سرنوشت 9 میلیارد دلار کاملا مشخص است
پس از طرح مطالبی در کانالهای مختلف خبری رسانهها با موضوع «سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی»، بانک مرکزی اعلام کرد که سرنوشت 9 میلیارد دلار کاملا مشخص است و اظهارنظرهای رسانهای باید با اطلاعات دقیق باشد.به گزارش فارس ،بهتازگی یکی از خبرگزاریهای داخلی در خبری با عنوان «سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» به نقل از یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (یوسفیانملا) مطرح کرده است که «سرنوشت 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست». بر این اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوی آقای یوسفیانملا توضیحاتی اعلام میشود. اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:
1-اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
2-انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
3-1 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
3-2 تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
4-ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
5-امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده
با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:
1-از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
2-ثبت سفارشهای صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارشها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمیرسند.
3-تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به واردکننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
4-در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
5-از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) واردکننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلتها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است). نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمیتواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
درمورد 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای عزتالله یوسفیانملا فقط در صورتی میتوان اظهارنظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلتهای یاد شده بانکهای عامل مکلف هستند، به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند. همچنین همانطور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند، به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود. با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر میرسد، ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان مجلس و سایر اشخاصی که در مورد اینگونه موارد به اظهارنظر رسانهای میپردازند حتما باید از جزئیات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانهها مصاحبه کنند زیرا در شرایط فعلی چنین گمانه زنیهایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهابآفرینی میشود.