده است، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی به بررسی مشکلات کنونی اقتصادی کشور و راهکارهایی که می‌تواند به رفع این مسائل بینجامد، پرداخته است.
خودداری از حیف و میل درآمدها
به گزارش «تعادل» این اقتصاددان راهکار اصلی خود را برای خروج از بحران‌های ارزی و تهدیدهای تحریمی کنونی را در یک گزاره کلی خلاصه می‌کند: ایران باید از هرگونه حیف و میل درآمدهای ملی خود که با چالش‌های دایمی به دست می‌آورد با تمام قوا خودداری کرده و کلیه طرح‌های مهم استراتژیک خود را که حیاتی نیستند برای مدتی معلق و به بازسازی اقتصاد آن مرز و بوم بپردازد.
این اقتصاددان در گفت‌وگو با تسنیم می‌افزاید: «سرمایه‌گذاری‌های ساختاری و زیربنایی از بزرگ‌ترین و کارساز‌ترین اهتمامات رهبران دلسوز و خادم مردم هر مملکت است. بزرگی و شوکت یک مملکت قبل از هر عامل دیگری روی گرد‌ه‌های خسته و پرتکافوی مردم آن مملکت استوار است که سهامدار خانه خود هستند و کوتاه نگه داشتن دست‌های غارتگر متجاوزان خارجی از منافع و خزانه ملی تنها با تکیه به همان مردم بومی و وطن‌دوست قابل تصور است. از یاد بردن مردم ایران طی دوران تاریخ پرفراز و نشیبمان همواره و به کرات به بر باد دادن ایران منجر شده است. سرزمین پارس و ایران باستان روزی وسیع‌تر از کل خاورمیانه امروزی بود. نگذاریم تاریخ ننگ‌آور گذشته‌های دور تکرار شود. »
این در حالی است که به گفته این اقتصاددان ترکیب طبقات اجتماعی بسیار ناهمگن ایران که در اوایل سال‌های 2000 بسیار نگران‌کننده بوده به همان مسیر متزلزل خود در کوچک‌تر کردن طبقه متوسط ادامه داده است. 3.4 درصد جمعیت در طبقه بالا و حدود نصف جمعیت یا در فقر نسبی (42 درصد) یا در فقر مطلق (6.7) به سر می‌برند. طبقه متوسط کمتر از یک‌سوم یا 32درصد جمعیت را شامل می‌شود. طبقه کارگر ایران تنها 15درصد جامعه را شامل می‌شود.
وی در ادامه به 17شرطی اشاره می‌کند که اقتصاد ایران باید برای خروج از بحران کنونی آنها را در دستور کار خود قرار دهد:
1- شرایط اقتصادی مناسب: تورم قابل کنترل و نازل - رشد اقتصادی مناسب با رشد جمعیت و نیز رشد حجم پول و نتیجتا نرخ بیکاری نازل رشد سطح تکنولوژی مورد استفاده
2- حکومت قانون و سطح احترام به کلیه قوانین درون مرزی و برون مرزی- سطح مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن محل وقوع آن (قدرتمندان یا بینوایان)
3- شفافیت قوانین و قواعد دادو ستد برای کلیه سوداگران درون مرزی و برون مرزی
4-وجود و احترام و پشتیبانی قوی قانونی از انواع آزادی‌های سیاسی-اجتماعی -مدنی-دیانتی-نژادی و مربوط به جنسیت ممتاز انسانی (زن یا مرد...): هیچ انسانی برتر از دیگری نیست مگر در تعیین ارج کیفیت-کمیت و بهای نیروی کاربر اساس موازین قانونی بازارهای کار
5- آزادی مطبوعات که به حکم آزادی وجدان انسان در جوامع است. مطبوعات جامعه را از نیک و بد و زشتی‌های همگان با خبر می‌کنند. امروز در این ینگه دنیا - و هنگامی که شخص مستبدی چون ترامپ به راهزنی آزادی‌های انسانی کمر دوخته است مطبوعات امریکا از هر کلیسا - یا خانه‌های مقدس دیگر بیشتر و بهتر وی را به محاکمه ملی کشانده‌اند و شاهکار می‌کنند.
