اخبار کلان
اختصاص۶۵ هزار میلیارد برای اشتغال
آییننامه اجرایی برنامه ملی اشتغال فراگیر با هدف توسعه اشتغال و نوسازی صنایع بالای ۶۰ درصد پیشرفت ابلاغ شد و ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد از محل قانون بودجه، صندوق توسعه و بانک مرکزی اختصاص یافت. برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند توسعه اشتغال ملی در سراسر کشور اوایل سال گذشته با هدف افزایش جمعیت شاغل به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در همین راستا آییننامه اجرایی و پیش بینی منابع اجرای این برنامه در سال ۹۷ به تازگی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. فعالیتهای مشمول این آییننامه شامل رسته فعالیتهای منتخب، بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهاندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای طرحهای صنایع کوچک و حمایت از توسعه خوشههای کسب و کار، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی از جمله جایگزینی خودروهای عمومی و ماشین آلات کشاورزی فرسوده، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است. بر اساس این آییننامه، دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه، رسته فعالیتهای منتخب خود را شناسایی و برنامه ایجاد یا تثبیت اشتغال شامل موارد زیر را همراه با توزیع استانی تهیه و به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط موظف است ظرف ۱۰ روز پس از تدوین برنامه ایجاد اشتغال کشور، برنامه سیاستهای فعال بازار کار از جمله کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، اعمال مشوقهای بیمه کارفرمایی و طرحهای خرد اشتغال زایی، یارانه دستمزد، برنامه آموزش مورد نیاز برای توسعه رستههای مصوب را با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط به تفکیک استان، تهیه کند.
جزییات منابع مالی برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۷
طبق آنچه مهر گزارش کرده منابع مالی و تسهیلات پرداختی به متقاضیان اجرای برنامههای اشتغال فراگیر در سال ۹۷ از سه منبع اعتبارات قانونی بودجه، منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی پیش بینی شده است. از محل اعتبارات قانون بودجه ۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهیی تا سقف ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراوردههای نفتی اختصاص یافته است. از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب مصوبات هیات امنای صندوق، ضوابط، مقررات و اسناسنامه نزد بانکهای عامل سپردهگذاری میشود و با تلفیق منابع بانکها به طرحهای برنامه اشتغال فراگیر تخصیص مییابد. همچنین قرار است از محل منابع بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار موسسههای عامل قرار گیرد و این موسسات نیز باید تسهیلاتی معادل آن به صورت تلفیق با منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اختصاص دهند. بر اساس منابع پیش بینی شده برای اشتغال فراگیر در سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع هدفگذاری شده است. در چارچوب این آییننامه سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تایید برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال سال ۱۳۹۷ هر دستگاه، فرایند اجرا، میزان منابع ملی، نوع حمایتها و مشوقها و سهم هر استان را که بر اساس شاخصهای نرخ بیکاری، تعداد بیکاران، درآمد سرانه، نرخهای بیکاری زنان، جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی و سایر شاخصهای تخصصی تعیین و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغی این آییننامه، برای اجرا به دستگاههای اجرای و استانداریها ابلاغ کند. همچنین بانک مرکزی موظف شده است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، موسسههای عامل و دستگاههای اجرایی مربوط، دستورالعمل اجرایی متضمن نحوه تسهیل پذیرش طرحها و درخواستها، گردش امور بانکی، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ کند.
واردات برخی از کالاها به کشور ممنوع شد
معاون اقتصادی رییسجمهور گفت: واردات برخی از کالاهای گروه چهارم که اکثراً کالاهای ساختهشده و مصرفی است، ممنوع اعلام شد محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه چگونه شرایط ویژه اقتصادی را تبدیل به شرایط مساعد اقتصادی کنیم اظهار کرد: هنر تبدیل تهدید به فرصت را کسانی که به مصاف چالشها میروند در روزهای دشوار میتوانند از خود نشان دهند. وی افزود: شرایط اقتصادی کشور ویژه است اما ما مردان وزنان ویژه در این کشور کم نداریم که بتوانند این شرایط را به یک فرصت پرواز تبدیل کنند. معاون اقتصادی رییسجمهور عنوان کرد: سال 96 به دنبال سالهای پیاپی نرخ منفی رشد سرمایهگذاری ثابت در اقتصاد ایران، شاهد نرخ مثبت رشد سرمایهگذاری بودیم که در 4 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران نزدیک به دو برابر متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت سال قبل بوده است. وی بیان کرد: بیسبب نیست که بدخواهان ایران عزم خود را جزم کردهاند که درحرکت مستمر رو به رشد اقتصاد ایران خللی وارد کنند اما همان کسانی که توانستهاند این مسیر را با انسجام و تقسیمکار هدفمند به اینجا برسانند قطعاً هستند و از این به بعد هم ادامه میدهند. نهاوندیان تصریح کرد: در سیاستهای ارزی اخیر که به مناسبت همین شرایط ویژه اتخاذشد یک نکته محوری وجود دارد و آن حمایت از صادرات و تولید ملی است؛ برای رویکرد احتیاطآمیز با منابع ارزی، جز تصمیمات اصلی که گرفتهشده این است، واردات برخی از کالاهای گروه چهارم که اکثراً کالاهای ساختهشده و مصرفی است، ممنوع اعلامشده است.