انتظارات از بسته جدید ارزی

تعادل | گروه تجارت|

بسته جدید ارزی دولت اگرچه هنوز رونمایی نشده، اما تصویب آن از سوی سران سه قوه، سیگنال مثبتی به بازار داد که نشان از بهبود نظام ارزی دارد. البته با احتساب سیاست ارزی دولت در فروردین ماه 97 و کمی بعد از آن اعلام تشکیل بازار ثانویه، تدوین این بسته جدید در میانه تابستان را می‌توان سومین اقدام ارزی دولت برای کشیدن ترمز قیمت‌ها در بازار ارز عنوان کرد. اگرچه قرار است جزئیات بسته جدید ارزی امروز از سوی رییس کل بانک مرکزی ابلاغ شود، اما با این حال، مفاد این بسته و اثری که بر سمت و سوی بازار ارز بر جا خواهد گذاشت، هنوز به درستی مشخص نیست. این در حالی است که با توجه به سیاست‌های کنونی دولت «ابهام در سازوکار بازار ارز برای فعالان بخش خصوصی»، «عدم تطابق نرخ‌های اعلام‌شده با نرخ واقعی موجود در بازار»، «ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار در مدت‌کوتاه»، «اتخاذ سیاست‌گذاری دخالتی به‌جای نظارت»، «حذف صرافی‌ها از چرخه اقتصادی» و بسیاری اما و اگرهای دیگر، تاکنون مانع از کنترل تقاضا برای ارز شده‌اند.

از این رو، بخش خصوصی از اینکه باز هم دولت در تدوین بسته جدید ارزی، نظرات بخش خصوصی را جویا نشده، گله‌مند است. با این حال، فعالان اقتصادی، انتظاراتی از این بسته نجات بخش دارند که ممکن است در طرح نهایی، لحاظ شده باشند یا خیر. «عدم اعلام نرخ قطعی برای ارز»، «بازگشایی صرافی و تداوم خرید و فروش فیزیکی ارز»، «پوشش تمامی نیازهای ارزی، اعم از دانشجویی، درمانی و مسافرتی»، «تخصیص فوری ارز برای نیازهای درمانی و ارز مازاد برای نیازهای وارداتی»، «تدوین سیاست‌های ارزی با در نظر گرفتن ملاحظات صادراتی»، «تامین ارز خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ بازار ثانویه»، «کاستن از تورم انتظاری در بازار ارز»، «گروه‌بندی جدید ارزی برای گروه‌های کالایی اولویت دار»، «حفظ استقلال بانک مرکزی»، «محرم شمردن بخش خصوصی»، «افزایش عرضه ارز در بازار» و «لحظه‌ای نبودن سیاست‌های ارزی»، از جمله انتظارات آنها از تیم اقتصادی دولت است.

تدوین سیاست جدید ارزی در مرداد ماه 97 را می‌توان تازه‌ترین تصمیم‌ دولت برای مدیریت بازار ارز و ایجاد آرامش و امنیت برای فعالان بخش خصوصی عنوان کرد. این بسته جدید، از امروز اجرایی می شود اما نظرسنجی از فعالان اقتصادی، آنها را همچنان دغدغه مند نشان می‌دهد که انتظاراتی از تدوین واجرای این بسته تازه ارزی دارند. اساسی‌ترین انتقادی که از سوی آنها به دولت وارد می‌شود این است که بازهم نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که به گفته آنها، اگر دولت می‌خواهد اشتباهات چند ماه گذشته خود را تکرار نکند، باید ظرفیت‌های بخش خصوصی را در نظر گیرد. اما چنانچه بخواهیم انتظارات بخش خصوصی را از این بسته جدید ارزی لیست کنیم به 12 دغدغه مهم می‌رسیم که به شرح زیر است:

نخست: در وهله نخست انتظار بخش خصوصی این است که دولت به هیچ عنوان نباید در قالب بسته سیاستی جدید، نرخی را برای ارز اعلام کند؛ چراکه هر نرخی ممکن است ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد و مجدد نرخ سوم دیگری را شکل دهد؛ این در حالی است که باید بازار ارز را بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت کرد؛ به نحوی که فعالیت‌های اقتصادی بر اثر تصمیمات غلط ارزی، قفل نشوند. چراکه تعیین دستوری نرخ ارز، کار را سخت می‌کند؛ بنابراین بازارها باید بر اساس عرضه و تقاضا تامین شده و دخالت دولت به حداقل برسد.

به گفته فعالان اقتصادی یک بار دولت این تصمیم را گرفته که آثار سوء آن را نیز شاهد بودیم؛ در واقع بزرگ‌ترین اشتباه دولت این است که نرخ اعلام کند، اگر در بسته جدید ارزی هم دولت نرخ اعلام کند، پس از آن حتما نرخ سومی برای بازار شکل خواهد گرفت. پس باید مکانیزم عرضه و تقاضا را بپذیرد و نگران افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه باید با مدیریت شناور، بازار را کنترل کند.

