مشکلات تعامل بانکی از تخصیص ارز تا ترخیص کالا
محمد ولی‌پور پاشا|
در برخی موارد از به‌روزرسانی‌ها در تعامل میان بانک‌ها و بانک مرکزی، فرآیند انجام کار به کندی صورت می‌گیرد و این موضوع باعث افزایش دموراژ و بالارفتن هزینه ترخیص کالا توسط واردکنندگان در گمرکات می‌شود.
ایجاد زیرساخت‌های مطمئن و کارآمد، یکی از گام‌های مهم در فرآیند صادرات و واردات کالا در تجارت بین‌الملل به حساب می‌آید و سامانه تخصیص ارز یکی از این زیرساخت‌هاست. وجود این سامانه‌ها در برخی موارد حتی به اندازه حجم ذخایر ارزی یک کشور اهمیت پیدا می‌کند. یکی از سامانه‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً برای انجام عملیات نقل و انتقال ارز رونمایی کرده است، سامانه نیما بود و اعلام شد که انجام هرگونه صادرات صرفاً باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد. اما به دلیل نبود قابلیت‌های کافی در ابتدای کار و نیز دوره‌یی که نرخ ارز به ازاء هر دلار در ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد، فرآیند صادرات را برای صادرکنندگان و واردات و مکانیزم تخصیص ارز را برای واردکنندگان با مشکل مواجه کرد.
از یک طرف، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز طبق اعلام بانک مرکزی برای گروه خاصی از کالاها و صرفاً به متقاضیان قانونی تخصیص داده شد و سایر متقاضیان را در صف خرید ارز نگه داشت. از طرف دیگر، این موضوع باعث شد تا متقاضیان ارز به سراغ بازار غیررسمی رفته و فشار تقاضا نهایتا به افزایش نرخ ارز در این بازار منتهی شد. در کنار این مشکلات، هزینه خرید و سفارشات خارجی به دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، نحوه پاسخ‌گویی مناسب بانک‌ها، چگونگی تعامل با بانک مرکزی و وجود ضعف در بخش‌نامه‌ها افزایش یافته و واردکنندگان کالا را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین بانک‌ها برای به‌روزرسانی فیش‌های پرداختی و سایر هزینه‌های ثبت سفارش نیازمند دریافت تایید از واحد نظارت ارز در بانک مرکزی است. اگرچه تایید از سوی بانک مرکزی عمدتا سریعاً انجام می‌شود اما در برخی موارد از به‌روزرسانی‌ها در تعامل میان بانک‌ها و بانک مرکزی، فرآیند انجام کار به کندی صورت می‌گیرد و این موضوع باعث افزایش دموراژ و بالارفتن هزینه ترخیص کالا توسط واردکنندگان در گمرکات کشور می‌گردد. به علاوه، متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد پدیده‌یی هستیم که در آن برخی از واردکنندگان، کالاهای وارداتی را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند یا در حال فروش هستند در حالی که با ارز مرجع اقدام به این واردات گسترده کردند و آخرین حرکت دولت این بود که سریعاً ورود پیدا کند و فهرست اسامی این شرکت‌ها را از طریق رسانه عمومی در معرض دید مردم قرار دهد. گروه دیگری از واردکنندگان کالا نیز پس از دریافت ارز مرجع، اقدام به ارائه اسناد حمل و پرداخت در زمان مقرر نکردند و این مساله بر عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تا ترخیص کالا به ویژه در کالاهای اساسی مانند دارو بیش از سایر کالاها افزوده است.
همچنین، تاریخچه ابلاغ بخش‌نامه‌های دولت به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سه گروه مهم در چرخه واردات یعنی واردکنندگان، سیستم بانکی و گمرکات در عمل با مشکلاتی مواجه هستند. ممنوعیت انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه در یکی از بخش‌نامه‌های آخر سال ۱۳۹۶، جزو مواردی بوده است که باعث ایجاد مشکلاتی در واردات از سایر کشورها شد زیرا بعضاً کالاهایی وارد می‌شوند که سازنده آن چهار کشور فوق بوده در حالی که از کانال سایر کشورهای مشمول این بخش‌نامه وارد می‌شوند و لذا ممنوعیت فوق عملاً سایر کشورهایی که در این بخش‌نامه غیرمشمول بودند را نیز در بر می‌گرفت.
در پایان لازم به ذکر است که ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تا ترخیص کالا و رفع موانع و مشکلات موجود مستلزم تعمق بیشتر در زمان تنظیم و ابلاغ بخش‌نامه‌های جامع و مفید و شیوه‌نامه‌های اجرایی شفاف و نظارت بر حسن اجرای آن برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی است.
