مناطق آزاد، ابزاری که می‌تواند منجر به فساد شود
از چند ماه قبل که بحث تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت، الگوها و روش‌های دور زدن تحریم دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخستین مساله این بود که اصولا بسیاری از روش‌های دور زدن تحریم از پیش شناسایی شده بود و به همین دلیل کارایی کافی نداشت. فضای سیاسی منطقه نیز دستخوش تغییراتی شده بود و امکاناتی همچون استفاده از پتانسیل‌های امارات متحده عربی دیگر وجود نداشت. در چنین شرایطی یکی از پیشنهادات گسترش مناطق آزاد و استفاده از پتانسیل آنها است اما بعضی کارشناسان نسبت به چنین مساله‌یی هشدار می‌دهند. اکثر کارشناسان تجربه تلخ اختلاس‌ها در ایام تحریم را به خاطر دارند و معتقد هستند در صورتی که تخم مرغ‌های دور زدن تحریم‌ها را در سبد مناطق آزاد بچینیم شاهد فسادهایی خواهیم بود که در دوره قبل تحریم‌ها گریبان گیر اقتصاد ایران شد و کماکان ادامه دارد.
ابزاری برای دور زدن تحریم
مسوولان مناطق آزاد در هفته‌های اخیر به موضوع استفاده از پتانسیل این مناطق در دور زدن تحریم تاکید دارند. برای مثال عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در مصاحبه‌یی اعلام کرد مهم‌ترین اثری که تحریم بر اقتصاد کشور می‌گذارد، افزایش هزینه مبادلات است، بر این اساس قیمت تمام‌شده محصولات افزایش پیدا می‌کند و این یعنی کاهش توان رقابتی ما در بازارهای منطقه‌ای. وی گفت: تجربه نشان می‌دهد در زمانی که سخت‌ترین تحریم‌ها را هم داشتیم، خیلی از نیازها و ضرورت‌هایمان را با قیمت بسیار بالاتری تامین می‌کردیم؛ بنابراین هر چیزی که به کاهش قیمت تمام‌شده و هزینه مبادلات کمک کند به بهبود اقتصادی کشور و کاهش آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور کمک می‌کند.
کردی اظهار کرد: مناطق آزاد به‌دلیل چند ویژگی مهمی که در قیمت تمام‌شده کالا دیده می‌شود، ظرفیت اینکه بستر مناسبی داشته و بخشی از تولیدات را وارد بازارهای بین‌المللی کنند را دارا هستند. به این معنا که بسیاری از تولیداتی که در مناطق آزاد انجام می‌شود از دو ویژگی مهم بخشودگی‌های مالیاتی و ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بهره می‌برند؛ این عوامل قیمت تولید را در منطقه کاهش می‌دهد و به عبارتی هزینه سرمایه ثابت در مناطق آزاد را کاهش می‌دهد که در قیمت تمام‌شده محصول قطعا اثرگذار است، پس از این منظر باید در فضای فعلی مناطق آزاد حتما مورد توجه جدی قرار گیرند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه با اشاره به اینکه برای استفاده از این ظرفیت‌ها موانعی را در مناطق داریم و وقت آن رسیده که این مشکلات را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهیم، گفت: یکی از آن مشکلات در ارتباط با ورود محصولات تولیدی مناطق آزاد به سرزمین اصلی است. دستگاه‌های موازی که باید برخی از مجوزها را صادر کنند و بخشی از نظارت‌ها را انجام دهند فرآیندها را آنقدر طولانی می‌کنند که اساسا تولید در آن منطقه را دچار اشکال می‌کند؛ به عنوان مثال بعضی از کالاهای تولیدی فصل و زمان دارد. وقتی در بوروکراسی اخذ مجوزهای قانونی از سرزمین اصلی قرار می‌گیرد، آنقدر این فرآیند طولانی می‌شود که فصل آن کالا می‌گذرد یا در اثر زیاد ماندن حتی ممکن است این کالا کیفیت خود را از دست بدهد.
همچنین سید علی موسوی معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به شرایط تحریم‌ها مناطق آزاد می‌توانند به عنوان دروازه و منفذی برای فعالیت اقتصادی و تجارت کشور بیش از پیش دیده شوند. معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: در شرایط پیش رو و اعمال دور جدید تحریم‌ها مناطق آزاد کشور با تکیه‌بر ظرفیت حاصل از قوانین و مقررات حاکم بر آن می‌توانند به عنوان دروازه و منفذی برای فعالیت اقتصادی و تجارت کشور بیش‌ازپیش دیده شوند.
وی گفت: این مهم جز با بهره‌مندی از صنایع دیگر کشور به خصوص صنایع کوچک و استارت آپ‌ها که نقش آنها در مدیریت صنعتی امروزه جهان نقشی پر رنگ است میسر نخواهد شد.
