نعل وارونه سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
نقدینگی با وجود تمام شعارها در دولت یازدهم و دوازدهم رشدی چشمگیر داشت. حال این نقدینگی به حدی افزایش یافته است که کوچک‌ترین اتفاقی باعث تحریک و انفجار در بازارهای مختلف می‌شود. اتفاقات بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو بسیاری از بازارها ریشه در نقدینگی زیاد دارد. دولت‌های مختلف همیشه در زمان افزایش نقدینگی مدعی بودند که تلاش دارند نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند اما آیا اصولا تولید توانایی جذب نقدینگی را دارد؟
تولید زمین‌گیر
تولید در ایران با مشکلات عدیده‌یی روبرو است. معمولا تولیدکننده همه مشکلات را در کمبود نقدینگی می‌بیند در حالی که کمبود نقدینگی خود معلول است نه علت. به صورت کلی سود تولید در ایران کم است و زمانی که پول ارزان از سوی دولت به بنگاه‌های تولیدی داده می‌شود یا به سمت تولید نمی‌رود یا اگر برود برای حل بعضی از مشکلات روزمره مانند بدهی‌ها و حقوق‌های عقب افتاده صرف می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بنگاه نتواند از شرایط مناسبی برای تولید برخوردار باشد و نقدینگی عملا به سمت کارهای برود که غیرتولیدی محسوب می‌شود. تولیدی که زمین‌گیر است خود نمی‌تواند الزاما با جذب نقدینگی بهبود پیدا کند. از سوی دیگر افزایش نقدینگی یک واقعیت است و باید این نقدینی به سمتی سوق پیدا کند. بازارهای مختلف در مرحله اشباع است و به همین دلیل زمانی که نقدینگی به سمت هر کدام می‌رود با مشکلاتی عدیده روبرو می‌شود. در چنین شرایطی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌یی بهترین روش محسوب می‌شود اما طرح‌های زیادی است که از سوی دولت کلنگ زده شده ولی به پایان نرسیده.
طرح‌های نیمه‌تمام مجانی؟
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داد تا برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اجرای پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) حداکثر توان خود را به کار گیرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور پس از آخرین نشست روسای سه قوه که جهت بررسی مشکلات جدی جامعه برگزار شد از واگذاری طرح‌های نیمه تمام به صورت مزیتی یا حتی رایگان خبر داد که اعلام واگذاری «مجانی» درخصوص طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی از سوی دولت نخستین‌بار است که عنوان می‌شود!
طرح‌هایی که به دلیل عدم توانایی تامین منابع مالی و همچنین تعهد دولت‌ها به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است به مشارکت عمومی و خصوصی در بیاید. اما باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به وجود حدود ۷۶ هزار طرح نیمه تمام در کشور که از این میزان ۷۱ هزار شامل طرح عمرانی است. کدام طرح‌ها به صورت «مجانی» به بخش‌های خصوصی ارائه خواهد شد؟
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که به علت بالا بودن حجم طرح‌های عمرانی نیمه تمام، اولویت به این بخش تعلق می‌گیرد، زیرا با گذشت هر چه بیشتر از زمان شروع ساخت این پروژه‌ها، هزینه استهلاک آن نیز موجب حجم عظیمی از بدهی‌های دولتی خواهد شد.
دولت منظور خود از طرح‌های مجانی را مشخص کند
ابوالفضل موسوی بیدکی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفته‌های اخیر رییس‌جمهور می‌گوید: در ابتدا دولت باید تحلیل خود را از این طرح‌ها منتشر کند تا بتوانیم برای واگذاری‌های آن نیز اظهارنظر کنیم.
