پرنده‌کشی، برای حل مشکلات اقتصادی
ایران قتلگاه پرندگان مهاجر است. پرنده‌کشی، اگر در سال‌های گذشته یک عادت یا تفریح بود، اکنون به تجارتی تبدیل شده که کمر به قتل حیات وحش بسته و نام ایران را در رتبه دوم کشتار پرندگان مهاجر، بعداز عربستان قرار داده است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد سالیانه بیش از چهارمیلیون پرنده مهاجر برای زمستان گذرانی به زیستگاه‌های ایران می‌آیند اما براثر ضعف نظارت و نبود اهرم‌های بازدارنده، بالغ بر 400هزار پرنده به دست شکارچیان و صیادان متخلف صید می‌شوند و سر از بازارهای محلی فروش پرندگان درمی‌آورند؛ تجارت پر سودی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، با وجود هشدارها و اعتراضات پی در پی فعالان محیط‌زیست و دوستداران حیات وحش همچنان ادامه دارد و از شهریور تا اواخر اردیبهشت ماه هر سال بازارهای پرنده‌فروشی را پررونق نگه می‌دارد. اگرچه در سال‌های گذشته، معضل پرنده‌کشی در تالاب فریدونکنار مازندران، شدت داشت اما حالا به استان‌های دیگر از جمله خوزستان هم رسیده است و از اواسط مرداد که نخستین گروه از پرندگان مهاجر وارد تالاب‌های کم آب و نیمه جان استان خوزستان می‌شوند، بر شدت آن اضافه می‌شود. مافیای صید و شکار پرندگان آنقدر قوی شده که به گفته فعالان محیط زیست، نه سازمان حفاظت محیط‌زیست و نه سایر دستگاه‌ها حریف آن می‌شوند تا جایی که ابعاد این موضوع هر روز وسیع‌تر شده و پرندگان بیشتری را به کام مرگ می‌کشاند، با وجود این مسوولان در برخورد با این معضل به هشدار و ارایه آمارهای گاه و بیگاه از تعداد پرندگان کشته شده بسنده کرده‌اند و حل ماجرا را به گردن یکدیگر می‌‌اندازند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان محیط‌زیست را مسوول رسیدگی می‌داند و محیط زیستی‌ها از ضعف قانون شکایت دارند با این حال تراژدی پرندگانی که برای فرار از سرمای زادگاه خویش مناطق معتدل ایران را انتخاب می‌کنند اما دیگر هرگز رنگ زادگاه خود را نمی‌بینند، آنقدر دهان به دهان چرخیده که چندی پیش روزنامه لوموند، پرتیراژترین روزنامه فرانسوی‌زبان هم به این موضوع پرداخت. این روزنامه در گزارشی از فریدونکنار به‌عنوان بزرگ‌ترین کشتارگاه پرندگان مهاجر در جهان نام برد و از گردشگران خواست تا از سفر به فریدونکنار خودداری کنند، چرا که پیش از رسیدن پرندگان مهاجر به تالاب‌های ایران، شکارچیان، لوازم شکار را در زمین و هوا به حالت آماده‌باش درآورده‌اند تا با تیر و تفنگ به استقبالشان بروند.
انتقادها به سمت سازمان
حفاظت محیط‌زیست
از اواسط مرداد نخستین گروه از پرندگان مهاجر وارد تالاب‌های کم آب و نیمه جان استان خوزستان می‌شود اما تجمع آنها کار را برای شکارچیان راحت کرده و آنها را به کام مرگ می‌کشاند. روز گذشته، همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، از شدت گرفتن شکار پرندگان در خوزستان خبر داد و درباره این موضوع گفت: «متاسفانه سازمان محیط زیست به دلیل کمبود نیرو نمی‌تواند نظارت کاملی را بر تالاب‌های استان خوزستان داشته باشد و این امر موجب شده شکارچیان در این فصل سال که پرندگان به تالاب‌های شهرهای جنوب می‌آیند دست به شکار آنها بزنند. مورد دومی که در شدت گرفتن این امر تاثیر دارد مسائل اقتصادی مردم است.
از آنجایی که آمار بیکاری بالا است یا میزان درآمد کفاف خرج و مخارج را نمی‌دهد، عده‌ای از مردم به این تالاب‌ها و پرندگان مهاجر آن به چشم ممر درآمد نگاه می‌کنند. اما این شکارها به هر دلیلی باشد آسیب جدی را به محیط زیست و حیات وحش کشور وارد می‌کند. البته اختیارات قانونی در این خصوص وجود دارد که برای جلوگیری از شکار بیشتر باید از آنها استفاده کرد و با متخلفین برخورد کرد.»
