اخبار
موگرینی: اروپا از شرکتهای خود در ایران حمایت میکند
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سیاستهای یکجانبه آمریکا در پروندههای بینالمللی همچون توافق هستهیی با تهران انتقاد کرد و گفت: اتحادیه اروپا قصد دارد از طریق قانونی از فعالیت شرکتهای خود در ایران حمایت کند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فدریکا موگرینی» افزود: «اتحادیه اروپا و تهران موازین حقوقی را به کار میگیرند که میتواند شرکتهای اروپایی فعال در ایران را از تحریمهای آمریکا مصون دارد.» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد که این اتحادیه مفاد حقوقی برای دور زدن تحریمهای آمریکا را فعال کرده و ما همچنین تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا ایران از منافع اقتصادی توافق هستهیی سال 2015 از جمله برداشتن تحریمها منافع کاملی کسب کند. بر اساس این گزارش، قانون موسوم به «قانون مسدودکننده» یا «مقررات مقابلهای» به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاههای ایالات متحده، در برابر تحریمهای فراسرزمینی واشنگتن پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد. این قانون رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران را برای شرکتهای اروپایی ممنوع میکند. همچنین شرکتهایی که این قانون را رعایت نکنند میتوانند مجازات شوند. این قانون همچنین دارای فرآیندی است که پرداخت غرامت به شرکتهای اروپایی را درصورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر معامله با ایران، امکانپذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد. پارلمان اروپا قانون موسوم به «قانون مسدودکننده» را در نوامبر سال 1996 میلادی در جریان مناقشه بر سر تحریمهای آمریکا علیه کوبا، ایران و لیبی تصویب کرد. کنگره آمریکا در آن زمان با تصویب قانون تحریمهای این سه کشور، از جمله شرکتهای خارجی سرمایهگذار در بخش انرژی ایران را با خطر تحریم روبه رو کرده بود. قانون اروپایی مقابله با تحریمهای آمریکا اما هیچگاه اجرایی نشد، زیرا تصویب «قانون مسدودکننده» آمریکا را وادار به عقبنشینی کرده بود. مطرح شدن احتمال استفاده اروپا از این قانون، ایالات متحده را واداشت تا اطمینان خاطر دهد که مجازاتهای موسوم به «تحریمهای ثانویه» آمریکا علیه شرکتهای اروپایی اعمال نخواهند شد. جمهوری اسلامی ایران برای طرفهای اروپایی برجام ضربالاجلی 60 روزه تعیین کرده و شرط ماندن خود در توافق را گرفتن «تضمینهای لازم» از این کشورها عنوان کرده است.
واگذاری بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح کلید خورد
رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: هفته گذشته جلسهیی با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره واگذاری بنگاههای اقتصادی داشتیم که اقدامهای اجرایی آن به زودی در چند ماه آینده آغاز میشود. «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» در پاسخ به ایرنا گفت: بخشی از سهام بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح متعلق به صندوق بازنشستگان است که سهم دولت یا وزارت دفاع نیست که آن را بفروشد. پوری حسینی ادامه داد: اقدامهای سازمان خصوصیسازی درباره این صندوقها شامل این موارد میشود که صندوقها بنگاهداری نکنند، به مرحله انتخاب مدیران عامل وارد نشوند و در حد سهامداری باقی بمانند. وی اضافه کرد: این خواسته هنوز بهطور کامل محقق نشده است؛ البته سازمان خصوصیسازی نظارت میکند که این صندوقها به حالت سهامداری برگردند. رییس سازمان خصوصی گفت: به جز صندوقهای بازنشستگی، سهام برخی شرکتها بهطور کامل دولتی و مربوط به وزارت دفاع است. این وزارتخانه فهرستی از این شرکتها را تهیه کرد که بخشی از آن را خودش میفروشد و بقیه را به سازمان خصوصیسازی معرفی کرد. آخرین روزهای دی ماه 1396 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دستور مقام معظم رهبری درباره واگذاری بنگاههای اقتصادی اشاره کرد. «امیر سرتیپ امیر حاتمی» تاکید کرد «مسوولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در همه زیرمجموعه، این موضوع را دنبال میکند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند. »