وی افزود: اما در کل، طرح‌هایی که با اجرای آن بخش خصوصی نیز با عایدی خوبی مواجه شود و دولت نیز بتواند به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند، برای واگذاری رایگان مناسب‌تر است. به‌طور مثال طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی یا استیجاری که تنها درصد بسیار کمی از آن به مرحله اجرایی رسیده است می‌تواند برای بخش خصوصی بسیار پرسود و برای دولتی‌ها نیز عایدی خوبی را به دنبال داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی دولت زمین مجانی و اعتبارات لازم برای ساخت این مساکن را به سازنده می‌دهد درواقع طرح نیمه تمام خود را برای اجرایی شدن از طریق خود مردم شروع می‌کند. همکاری بخش خصوصی برای اجرای گفته‌های دولت یک منبع مالی مناسب و همچنین یک کاتالیزگر تحقق شعارها خواهد بود. وی افزود: اما مشکل اصلی به نحوه برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر این واگذاری‌ها بر می‌گردد که چارچوب قانونی یک طرح است.
موسوی در پایان با بیان اینکه هیات دولت باید با تمام قوا به بررسی این طرح‌ها به صورت کارشناسی شده بپردازد، تصریح کرد: برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام دیگر به مرحله اجبار رسیده‌ایم و باید هر سه قوه با همکاری یکدیگر به اجرای صحیح پروژه‌ها بپردازند.
تحقق سود اجتماعی دولت در گرو واگذاری صحیح
در این خصوص ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق بازرگانی به تعداد طرح‌های آماده برای واگذاری به بخش خصوصی می‌گوید: تمام طرح‌های نیمه تمام برای واگذاری آماده نیستند بلکه درصدی از آنها به مرحله انتقال به بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شوند. وی افزود: در ادامه از بین حدود 20 درصد از طرح‌های آماده برای واگذاری به بخش خصوصی، 2 تا 1 درصد برای شرایط واگذاری رایگان تلقی می‌شود. یعنی طرح‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند ولی در صورت تامین منابع مالی برای دو بخش دولتی و خصوصی سود ده خواهد بود. مشاور رییس اتاق بازرگانی گفت: به‌طور مثال احداث سد برای کشاورزان سود آور است، اما برای دولت تنها سود اجتماعی و سیاسی را دنبال خواهد کرد، بنابراین دولت نیز علاوه بر تامین سود اجتماعی و سیاسی ملت، منابع مالی خود را نیز باید تامین کند. وی تصریح کرد: سدهای کوچک و خاکی که در شهرستان‌ها و روستاها کلنگ زنی شده و این روزها به علت منابع مالی اندک نیمه‌کاره رها شده‌اند، مناسب واگذاری «مجانی» به فعالان خصوصی در این امر است.
جالب است که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در صحن علنی با اشاره به اینکه ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام استانی و ۶ هزار پروژه نیمه تمام ملی در بخش عمران وجود دارد از واگذاری ۱۴۱۸ پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی در سال آینده خبر می‌دهد. یعنی تنها ۲ درصد از کل طرح‌های نیمه تمام کشور؟! مشکل جدی‌تر در این زمینه واگذاری پروژه‌های دولتی به شرکت‌هایی با نام خصوصی، اما حقیقتا خصولتی است، در واقع سایه سلطه دولت بر سر این شرکت‌ها در فازی دیگر همچنان ادامه دارد که در نتیجه منجر شده است به اینکه مشارکت خصوصی به‌طور واقعی انجام نشود.
شرکت‌های بزرگ دولتی که از طُرُق مختلفی نظیر بورس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اما هنوز از طریق دولت تغذیه می‌شوند که این نیز خود به نحوی خلاف قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی است. حضور غول وحشتناک شرکت‌های شبه دولتی سرانجام خصوصی‌سازی و حضور مردم برای اداره پروژه‌های دولتی را به خطر انداخته است.
۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با انتقاد به روند واگذاری‌ها از سوی دولت می‌گوید: واقعیت امر بدهی‌های کلان دولتی و سنگینی بدنه این نهاد است، به‌طوری که در تازه‌ترین برآورد‌ها مبلغی بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نهاد‌های مختلف اجرایی اعلام شده است.
