ریشه‌های فساد شکل اول، شکل دوم

فراز جبلی| مشاور سردبیر|

داستان‌های زیادی از نحوه قدرت‌گیری مافیا در دهه 1920 امریکا گفته می‌شود. ممنوعیت برخی کالاهای خاص  در آن دوران باعث شد که بسیاری از خرده‌فروشان عملا به شبکه توزیع محصولات قاچاق بپیوندند و سپس مافیا موفق شد که شبکه‌یی گسترده و غیرقابل مهار برای واردات این نوع کالاها از کانادا به امریکا ایجاد کند. آثار این سیاست‌ها تا دهه‌ها در امریکا وجود داشت و زمانی که امریکا تلاش کرد، سیستم مالیاتی خود را اصلاح کند موفق به ریشه‌کن کردن بخش مهمی از مافیا در این کشور شد هرچند مافیا نیز با شرایط جدید خود را وفق داد و در پوشش قانونی به فعالیت ادامه داد.

افسانه‌های زیادی درباره این دوران گفته می‌شود. مثلا داستان به قدرت گرفتن آل کاپون و پدیده پولشویی در این دوران رخ داد. می‌گویند آل کاپون پول فروش کالای قاچاق خود را میان خشکشویی‌هایی (laundry) که داشت توزیع می‌کرد و از این طریق پول کثیف وارد جامعه می‌شد و رد آن از بین می‌رفت. بر همین اساس پولشویی را Money laundering می‌گویند. همچنین داستان زندگی خرده پایانی که در 17 ژانویه 1920 پس از دو سال صحبت‌های ضد و نقیض درباره اصلاحیه هجدهم قانون اساسی ایالات متحده امریکا عملا کسب و کار خود را بر باد رفته می‌دیدند به ناگاه با سودهای کلان ناشی از فروش کالاهای انبار شده به چندین برابر قیمت خرید روبه‌رو شدند و همین مساله باعث سودهای هنگفتی شد که برای 13 سال در امریکا به جیب این افراد واریز می‌شد و مقدمات مشکلات جدی در ساختار اقتصادی امریکا را ایجاد کرد.

مثال ممنوع کردن فروش مشروبات الکلی در امریکا یکی از معروف‌ترین مثال‌ها برای قانونی است که قصد آن به ظاهر درست بود، اما عدم شناخت صحیح وضعیت آن باعث شد که آثار مخرب آن عملا چندین برابر فواید آن شود. شکل‌گیری مافیای قاچاق نخستین و روشن‌ترین اثر این تصمیم نسنجیده بود. اما بعضی تحلیلگران مساله شکل‌گیری فساد بر اثر یک قانون را کمی عمیق‌تر می‌دانند. دیدگاه کلی این است که یک تصمیم غلط باعث فساد می‌شود، اما گروهی معتقد هستند که اصولا تصمیم اشتباه به این دلیل اتخاذ می‌شود که قرار است فسادی تحت لوای آن صورت گیرد.

بیایید به مثالی عینی که امروز بسیار درباره آن صحبت می‌شود، بپردازیم. بازار خودرو وارداتی در ایران به شکل طبیعی در حال فعالیت بود. شاید این بازار کارا نبود و ایرادات جدی به آن وارد بود اما به هر حال این بازار طبیعی بود. به ناگاه ثبت سفارش خودروها متوقف شد و دلایلی همچون اصلاح ساختار تعرفه‌یی مطرح شد. چند ماه ممنوعیت کم‌کم شایعاتی مبنی بر ثبت سفارش غیرقانونی و باز شدن سایت در نیمه شب را مطرح می‌کرد. حتی تشکل واردکنندگان خودرو در این خصوص هشدار داد اما دولت به صراحت اعلام می‌کرد چنین مساله‌یی غیرممکن است. زمستان 96 بحث تغییر تعرفه خودرو مطرح شد و افزایش تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت خودرو شد و اعتراض واردکنندگان خودرو باعث توقف دستورالعمل توسط دیوان عدالت شد. بعد از چند ماه هم به دلیل مسائل ارزی عملا واردات خودرو ممنوع شد تا شاهد گران شدن بیش از پیش خودروها باشیم. در چنین شرایطی مشخص شد که آن شایعه قدیمی مبنی بر ثبت سفارش غیرقانونی درست بوده است و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بخشی از کارکنان همین وزارتخانه درگیر این مساله بودند. رییس‌جمهور دستور ویژه داد و گفته می‌شود لیست متخلفان به قوه قضاییه ارائه شده است.

اما سوال اساسی همچنان پابرجاست؛ قانون و مقررات اشتباه باعث فساد شد یا چون قرار بود فسادی صورت گیرد، مقررات اشتباه را به تصویب رساندند. فرض همیشه بر حالت اول است اما گاهی به قدری سیر وقایع و همکاری میان کارمند دولت متخلف و فعال اقتصادی فاسد سریع است که شک درباره حالت دوم شکل می‌گیرد. در حالت اول دولت و دستگاه‌های اجرایی قابلیت اصلاح خود را دارند اما در حالت دوم نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس کاملا مشهود است. شاید به همین دلیل باشد که در چند هفته اخیر لیست افرادی به صورت رسمی و قانونی واردات داشتند، منتشر شد اما با وجود تمام فشارها و نامه رییس‌جمهور هنوز از متهمان واردات خودرو به صورت غیرمجاز خبری نیست.