طرح مناطق آزاد ناموفق است
اما بعضی از فعالان بخش خصوصی نظری کاملا متفاوت در این خصوص دارند. مجید رضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد، اظهار کرد: اگر با دید کارشناسی و تخصصی به این مناطق بنگریم، عدم موفقیت در اجرای اهداف مناطق آزاد را به‌طور واضح لمس می‌کنیم.
وی افزود: فضای حاکم بر مناطق آزاد، خبر از عدم نظارت در اجرای اهداف و انتخاب اشتباه مکان‌ها در جهت تغییر کاربری می‌دهد و کشور را به آبکشی برای هدر رفت منابع ملی تبدیل کرده است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن اشاره به اینکه منطقه آزاد یک هدف نیست بلکه راه‌حلی برای رسیدن به اقتصادی پویاست، اضافه کرد: اقتصاد کشور از بازو‌های مختلفی برای افزایش سرعت رشد خود استفاده می‌کند که در این بین مناطق آزاد یکی از اهرم‌های بهبود شرایط در جهت توسعه صادرات و تولیدات در کشور محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: اما این سوال مطرح است که آیا در این مسیر دولتمردان نقشه راه مناسبی پیش روی خود قرار داده اند؟! قطعا خیر، زیرا فقدان وجود برنامه‌یی مدون منجر به بروز سرگیجه در این مناطق و رسوخ اجناس وارداتی غیرقانونی به بازار کشور شده است.
حریری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش این تعداد مناطق آزاد توجیه اقتصادی برای کشور دارد؟گفت: گاهی باید به علت‌های نهان این طرح‌ها تامل و این سوال را پرسید که آیا مسوول یا نماینده ذی ربط، تنها برای برداشت‌های شخصی اقدام به موافقت با این طرح می‌کند؟
وی افزود: متاسفانه هیچ زیر ساختی برای توسعه واحدهای تولیدی در این مناطق مشاهده نمی‌شود، بررسی‌های عینی از این مناطق، تعداد بالای ساختمان‌های تفریحی نسبت به واحدهای تولیدی را بیان می‌کند، در واقع فروش بیش از حد زمین‌ها برای ساخت ویلا و هتل، فرصت فعالیت اقتصادی و تولیدی را از فعالان گرفته است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تشریح کرد: البته لازم به ذکر است بدانیم که برخی از مناطق هیچ توجیهی برای تبدیل شدن به مناطق آزاد را ندارند، یکی از عوامل مهم در این امر، عدم امکان فنس کشی در این مناطق است.
وی در ادامه با بیان اینکه مناطق آزاد به عنوان پایلوتی برای تمرین واحدهای تولیدی در اقتصاد کشور است، گفت: قبل از هر تغییر کاربری در شهرهای پیش فرض (جهت تبدیل به مناطق آزاد)، باید زیر ساخت‌های لازم اعم از تخصیص زمین به احداث کارگاه‌های تولیدی، راه‌های وصول صادرات و واردات کالاهای اساسی به این مناطق را سنجید، سپس نام آنها را به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای مناطق آزاد و ویژه در لایحه بیان کرد.
حریری ضمن انتقاد از نحوه مدیریت این مناطق نیز گفت: پس از تبدیل کاربری برخی شهرها به منطقه آزاد و انتصاب مدیرانش، مسوولان همه‌چیز را رها می‌کنند، در نهایت مدیر باید تمام منابع مالی ادارات و شهرداری را تامین کند، شفاف است که غیر از واردات راه دیگری را انتخاب نمی‌کند.
وی افزود: دولتمردان تصور می‌کنند با افزایش این مناطق، از انحصار خارج و به اقتصاد آزاد نزدیک می‌شویم، اما در واقعیت با محدودیت‌ها بیشتری رو به رو می‌شویم. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به اعطای امتیازات بیشتر این مناطق برای واردات اشاره کرد و گفت: فروش بیش از حد زمین‌ها، این مناطق را به سرزمین برج‌های مسکونی تبدیل کرده است.
37 منطقه اقتصادی ناموفق!
وی با بیان اینکه از ۳۷ منطقه ویژه اقتصادی کشور تنها ۱ منطقه موفق بوده است، گفت: عسلویه به عنوان یک منطقه موفق در لیست مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، باید سرلوحه سایر شهرها قرار می‌گرفت اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
حریری در پایان با اشاره به بلاتکلیفی کالاهای همراه مسافر، گفت: سرپوش‌های مختلفی از سوی مسوولان برای واردات پوشاک و انواع اقلام مسافری در نقاط مرزی به ویژه غرب کشور گذاشته می‌شود که پس از ورود به بازار رسمی دیگر نمی‌توانیم نام قاچاق را روی آنها بگذاریم.
از سوی دیگر بسیاری از مشکلاتی که در نظام اقتصادی کشور رخ داده است از همین مناطق آزاد بوده است. مسائلی همچون اختلاس‌هایی که در مناطق آزاد رخ داد و دستگیری چند مسوول منطقه آزاد دقیقا در دوران حادث شد که به دلیل تحریم اختیار عمل بیشتری به این مناطق داده شده بود.
