تعیین تکلیف خزر منهای سهم نفت و گاز

گروه ایران|

یک هفته مانده به نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر، رسانه‌ها از اتمام بخشی از کشمکش این کشورها بر سر رژیم حقوقی خزر خبر می‌دهند. یک‌ماه پیش خبر آمد که ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که از سوی دولت این کشور به وی پیشنهاد شده، تایید کرده و متن آن به 4 کشور دیگر هم ارسال شده است. متنی که به نظر به چالش‌های سطح آب خزر پاسخ می‌دهد؛ اما برای اختلاف بر سر استفاده از منابع کف دریا راهی پیشنهاد نمی‌کند. این در حالی است که اجلاس سران 5 کشور حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان) 21 مردادماه در اکتائو قزاقستان برگزار می‌شود. سران این 5 کشور در نشست اکتائو باید به رژیم حقوقی دست یابند که به چالش‌های سیاسی- امنیتی دریای خزر پاسخ دهد؛ محدوده حاکمیت کشورها در سطح دریا را مشخص کند و به اختلاف در استفاده از منابع نفت و گاز پایان دهد.

 وضعیت زیر دریا مبهم می‌ماند

گزارش رسانه‌های روسی از متن پیشنهادی نشان می‌دهد به زودی سران 5 کشور حاشیه دریای خزر به دو چالش اول پایان می‌دهند؛ اما حل اختلاف در استفاده از منابع نفت و گاز به درازا خواهد کشید. در همین ارتباط، شبکه تلویزیونی روسیه با انتشار جزییاتی از متن تایید شده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط دولت روسیه نوشت: «گفته شده است بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش‌بندی و سطح دریا به محدوده‌های داخلی و سرزمینی، محدوده‌های ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می‌شود. » براساس این متن، «هر یک از پنج کشور اجازه می‌یابد محدوده‌های آبی تا پهنای 15 مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد»، همچنین «هر کشور ساحلی نیز اجازه می‌یابد محدوده ماهیگیری به پهنای 10 مایل دریایی تعیین کند. » اما بر اساس آنچه این رسانه روسی منتشر کرده، «شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقتنامه جداگانه مشخص شود. » بر این اساس، اگر یکی از کشورهای ساحل خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آب‌های داخلی، آن را در وضعیت غیر رضایتبخش قرار می‌دهد، این مساله در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار می‌گیرد. شبکه «آر. ب. کا» با یادآوری اینکه بر اساس شکل ساحل ایران در دریای خزر تهران یکی از طرف‌هایی است که خود را در وضعیت غیررضایتبخش می‌بیند؛ پیشنهاد کرده این پهنه آبی به پنج قسمت مساوی و نه خطوط میانی تقسیم شود. ابراهیم رحیم‌پور که تا پیش از تغییر ساختار وزارت امور خارجه معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه را برعهده داشت نیز این خبر رسانه روسی را تایید می‌کند. به گفته او «کنوانسیون حقوقی دریای خزر منهای بحث منابع زیربستر دریا تدوین و امضا می‌شود. » آنطور که ابراهیم پور گفته، «در تعیین حدود بستر و زیربستر یعنی استفاده از منابع زیرسطح دریا شامل نفت و گاز و جلبک و. . . تفاهمی به خصوص با دو همسایه‌ ایران و با پنج کشور ساحل خزر صورت نگرفته است. »

 شکایت ایران به شورای امنیت

در این میان هیچ یک از مقامات ایرانی درباره نحوه حل این مناقشه سخنی به زبان نمی‌آورند. از سوی دیگر، اختلاف عمده بر سر تقسیم منابع نفتی و گازی خزر، میان ایران و آذربایجان و تا حدودی ترکمنستان است. افشار سلیمانی سفیر پیشین ایران در آذربایجان در گفت‌وگویی درباره این اختلاف می‌گوید که «ایران اعتقاد دارد باید با استناد به قراردادهای امضا شده و براساس اصل انصاف که در مورد حقوق دریاها وجود دارد، مساله رژیم حقوقی تعیین تکلیف شود. » از این رو، تعیین تکلیف بر اساس اصل انصاف نیز با درنظر گرفتن جمعیت مناطق ساحلی کشورها، اصل مقعر و محدب بودن، عمق دریا و میزان منابع فسیلی در زیربستر است. با این حال به گفته افشار «طی این سال‌ها با وجود انجام چندین دوره مذاکرات، اختلاف میان ایران و آذربایجان و آذربایجان و ترکمنستان حل نشده است. » این اختلافات در حالی است که به نظر، 4 کشور حاشیه دریای خزر در نحوه تقسیم منابع کف دریا به تفاهمی نسبی دست یافته‌اند و تنها ایران روش‌های پیشنهادی آنان را در تضاد با منافع خود می‌داند. از این رو برخی شکایت ایران به شورای امنیت سازمان ملل و ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری را یکی از راه‌های احقاق حق ایران در صورت بالا گرفتن اختلافات می‌دانند.

در این بین، اگر ایران به چنین تصمیمی برسد، تهران در مقابل چهار دولت دیگر حاشیه دریای خزر قرار خواهد گرفت زیرا دولت‌های دیگر (غیر از ایران) فرمول روسیه را که معروف به «خطّ منصف اصلاح شده» است پذیرفته‌اند. این در حالی است که نظر ایران در حال حاضر این است که دریای خزر بر پایه اصل حقوقی انصاف، به پنج قسمت منصفانه بین کشورهای ساحلی تقسیم شود؛ اما تا به امروز 4 کشور دیگر با بی‌توجهی از کنار این پیشنهاد ایران عبور کرده‌اند. آنطور که کارشناسان می‌گویند ایران با توجه به سیستمی که ارایه می‌دهد حدود ۱۸ درصد سهم خواهد داشت، اما آنچه در عمل نصیب ایران شده تقریبا حدود ۱۳ درصد است که هنوز نهایی نیز نشده است. در این محدوده ۱۳ درصدی که به ایران تعلق گرفته نیز هیچ منابعی وجود ندارد و از آنجا که عمق آن نیز بسیار زیاد است حتی اگر نفتی وجود داشته باشد استخراج آن مقرون به صرفه نیست. حال اگر سهم ایران به محدوده 18 درصدی که آذربایجان نیز مدعی آن است افزایش پیدا کند ایران می‌تواند به نفت دسترسی داشته باشد. این اتفاق نیز نیازمند توافق میان ایران و آذربایجان است تا آنها یک خط میانی در حوزه‌های مشترک تعیین کنند.