انعقاد قرارداد نفتی گس گلشاییان

قرارداد نفتی گس گلشاییان میان عباس قلی گلشاییان وزیر دارایی وقت ایران و سِر نویل گس نماینده کمپانی نفتی انگلیس به امضا رسید. این پیمان به دلیل ماهیتی که داشت در مجلس 15 و 16به تصویب نرسید. گس گلشاییان یکی از عوامل زمینه‌ساز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران بود.

این قرارداد از نام دو تن از مذاکره‌کنندگان یعنی سِر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشاییان (وزیر دارایی ایران) گرفته شده است.

این قرارداد با تلاش اقلیت مجلس پانزدهم (به‌ویژه حسین مکی) به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن صنعت نفت در دوره شانزدهم تصویب شد. پس از اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی و سپس امریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، به‌ویژه نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمدند و دولت را به باد انتقاد گرفتند. محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت 6 ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که او در قبال شوروی‌ها اتخاذ کرد، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.

یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌یی را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که برای استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.

دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان برای حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند.