تکذیب سکته در ثبت سفارش
گروه تجارت|
روز گذشته، شایعه شد که ثبت سفارش کالا متوقف شده است. این خبر، اما در زمانی خاص رسانه‌یی شد و همین مساله، شائبه جهت‌دار بودن آن را تقویت می‌کند. چراکه روز گذشته چند ساعتی از ثبت رکوردهایی تازه برای قیمت دلار و طلا در بازارهای کشور نگذشته بود و روز شنبه نیز وزیر صنعت اعلام کرده بود، از این پس تنها گروه کالاهای اساسی و دارو می‌توانند برای واردات، ارز به نرخ رسمی دریافت کنند. این اما بدان معنا بود که تامین ارز برای واردات، به بازار ثانویه ارجاع داده شده و شاید شایعه‌سازان هم از همین نگران بودند. خبر اما به سرعت از سوی سازمان توسعه تجارت تکذیب شد و رییس این سازمان اعلام کرد مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی (متعلق به گروه‌های کالایی 1 و 2) که تا قبل از پایان تیرماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باشند بدون انتقال ارز هم می‌توانند ترخیص شوند. از دیگر سو، بر اساس اعلام این سازمان، ثبت سفارش اولویت چهارم صادره قبلی، تنها در حالت «بدون انتقال ارز» قابل ثبت سفارش خواهند بود.
زمزمه‌های یک توقف
روز گذشته خبری بر خروجی دو خبرگزاری قرار گرفت مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات. خبرگزاری مهر اعلام کرد: به دلیل برخی انحرافات صورت گرفته در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، تمامی ثبت‌سفارش‌های قبلی به دلیل بررسی مجدد، ابطال شده و انجام ثبت سفارش جدید نیز متوقف شده است. بر اساس این خبر، تمامی ثبت‌سفارش‌های قبلی از سوی دولت باطل شده و در دستور بررسی مجدد قرار گرفته و واردکننده تنها در صورتی می‌تواند فرآیند واردات را تکمیل کند که معاونت‌های تخصصی وزارت صنعت، واردات کالای مورد نظر را تایید کنند. از طرفی این خبرگزاری در گفت‌وگویی که با رییس مجمع واردات انجام داده بود، نوشت: با دستور دولت، ثبت سفارش‌های قبلی نیز ابطال شده و همین امر منجر به انباشت مواد اولیه در گمرکات شده است. علیرضا مناقبی، گفته بود که ثبت سفارش واردات متوقف شده؛ چراکه دولت به دلیل بررسی ثبت‌سفارش‌های قبلی واردات، هر گونه ثبت سفارش جدید برای واردات کالا را متوقف اعلام کرده تا بتواند به سفارش‌های قبلی رسیدگی کند؛ این در حالی است که هر یک از این پرونده‌ها، باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود و مجدد برای انجام عملیات ثبت‌سفارش، مجوز داده شود. او همچنین اظهار کرده بود: تمام فضایی که اکنون دولت پیش روی واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید و به صورت کلی واردکنندگان کالا قرار داده است، یک فضای مبهم است و حتی صادرکنندگان نیز نمی‌دانند که باید چگونه با یک واردکننده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود در ارتباط باشند. این در حالی است که ارزهای حاصل از صادرات برای عرضه در بازار ثانویه نیز، اکنون بدون مشتری مانده است. همچنین به گفته او، از سوی دیگر واردکننده نیز با تغییراتی که در شکل ثبت سفارش واردات کالاهایشان ایجاد شده، نمی‌دانند چه باید کنند و اکنون باید به صراحت گفت که تمامی بنگاه‌های اقتصادی ایران اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده همه بلاتکلیف هستند و هیچ کس نمی‌تواند به این موضوع پاسخ دهد که در شرایط فعلی باید چه کرد.
خبری که تکذیب شد
ماجرا اما به همین جا ختم نشد. در رویدادی دیگر، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه‌یی نحوه چگونگی ترخیص کالاهای گروه چهارم که دارای ثبت سفارش قبل از ۳۰ خرداد هستند را تعیین کرد. خبرگزاری فارس در این باره نوشت: علی علی‌آبادی فراهانی، در بخشنامه‌یی به سازمان‌های تابعه استانی اعلام کرد تمامی ثبت سفارشات اولویت چهارم صادره قبلی مربوط به تعرفه‌های اعلامی که توسط شبکه بانکی تامین ارز نشده یا مشمول بدون انتقال ارز نیستند، فاقد اعتبار بوده و ثبت سفارش اولویت چهارم صادره قبلی مربوط به ردیف تعرفه‌های اعلامی به صورت واردات بدون انتقال ارز منوط به رعایت موارد گفته شده خواهد بود.
این خبر در نظر برخی فعالان اقتصادی به معنی لغو ثبت سفارش‌های تامین ارز نشده گروه کالایی چهارم، تلقی شد و به سرعت از طریق خبرگزاری انتشار یافت. با این همه، اندکی بعد، روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب خبر توقف ثبت سفارش اعلام کرد: «در حال حاضر ثبت سفارش وفق روال قانونی در جریان بوده و موارد ثبت شده جهت تایید فرآیند به صورت آنلاین به دفاتر تخصصی ارجاع می‌گردد.»
در ادامه این خبر آمده است: «همچنین، رسیدگی به تقاضاهای وارداتی متقاضیان واردات که به دلیل حجم ثبت سفارشات در سیستم بانکی در انتظار تخصص ارز بودند، در یک زمان‌بندی فشرده در طی هفته گذشته توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و مواد و کالاهای اولویت‌دار واحدهای تولیدی تعیین و نتایج، وارد سامانه جامع تجارت گردید. فلذا، متقاضیان واردات مذکور، حداکثر از ابتدای هفته آتی می‌توانند با مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت از تصمیمات اتخاذی مطلع گردند.»
از دیگر سو، سازمان توسعه تجارت حتی تلاش دارد برخی تجهیزات صنعتی وارد شده به کشور را که اکنون در گمرکات قرار دارند، هر چه زودتر ترخیص کند. به‌طوریکه مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با روابط عمومی این سازمان گفته بود: مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا قبل از پایان تیرماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باشند (گروه‌های کالایی 1 و 2) از طریق بدون انتقال ارز هم می‌توانند ترخیص شوند. به گفته خسروتاج، یکی از تصمیمات جلسات بررسی مسائل اقتصادی کشور که در مورخ 1/04/97 اتخاذ شده، به این قرار است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت سفارش از محل بند 9 ماده 38 ایین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ترخیص کلیه کالاهای گروه 1 و2 که تا پایان تیرماه 1397 بر اساس تاییدیه گمرک ایران به اماکن گمرکی وارد شده‌اند را با دریافت شماره قبض انبار از بازرگان فراهم کنند.»
همچنین بنابه اظهارات خسروتاج، تبصره‌های سه‌گانه این ماده نیز به این شرح است: «براساس تبصره 1: واردکنندگان مشمول این بند مکلف هستند حداکثر تا پایان شهریور 1397 نسبت به ترخیص کالاهای مذکور اقدام کنند. همچنین براساس تبصره 2: مسوولیت کنترل تاریخ ورود کالا قبل از تاریخ فوق و انطباق شماره قبض انبار مذکور با گمرک ایران است. در نهایت براساس سومین تبصره: با توجه به اینکه کالاهای مذکور در گذشته تامین ارز شده‌اند واردکنندگان مذکور ادعایی جهت تامین ارز موارد فوق پس از ترخیص را ندارند.»
