اما و اگرهای اصلاح قانون «منع به کارگیری بازنشستگان»

اصلاح «قانون منع به کارگیری بازنشستگان»؛ لایحه‌یی که می‌کوشد راه را برای به کارگیری جوانان در سطوح اجرایی کشور باز کند، و این‌بار قرار است نمایندگان مجلس دهم را با میانگین سنی ۵۰ سال در آزمونی دشوار قرار دهد.

قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای نخستین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیرگذار باشد. تعدادی از استثناهای این قانون، باعث شده است تا این قانون در عمل، کارایی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن، راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود.

 سرانجام لایحه به کجا رسید؟

در نهایت کلیات لایحه «اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان» دوم خرداد ماه سال جاری با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد، اما در زمان بررسی جزییات، به دلیل اشکالات و ایرادات این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی رییس مجلس خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر شد. نمایندگان نیز این‌بار با ۱۷۱ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجددا ارجاع شود.

به این ترتیب، در جلسه نهایی پنجم تیرماه سال جاری بنا بر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» بنا بر اصلاحاتی به تصویب رسید.

در بررسی آخرین وضعیت این لایحه و نقش آن در اشتغال جوانان محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در صورتی‌که این اصلاحیه اصلاح و به شکل قانون اجرایی شود، بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از بازنشستگانی که مجدد مشغول به کار شده‌اند، باید از گردونه اشتغال خارج شوند.

به گفته او مشکلی که پیش از این درباره به کار‌گیری مجدد بازنشستگان وجود داشت، تبصره‌های زیاد موجود در این قانون بود که عده‌یی را از شمول آن مستثنی می‌کرد. براساس این تبصره‌ها، تعدادی از مقامات از جمله سفرا، معاونان رییس‌جمهور، استانداران، روسای مناطق آزاد، شهرداران، مدیران شرکت‌های وابسته به دولت و... از شمول این قانون مستثنی شده بودند.

او افزود: انتظاری که از مجلس وجود دارد این است امکان حضور جوانان در عرصه‌های اجرایی فراهم شود. این اقدام نه تنها فضای امیدبخشی را برای این قشر ایجاد می‌کند بلکه برای گشایش در حوزه اقتصاد و اشتغال نیز تاثیرگذار است.

پیش از این و در سوم خرداد سال جاری، احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی از مخالفت نماینده دولت با اصلاح این قانون خبر داده بود. تندگویان نیز با بیان اینکه دولت اصرار دارد میزان بازنشستگی‌هایی که به دنبال تصویب این لایحه در بدنه دولت اتفاق می‌افتد محدود و بین ۶۰ تا ۷۰ نفر خواهد بود، تاکید کرد: با این وجود بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور این میزان بیشتر است و در صورت تحقق آن ظرفیت بالایی برای اشتغال جوانان در کشور فراهم می‌شود.

پیش از این نیز فرید موسوی، رییس کمیسیون جوانان مجلس به دنبال تصویب کلیات این لایحه در مجلس اعلام کرده بود: پیش‌بینی می‌شود با تصویب این طرح بخش قابل توجهی از مدیران بازنشسته در ارگان‌های مختلف که همچنان مشغول به کار هستند برکنار شده و جای خود را به مدیرانی جوان‌تر، با نشاط‌تر و چابک‌تر دهند. به جرات می‌توان گفت که تصویب این طرح در مجلس آزمونی تاریخی برای همکارانم در مجلس است تا بتوانند رسالت و دین خود را به جوانان عملی کنند؛ جوانانی که همیشه با حضور پرشور خود حامی دولت، مجلس و نظام بودند. اکنون مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی مجدد جزییات این لایحه قرار دارد و باید دید مجلس شورای اسلامی با میانگین سنی ۵۰ سال و دولت دوازدهم با میانگین سنی ۶۲ سال چگونه به این مطالبه جوانان پاسخ می‌دهند؟