دست رد بازوی پژوهشی مجلس بر سینه وزارتخانه آب
گروه انرژی|
طرح تشکیل وزارتخانه‌های«انرژی» و «آب و محیط زیست» در پایان خرداد سال جاری توسط جمعی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. نویسندگان برای توجیه این طرح به کمبود شدید آب در سطح جهان و قلمروی ایران اشاره کرده و بر اهمیت بیش از پیش تامین پایدار آب مورد نیاز کشور، مسائل زیست‌محیطی، ضرورت افزایش بهره‌وری در مصرف آب تاکید کرده بودند. بر این اساس، طرح مذکور پیشنهاد ایجاد ساختاری جدید برای بخش آب کشور را ارایه می‌داد که بنا بر آن سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان هواشناسی به وزارت نیرو منتقل شده و تحت عنوان «وزارت آب و محیط زیست» متحد شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخیرا در گزارشی که در وب‌سایت خود منتشر ساخته به این موضوع می‌پردازد و با برشمردن مزایا و چالش‌های پیش روی چنین طرحی، نهایتا در شرایط کنونی ایجاد چنین وزارتخانهای را توصیه نمی‌کند.
«آب مهم‌ترین عامل و رکن اصلی توسعه درکشور است و غالب فعالیت‌های زیربنایی از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و غیره به آب وابسته هستند.» این جمله‌ای است که بر اساس آن طرح ایجاد وزارتخانهای جدید در ساختار دولتی ایران تبیین شده است. هر چند خبر ایجاد چنین وزارتخانهای جدید نیست، اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس بخش دوم و نهایی نظر خود درباره این طرح را در قالب گزارش کوتاه به رشته کلام در آورده است. مرکز پژوهش‌ها در میان مواد مرتبط با طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» بر موضوع تشکیل وزارت آب و محیط زیست متمرکز شده است.
در ماده 2 این طرح پیشنهاد شده است که سازمان محیط زیست با هدف «انسجام مدیریتی در امور مربوط به آب» و «تحقق همزمان استحصال و مصرف بهینه آب در شریط زیست‌محیطی پایدار» از نهاد ریاست‌جمهوری جدا شده و به وزارت نیرو منتقل شود. در تبصره اول ماده 2 این طرح آمده است که سازمان جنگلها، مرتع و آبخیزداری کشور با تمامی اهدافی که دارد از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی با حفظ وظایف خود از وزارت راه و شهرسازی منفک شده و به وزارت آب و محیط زیست منتقل شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در نوشتاری کارشناسی به این طرح پرداخته و به بحث درباره نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است.
روی قشنگ سکه تشکیل وزارت آب
نخستین نقطه قوت طرح تشکیل وزارت آب و انرژی از نگاه مرکز تحقیقات مجلس، «تجمیع و یکپارچه‌سازی اهداف و ماموریت‌های بخش‌های آب و محیط زیست و کاهش ناهماهنگی‌ها» عنوان شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در این قسمت با تاکید بر اهمیت موضوع آب در میان اولویت‌های کنونی کشور، به این موضوع اشاره کرده‌اند که 2 وزارتخانه، یعنی نیرو، جهاد و کشاورزی و همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست از جنبه‌های مختلف با موضوع آب در ارتباط هستند. در این میان گزارش به آماری اشاره کرده که طبق آن نیمی از مسوولیت‌های وزارت نیرو در حوزه آب تعریف می‌شود. از همین رو، این طرح، از نگاه کارشناسان، می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هایی که مساله آب در شرح وظایف آنها وجود دارد و با تجمیع و یکپارچه‌سازی اهداف و ماموریت‌ها به انسجام مدیریتی کمک کند.
از طرفی کارشناسان این مرکز اعتقاد دارند که با تجمیع نهادها و سازمان دخیل در مدیریت آب کشور در قالب یک دستگاه مستقل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در بخش آب هماهنگ‌تر عمل کرده و برنامه‌ریزی در این بخش نیز تقویت می‌شود. همچنین در این گزارش آمده است که ایجاد وزارتخانه جدید می‌تواند جایگاه فرابخشی آب را در کشور بهبود بخشد.
همچنین، بررسی «تعادل» از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از دیدگاه تهیه‌کنندگان این گزارش ایجاد وزارت آب و محیط زیست می‌تواند مدیریت یکپارچه منابع آب را بر منابع آبی اعمال کرده و «ضمانت اجرایی مصوبات و طرح‌های مرتبط با محیط‌زیست» را افزایش دهد. گزارش مرکز بر عدم برخورداری سازمان حفاظت از محیط زیست از از اهرم لازم جهت اجرایی کردن طرح‌های خود تاکید کرده و این عامل را سبب تضعیف عملکرد این سازمان معرفی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «با تشکیل وزارتخانه آب و محیط زیست، سازمان محیط زیست نیز از قدرت اجرایی لازم برای ایفای نقشی موثر سطح کشور بهره خواهد برد. »
تضارب وظایف نهادهای درگیر
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از برشمردن مزایای طرح پیشنهادی به سرعت به سراغ ضعف‌ها و نقاط چالش برانگیز طرح رفته و بحث مبسوط‌تری را در این باره مطرح می‌کند. نخستین ایراد بالقوه‌ای که مرکز پژوهش‌ها به طرح ایجاد وزارت آب و محیط زیست وارد می‌داند «امکان خلط امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری» است. به اعتقاد کارشناسان مرکز، وظایف سازمان محیط‌زیست کاملا حاکمیتی بوده و ناظر بر احیای منابع طبیعی است. این درحالی است که وزارت نیرو و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دارای وظایفی با بعد «تصدی‌گری» هستند. این دو بازوی دولتی، به نوعی نهادهایی بهره‌بردار به حساب می‌آیند که هدف آنها استفاده حداکثری از منابع است. از همین‌رو، عدم هماهنگی در وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های نامبرده در طرح مشهود است.