اظهارات یوسفی در حالی است که پیش از این علی گلمرادی، عضو مجمع نمایندگان خوزستان هم تیر کوتاهی در حل این بحران را به سمت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نشانه رفته و گفته بود: «تالاب‌های خوزستان و شمال کشور به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل شده است، با افزایش شکار با کاهش جمعیت پرندگان روبه رو هستیم این در حالی است که شکارچیان غیرمجاز زیر سایه ضعف نظارت محیط زیست به سمت شکار گسترده روی آورده و بازار خود را گسترش داده‌اند. ضعف نظارت و عملکرد محیط زیست در قتل عام و سلاخی پرندگان مهاجر موثر است و این سازمان متولی حفاظت از حیات وحش و پرندگان است و به‌طور قطع باید با اتخاذ تدابیر ویژه خاطیان و سودجویان را شناسایی و برخورد قاطع با آنها را در دستور کار قرار دهد. نیاز است سازمان حفاظت محیط زیست در فصل شکار پایش و نظارت مناسبی را بر بازارهای محلی داشته باشد تا بتوان از اقدامات به عمل آمده توسط شکارچیان غیرمجاز برای شکار پرندگان مهاجر جلوگیری شود.»
اما در مقابل نمایندگان مجلس که سازمان حفاظت محیط زیست کشور را مسوول بروز و رسیدگی به تراژدی کشتار پرندگان مهاجر می‌دانند، فعالان محیط‌زیست و کارشناسان حقوق، معتقدند ضعف قانون و مشکلات اقتصادی و معیشتی از عوامل اصلی در ایجاد بازارهای پررونق پرنده‌کشی است. نظام حقوقی حیوانات در ایران، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی گسترده، رضایت‌بخش نبوده و تضمین‌کننده حقوق طبیعی و قانونی آنها نیست. همین امر یعنی نبود نظام حقوقی مناسب و وجود خلأهای قانونگذاری‌های موجود، زمینه سوء‌استفاده هرچه بیشتر شکارچیان را نسبت به حیوانات فراهم کرده است. حیمد جنتی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره این موضوع گفت: «اولین علت بحث فرهنگی است و دلیل آن نیز عدم توجه کافی به حقوق حیوانات و حقوق نسل‌های آینده و محیط‌زیست است. پس می‌توان گفت به لحاظ فرهنگی و آموزشی در زمینه حقوق حیوانات و محیط‌زیست، با مشکل جدی مواجه هستیم. علت دوم نیز فقر اقتصادی است که این عامل هم می‌تواند دلیل روی آوردن افراد به این پدیده ناهنجار باشد. افراد بومی وقتی به لحاظ اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند، ممکن است دست به اقدامات نامتعارف زده یا مرتکب جرم شوند. با نگاهی به کشورهای پیشرفته و کشورهایی که شهروندان در رفاه نسبی زندگی می‌کنند، متوجه می‌شویم این پدیده در این کشورها بسیار کم است.»
او افزود: « برای رفع مشکل شکار غیرمجاز پرندگان مهاجر لازم است در مناطق محل عبور و مرور این پرندگان ابتدا مشکلات اقتصادی کاهش یابد زیرا در صورت کاهش فقر و زمانی که مردم این مناطق در رفاه نسبی زندگی کنند، کمتر اقدام به اعمال خلاف و شکار می‌کنند. در حال حاضر افراد در این مناطق بیکار بوده و مجبور هستند از راه شکار غیرمجاز امرار معاش کنند.همانطور که ممکن است افراد به لحاظ فقر، دست به قاچاق مواد مخدر بزنند.» این وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به قانون درباره این موضوع گفت: «باید توجه شود که شدت مجازات به معنای بازدارندگی نیست بلکه آنچه به لحاظ روان‌شناسی جنایی و مقررات جزایی بازدارنده است، بحث تعقیب واقعی و قطعی مجرمان و به دنبال آن نیز مجازات قطعی آنهاست. به‌این صورت که اگر برای جرمی بالاترین میزان مجازات نیز درنظر گرفته شود اما فرد فکر کند که تعقیب و مجازاتی در انتظارش نخواهد بود یا آنکه می‌تواند از مجازات فرار کند، در این صورت مجازات از قدرت بازدارندگی برخوردار نخواهد بود.
این درحالی است که در بسیاری از کشورها با وجود سبک بودن مجازات اما به دلیل اینکه افراد می‌دانند در صورتی که مرتکب جرمی شوند بطور یقین موردتعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت، همان مجازات سبک نیز بازدارنده است. در صورتی که در کشور ما اینگونه نیست. تا زمانی که فرد در این فکر باشد که در صورت شکار غیرمجاز ممکن است ۱۰ درصد تحت تعقیب قرار گیرد، وضع به همین منوال خواهد بود. نباید به‌دنبال تشدید مجازات‌ها باشیم، اگر قانون به صورت دقیق و حتمی اجرا شود، افراد کمتر به دنبال ارتکاب بزه خواهندبود.شکار غیرمجاز بیش از هر چیز نیازمند نظارت جدی متولیان است. در این راستا آموزش می‌تواند گامی مهم برای کاهش این معضل باشد.»
