نقش دولت در سوخترسانی کمرنگ میشود
خانه ملت|
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، از تصویب طرح کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآوردههای نفتی خبر داد. حسین امیری خامکانی در تشریح نشست روز سهشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: به دنبال پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر برندینگ جایگاههای سوخت برخی نمایندگان طرحی را تهیه کردند تا این موضوع تبدیل به قانون شود، لذا این طرح به کمیسیون انرژی ارایه و مقرر شد کمیته نفت کمیسیون آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد.نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیته نفت کمیسیون انرژی طرح برندینگ جایگاههای سوخت را
جمعبندی کرده و در نشست امروز کمیسیون مورد بحث و تصویب قرار داد که این طرح در 8 ماده تحت عنوان کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآوردههای نفتی نامگذاری و به صحن علنی ارسال میشود.
وی در تشریح جزییات طرح برندینگ جایگاههای سوخت، ادامه داد: در ماده نخست این طرح
پیشبینی شده که وظایف غیرحاکمیتی وزارت نفت در حوزه توزیع و پخش فرآوردههای نفتی میتواند به شرکتها و تعاونیهایی که تشکیل میشود واگذار شده و اولویت واگذاری با شرکتها و تعاونیهایی باشد که بتوانند از جایگاههای موجود تشکیل شوند.نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جایگاه داران میتوانند با یکدیگر مشارکت کرده و یک شرکت یا تعاونی تشکیل دهند، یادآور شد: این شرکتها و تعاونیها میتوانند جایگاههای موجود را تحت پوشش خود درآورده و از این پس هر جایگاه جدیدی که تاسیس میشود یکی از تعاونیها و یا شرکتها میتوانند سرپرست این جایگاه شوند.وی با اشاره به اینکه در این طرح تاکید شده که دولت از پالایش تا عرضه فرآورده نفتی را میتواند به مصرف کنندگان نهایی واگذار کند، افزود: حتی شرکتهایی میتوانند راهاندازی شوند که پالایشگاه داشته، نفت را پالایش و تبدیل به فرآورده کنند و این محصول را خودشان به محل جایگاهها منتقل و بین مصرف کنندگان توزیع کنند. امیری خامکانی، ادامه داد: مسوولیت نظارت بر کمیت و کیفیت فرآوردهها و رعایت استانداردهای ایمنی به خصوص تامین به موقع سوخت
مصرفکنندگان برعهده این وزارتخانه است تا مشکلی در تامین سوخت فرآوردههای نفتی مردم ایجاد نشود. وی با بیان اینکه ماده دیگری که در این طرح دیده شده این است که دولت سیاستهای تشویقی برای تاسیس اینگونه شرکتها و تعاونیها اعمال کند، اظهار داشت: این شرکتها و تعاونیها نیز میتوانند به صورت زنجیرهای تاسیس و در هر نقطهای از کشور با هر تعداد نازل جایگاه داشته باشند چرا که در برخی نقاط که قیمت زمین گران بوده، ایجاد این جایگاهها صرفه اقتصادی ندارد، لذا این شرکتها و تعاونیها باید تمایل داشته باشد که جایگاه تک ناظره ایجاد کنند.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در برخی نقاط همانند نقاط دورافتاده کشور که فروش فرآوردهها کم بوده دست دولت باز است که مجوز تک نازل صادر کند، چراکه با توجه به کمبود فروش در این نقاط باید این انگیزه وجود داشته باشد که شرکتها بتوانند جایگاههای تک ناظره در مناطق محروم ایجاد کنند.