محیط زیست در سایه
همین تفاوت در شرح وظایف، مبنای نقد دیگری است که گزارش مجلس به این طرح وارد دانسته است. به گزارش مجلس، تفاوت در حیطه وظایف ارگان‌های متفاوتی که قرار است در کنار یکدیگر قرار گیرند، به «ایجاد تضاد منافع و اهداف و ماموریت‌ها» می‌انجامد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها در این خصوص عنوان شده است: «تلفیق سازمان محیط زیست با سایر بخش‌های اجرایی از جمله بخش آب وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری می‌تواند منجر به کمرنگ شدن وظایف مربوط به حفاظت از محیط زیست می‌شود.»
گزارش تهیه شده از سوی بازوی پژوهشی بهارستانی‌ها اما خود دچار چند چالش است. این گزارش تبعات ایجاد وزارتخانه آب را بسیار «پراکنده» مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آمده که «گستردگی و چندوجهی بودن دستگاه جدید به لحاظ موضوعات تحت پوشش و حیطه وظایف»، مدیریت واحد چنین وزارتخانهای را که نیازمند تخصص‌های مختلف وگاه متضاد است، بسیار دشوار خواهد ساخت.
این گزارش می‌افزاید: «از سوی دیگر، در طرح پیشنهادی، به ساختار وزارتخانه جدید هیچ اشاره‌ای نشده و همین امر به ابهام درباره ساختار درونی دستگاه جدید و شرح وظایف درون‌سازمانی منجر می‌شود.»
در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است: «با توجه به گستردگی وظایف و اختیارات حاصل از ادغام بخش‌ها و سازمان‌های فوق‌الذکر، گزارش مجلس، تشکیل وزارتخانه آب و محیط زیست را نیازمند مدیریت بسیار قوی و کارآمد می‌داند چراکه در صورت وقوع هرگونه سوءمدیریت در دستگاه جدید، تبعات و آثار بسیار گسترده و جبران‌ناپذیری متوجه بخش‌های گسترده‌ای از کشور خواهد شد.»
موضوع دیگری که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در زمینه تشکیل وزارت آب چالش‌برانگیز برشمرده‌اند، موقعیت زمانی فعلی است. در بخشی از گزارش با اطلاق صفت «بحرانی» برای وضعیت کنونی منابع آب و محیط زیست کشور عنوان شده است که وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حاکم بر کشور اجازه هیچ‌گونه تغییر شتاب‌زده در ساختار این بخش‌های زیربنایی و مهم را نمی‌دهد چرا که طرح‌های این‌چنینی، می‌تواند «منجر به عقب‌ماندگی از برنامه و ایجاد تنشهای بیشتر در وضعیت آب و محیط زیست کشور» شود.
مبنای نقد فوق این طرز تفکر است که تشکیل وزارتخانه آب و محیط زیست مستلزم ایجاد تغییرات بنیادی و اساسی در وزارتخانه‌های نیرو جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست است که همگی این نهادها تاثیرات گسترده و عمیقی بر جامعه خواهند داشت. از همین‌رو گزارش کارشناسی مجلس پیشنهاد می‌کند که «این تغییرات پس از انجام مطالعات گسترده و همه‌جانبه در یک بستر آرام و بدون تنش» انجام پذیرد.
همچنین گزارش بازوی پژوهشی مجلس مدعی می‌شود که بخش آب وزارت نیرو در این ادغام محور قرار خواهد گرفت و از همین رو امکان عدم توجه کافی به سایر بخش‌های محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وجود خواهد داشت. همچنین کارشناسان عدم تعیین تکلیف برای بخش‌های مرتبط با آب تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را نیز از دیگر مشکلات این طرح می‌دانند.
رای آخر
پژوهشگران مجلسی معتقدند که با وجود اینکه تشکیل وزارت آب و محیط زیست می‌تواند امیدها به برطرف‌شدن برخی «عدم هماهنگی‌ها، چالشها و بعضاً موازی‌کاری‌های جنبه‌های مختلف امور آب» و بهبود مدیریت آب کشور را افزایش دهد، اما در کنار مزیتهای عنوان شده برخی نقاط ضعف و تهدیدها اثربخشی این طرح را با علامت‌های سوال متعددی مواجه می‌سازد. در پایان گزارش سازمان پژوهش‌های مجلس، کارشناسان با بازشماری چالشها و نقاط ضعف این طرح، چنین نتیجه می‌گیرند که با توجه به شرایط کشور و بخش‌های آب و محیط زیست، «به نظر می‌رسد که طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست» دارای ضعف و تهدیدهای مهم‌تری نسبت به نقاط قوت و فرصت‌های آن است و از همین رو «تصویب آن توصیه نمی‌شود».