رییس سازمان توسعه تجارت در پایان این نکته را مورد اشاره قرار داده بود که تصمیم فوق‌الذکر باعث می‌شود در ترخیص محموله‌های دپو شده در گمرکات تسریع ایجاد شود. البته بخشی از کالاهای انبار شده در گمرکات ممکن است از محل ثبت سفارش بانکی صورت پذیرفته باشد و متقاضی بخواهد پس از تامین ارز، در قالب ضوابط بانکی یا در شکل سپرده برات بدون تعهد ترخیص کند؛ با این وجود، این گزینه بدون انتقال ارز نیز از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای متقاضیان فراهم است. تسهیلات مذکور شامل کالاهای گروه سوم و کالاهای ممنوعه است.
اما دو دغدغه عمده تجار چیست؟
از دیگر سو، اما پس از گذشت یک‌هفته از راه‌اندازی کارگروه اقدام ویژه اتاق ایران، سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از مهم‌ترین مسائلی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند و در سامانه اینترنتی کارگروه اقدام ویژه ثبت کرده‌اند، خبر داد. «نحوه تخصیص ارز» و «پیچیدگی‌های ثبت سفارش» دو مشکل عمده فعالان بخش خصوصی است که به گفته پدرام سلطانی طی یک هفته گذشته از طریق سامانه «کارگروه اقدام ویژه» اتاق ایران به ثبت رسیده است. کارگروه اقدام ویژه اتاق ایران، یک‌شنبه 31 تیرماه همزمان با سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران رونمایی شد تا فعالان اقتصادی بتوانند مهم‌ترین مشکلات و مسائل روز اقتصادی را که نیاز به اظهارنظر و رسیدگی سریع دارد، به‌صورت آنلاین با اعضای این کارگروه درمیان بگذارند. حال به گفته نایب‌رییس اتاق ایران، هدف از ایجاد چنین بستری، بررسی عمیق‌تر موضوعات اقتصادی و یافتن راهکارها متناسب با مشکلات است.
سلطانی در این مورد گفت: سازوکار تخصیص ارز، بوروکراسی اداری برای تامین ارز فعالان اقتصادی که اغلب هم طولانی است و همچنین پیچیدگی‌های جدیدی که در ثبت سفارش به وجود آمده، ازجمله مهم‌ترین مواردی است که پس از گذشت یک‌هفته از تشکیل کارگروه اقدام ویژه، از سوی فعالان اقتصادی در سامانه اینترنتی این کارگروه به ثبت رسیده است.
نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به تاسیس گروه‌هایی ویژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسوول رسیدگی ثبت سفارش و پاسخگویی در این زمینه هستند، تصریح می‌کند: عموما این گروه‌ها پاسخگو نیستند و شکایاتی هم که به کارگروه اقدام ویژه گزارش‌شده به این موضوع اشاره دارد که این کارگروه‌های تاسیس‌شده در این وزارتخانه پاسخگو نیستند و به مکاتبات جواب نمی‌دهند؛ ضمن اینکه امکان مراجعه حضوری برای حل مشکلات هم وجود ندارد. همچنین بنابه اظهارات سلطانی، پیچیدگی و سختی در اصلاح سفارشات ثبت‌شده هم از دیگر مشکلاتی بود که برای رسیدگی به کارگروه اقدام ویژه ارجاع داده شده است. چراکه به گفته او، با گذشت حدود یک‌هفته از تشکیل کارگروه اقدام ویژه تعداد 20 شکایت به‌منظور رسیدگی تعیین شده است. ضمن اینکه اعضای کارگروه اقدام ویژه هم در خصوص مشکلات گزارش‌شده، نخستین مکاتبات رسمی خود را با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، تنها پس از 3 روز تشکیل این کارگروه انجام داده‌اند. نایب‌رییس اتاق ایران در پایان نیز بیان کرد: کارگروه اقدام ویژه به وظایفی که وعده داده عمل خواهد کرد، اما ازآنجایی‌که روند اجرایی بر عهده دولت و سازمان‌های ذی‌ربط است، این نگرانی وجود دارد تا به مسائل آنگونه که باید، ترتیب اثر لازم داده نشود.