6- سطح کیفیت دولت‌ها در پرورش رقابت و اتخاذ سیاست‌های بهینه مالی (تعیین مخارج و مالیات‌های عادلانه) وسیاست‌های موفق پولی (تعیین صحیح نرخ بهره و حجم پول)
7- دوری از حمایت افراد، گروه‌ها و دولت‌های تروریست و شرکت جمعی در مبارزه و دفاع جهانی با - و از - هر گونه فعالیت‌های تروریستی ضدبشری و ضدمحیط زیست
8- استحکام یک سیستم منظم باز نشستگی- بهداشت و بیمه‌های اجتماعی
9- استحکام یک سیستم دفاعی داخلی و خارجی جهت محافظت ایمنی شهروندان
10-توسعه مسکن جهت همگان - به ویژه شهروندان کم درآمد
11-سرمایه‌گذاری‌های وسیع در تعلیم و تربیت در کلیه سطوح
12- سرمایه‌گذاری‌های منظم و لا ینقطع در تحقیقات و کشویات علمی و...
13- سرمایه‌گذاری هر چه زودتر جهت تاسیس مرحله‌یی یک پالایشگاه بزرگ نفت و گاز
1٤- تغییرات اساسی بانکی و بیمه
15- آموزش نمایندگان مردم در مجلس در زمینه‌های اقتصادی، نوآوری‌های ملی، حقوقی, و حسابداری برای بالا‌تر بردن کیفیت تصمیمات و مهارت‌های مربوطه لازم
1٦- تلفیق برخی از دروس دانشگاهی - تحقیقات کاربردی و نیازهای پیشرفته صنعتی با شرکت فعالانه دانشگاهیان و نمایندگان صنایع
1٧- برگزاری مسابقات رقابتی توسط دولت همراه با تخصیص جوایز نقدی (یارانه) به بهترین طرح‌های عملی جهت تلفیق برخی از دروس دانشگاه با مهارت‌های مورد نیاز صنایع
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه پیشرفت اقتصادی یک کشور تنها شرط دوام دولت و استقرار تعادل ملی آن مملکت است، گفت: در ایران در سال‌های متمادی اخیر بیشتر سیاست‌های اقتصادی تحت نفوذ عوامل سیاسی حا کم و نه لزوما صلاح‌دید حیاتی ملی بوده است. نتیجتا نرخ پول ملی آن از75. 6تومان قبل از انقلاب به 8000تومان در هر دلار امریکایی- تا حال حاضر تنزل کرده - که خود مبین 1186 برابر سقوط ریال (و تومان) است در همان دوره زمانی پوند انگلیس از یک تعادل نسبی متداوم برخوردار بوده است.
وی در پایان توصیه‌هایی هم برای مبارزه با تبانی دو رهبر امریکا و اسراییل ارائه می‌کند که برخی از آنها شامل موارد زیر می‌شود:
1- تعدیل بودجه مملکت و اعمال سیاست‌های مردم سالاری
2- بهبود روابط بین ارگان‌های دولتی و مردم و تعهد به تقویت و ایجاد آزادی‌های مدنی -سیاسی - اجتماعی و مطبوعا ت,... .
3- ایجاد یک کانون جوانان جهت گسترش اشتغال از طریق گردهم‌آوری سازمان‌های دولتی، خصوصی، تعاونی از یکطرف و جوانان بی‌کسب و کار از طرف دیگر
4- سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تعلیم و پرورش حرفه‌یی جوانان جهت آمادگی آنها برای نیازهای واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی (از قبیل دوره‌های کوتاه و مفید برنامه‌ریزی کامپیوتری - امور ساختمانی - برق و گاز -بهداشت - مواد غذایی و دارویی و امور مربوط به ماشین‌آلات صنعتی و غیره
5- سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ایجاد آپارتمان‌های بسیار کوچک با به کار‌گیری تکنیک‌های جدید ساختمانی که این روزها در حال رشد در اروپا و امریکا می‌باشند
6- بر اساس تخمین‌های جدید - بر اثرجنایت فرار از مالیات در ایران درآمد مالیاتی دولت ایران بین 20 تا 25درصد کل درآمد ملی تنزل دارد که در کشورهای پیشرفته این نوع جنایت عواقب زندانی شدن در پیش دارد. اصلاح این امر بدون رفتار و تنبیه متفاوت در مورد صاحب‌نفوذان و متمولین و افراد کم نفوذ‌تر موجب جبران کسری درآمد چشمگیری برای دولت خواهد شد.
