2.5 میلیارد یورو پول نفت همچنان دور از دسترس
گروه انرژی|
1678 روز از دستگیری بابک زنجانی، 881 روز از صدور حکم بدوی برای او و 589 روز از زمانی که اعلام شد حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و به دادگاه انقلاب بازگشته است می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد پیشرفت در دریافت طلب 2 میلیارد و 500 میلیون یورویی شرکت ملی نفت از او، موضوعی که در واقع اتهام اصلی مدیرعامل سابق سورینت در زمان دستگیری بود، حاصل نشده است. اظهارات روز گذشته رسول کوهپایه‌زاده از وکلای زنجانی در گفت‌وگو با ایسنا نشان می‌دهد چالش اصلی همچنان پیدا کردن راهی است که از آن طریق، 2 میلیارد و 500 میلیون یورو پول نفت ایران که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد فروخته شده و وارد خزانه نشده بود، به ایران منتقل شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی به ایسنا گفته است که شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی قراردادی منعقد کرده‌اند که برای اجرایی شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود.
رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به سخنان اصغر هندی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت درباره پیگیری بدهی بابک زنجانی مبنی بر قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی گفت: بعد از یکسال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.
وی افزود: برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذی صلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: بعد از آن قضیه صحبت‌های تشدید تحریم‌ها مطرح شد و نهایتا این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد. شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کنید که ما در همانجا حساب بازکنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام می‌کنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود.
از این موضوع بیشتر از یک ماه می‌گذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیمابین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است.
وی تصریح کرد: اولا ما امروز در شرایطی خاصی از تحریم‌های بین المللی قرار داریم که وضعیت تبادلات مالی و پولی و بانکی ما محدودیت‌های خاصی دارد و حتما در اخبار شنیدید که ایران ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو در بانک‌های المان در هامبورگ داشته که امکان توانایی انتقال آن وجه را نتوانسته فراهم کند که آن پول برگرد د و ظاهرا دولت امریکا به المان فشار اورده و بانک مرکزی قانون خودش را تغییر کرده که این پول حتی به صورت نقد هم امکان جابه‌جایی نداشته باشد بنابراین امروز هم یعنی ۱۳ مردادماه تحریم‌های بانکی و پولی عملیاتی خواهد شد.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: از اجرای حکم بابک زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت المال نمی‌شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بیت المال و برگشت به خزانه دولت بوده به خصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور؛ بنابراین واقع بینانه و هوشمندانه و باتدبیر با این قضیه باید برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمی‌تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچک‌ترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می‌تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آن را نادیده گرفت و کوتاهی کرد.
وی ادامه داد: درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم‌های بین المللی پیگیری کند و نهایتا اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و مسوول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند و لو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچک‌ترین کوتاهی وسهل انگاری در این قضیه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.
به گزارش ایسنا، یکی از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال ۹۴ شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد‌فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.
طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.