وی افزود: گفته‌های جدید دولت مبنی بر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی نشان از عدم تامین منابع مالی پروژه‌ها و تنگنا قرار گرفتن سرمایه دولتی است، هرچند این امر یکی از تعهدات قوه مجریه تاکید بر اجرای صریح اصل ۴۴ قانون اساسی است. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تولید ناخالص با بدهی‌های جاری، گفت: ۵۰ درصد این تولیدات با بدهی داخلی صورت گرفته است و عواملی که موجب شده تا دولت مقاومت خود را از واگذاری به بخش خصوصی کم کند تحریم فاینانس‌های خارجی و کانال‌های سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی است، ضمن اینکه باید گفت تحریم‌های نفتی و مشتقات نفتی نیز در راه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع نگران‌کننده است، گفت: به هیچ عنوان تحریم‌ها و فشار‌های برای ایران به عنوان یک تحدید تلقی نمی‌شود، زیرا دارای منابع بسیار غنی و با ارزشی هستیم که یکی از این منابع نیروی انسانی متخصص در عرصه‌های مختف است. شقاقی شهری ابراز کرد: لازم به ذکر است که بحران ماه‌های گذشته که ناشی از نقدینگی سر ریز شده در جامعه بود را با مدیریت صحیح می‌توانستیم به بهترین نحو با جلب اعتماد جامعه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های سود ده داخلی سوق بدهیم که متاسفانه شاهدیم که نقدینگی تنها در دست عد‌ه‌یی درحال گردش و سوداگری بود.
وی هنر مدیریتی در اقتصاد را بسیار با اهمیت دانست و تصریح کرد: حکمرانی مناسب در پروژه‌های روی زمین مانده یک اصل بدون شک است که شاهد آن نیستیم.
مشاور اقتصادی وزیر دادگستری در دولت یازدهم با اشاره با متضرر شدن طرح‌های نیمه تمام دولتی، گفت: تاخیر در افتتاح پروژه‌ها هزینه کلان استهلاک را به دنبال خواهد داشت اما باید قبل از هرگونه واگذاری در نحوه و تعداد واگذاری‌های با مزیت و رایگان کار شود.
دولت مزیت واگذاری‌ها را مشخص کند
وی در پاسخ به این سوال که منظور از مزیت‌ها چیست؟ اذعان کرد: در طرح‌های مختلف این مزیت‌ها متفاوت است به‌طور مثال در طرح‌های تولید نیمه تمام دولت باید متعهد شود که حمایت‌هایی اعم از تضمین برای برگشت سرمایه را به تولید‌کننده‌ها بدهد. یا در طرح‌های عمرانی اجازه بهره‌برداری در سال‌های بیشتر را در اختیار پیمان کار قرار داده شود تا وی با اعتماد بیشتری به خرید سهام این طرح‌ها اقدام کند.شقاقی شهری با اشاره به اعتماد جامعه افزود: نکته‌یی که کمتر به آن توجه شده است جلب اعتماد عموم جامعه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی کشور است. مگرنه که نقدینگی به سمتی می‌رود که نباید برود.
وی ضمن ابراز تاسف از وجود فساد و رانت در دستگاه‌هایی که در واگذاری‌ها سهیم هستند تشریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی مدت‌هاست قدرتی در این امر ندارد و حتی در توانمند‌سازی بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌ها هم هیچ تلاشی نکرد و ما به‌شدت نیازمند حمایت دولت از بخش خصوصی هستیم. این کارشناس مسائل اقتصادی که در نقش مشاور وزیر دادگستری در دولت یازهم نیز حضور داشته است به واگذاری‌های رایگان برخی پروژه‌های نیمه تمام اشاره کرده و می‌گوید: بخش خصوصی همیشه راغب در این امر است، اما به شرطی که دولت سنجش‌های لازم را بر این طرح‌ها انجام داده باشد. یعنی با وجود بنگاه‌های ورشکسته زیادی که نیازمند تامین مالی هستند به توجیه سوددهی آنها نیز بپردازد.