دوم: صرافی‌ها باید بازگشایی شده و عملیات خود را تحت نظارت بانک مرکزی انجام دهند، به خصوص با تحریم‌های پیش رو، اکنون باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرده و اجازه داد، در شرایط فعلی اقتصاد ایران که عملیات بانکی با مشکل مواجه است، کار به نحو بهتری پیش رود. بنابراین خرید و فروش فیزیکی ارز باید آزاد شود و منابع مازاد دولت نیز باید برای کنترل آن به کار گرفته شود.

سوم: برای کارآمدتر کردن بسته تازه سیاست‌های ارزی، بازار ثانویه باید تمام تقاضاها اعم از «دانشجویی، درمانی و مسافرتی» را پوشش دهد.

چهارم: 15 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شود و مابقی این درآمد می‌تواند از سوی دولت برای مدیریت شناور بازار ارز استفاده شود؛ به این معنا که هر جا دولت احساس کرد که نرخ ارز در بازار، به صورت بیهوده بالا رفته، به بازار ورود کند و قیمت را تعدیل کند. بر این اساس دولت ۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از واردات را تامین کرده و در مقابل ۳۰میلیارد دلار ارز لازم برای مابقی واردات را از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد کرد؛ از این رو، به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات بر ارز مورد نیاز واردات فزونی دارد، بازار تعدیل خواهد شد و این امر باعث افت قیمت ارز می‌شود.

پنجم: از دیگر انتظارات صادرکنندگان این است که از تدوین سیاست ارزی بدون در نظرگرفتن ملاحظات صادراتی جدا خودداری شود. مهم‌ترین ملاحظه آنها هم این است که به صادرکنندگان واقعی که سهم صادرات آنها در اقتصاد بیش از 15 میلیارد دلار است، اختیار داده شود تا ارز حاصل از صادرات را با روش‌های خود به بازار برگردانند. علاوه بر این، بخش خصوصی واقعی باید از کلیه بخشنامه‌های ارزی اخیر دولت معاف شود.

ششم: کالاهایی همچون پتروشیمی که تاکنون ارز ارزان قیمت برای خوراک خود از دولت می‌گرفتند؛ باید به سمت تامین خوراک با نرخ ثانویه پیش بروند.

هفتم: کاستن از تورم انتظاری در بازار ارز که تا اندازه‌ای معلول فضای امنیتی در بازار بوده است، باید در دستور کار قرار بگیرد. به عبارت ساده‌تر، برخوردهای قهری از هر سنخ، به احساس ناامنی و افزایش تقاضا برای ارز دامن می‌زنند.

هشتم: دولت و بانک مرکزی باید نشان دهند که تمام‌قد در میدان ارزی کشور حضور دارند. در همین زمینه، ضروری است که بانک مرکزی با نظارت در این بازار، اختصاص ارز را به گروه‌های خاصی محدود نکند و تقسیم‌بندی جدیدی برای اختصاص ارز صورت بگیرد.

نهم: از طرفی ضرورت دارد بانک مرکزی مستقل از دولت عمل کند و استقلال این بانک به رسمیت شناخته شود.

دهم: انتظار دیگری که فعالان بخش خصوصی مطرح کردند، اینکه چرا در تدوین این سیاست ارزی جدید، بخش خصوصی مجدد مورد غفلت قرارگرفته است؛ این در حالی است که به گفته آنها بهتر این بود که دولت قبل از اعلام رسمی پارلمان بخش خصوصی را در جریان چارچوب بسته جدید ارزی قرار می‌داد و نظرات این بخش را جویا می‌شد. بنابراین تا زمانی که نظر بخش خصوصی به‌اصطلاح نامحرم تلقی می‌شود و در تدوین سیاست‌های جدید به نظرات فعلان اقتصادی توجهی نمی‌شود، تصمیماتی گرفته خواهد شد که به‌هیچ‌وجه منطبق با شرایط فعلی بازار نیست.

یازدهم: صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود در شرایط فعلی، نیازمند آرامش و رفع التهاب‌های موجود هستند. تحقق این هدف در گروی عرضه بیشتر ارز در بازار است.

دوازدهم: آخرین انتظار آنها از دولت نیز این است که بسته جدید سیاست‌های ارزی باید یک‌بار برای همیشه برای فعالان اقتصادی قابل اتکا باشد و بتوانند روی آن حساب کنند؛ یعنی سیاست‌های جدید به صورت لحظه‌ای تغییر نکرده و کاملا شفاف و تعریف‌شده، مسیر عقلانی را طی کند.

 سمت و سوی دلار

فارغ از انتظارات فعالان بخش خصوصی از سیاست‌های جدید دولت که قرار است همزمان با رونمایی از بسته جدید ارزی، اجرایی شوند، این پرسش هنوز به قوت خود باقی است که طی روزهای آینده، نرخ ارزهای خارجی در کشور به کدام سو می‌رود؟

مهدی پور قاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه بانک مرکزی باید بپذیرد که ارز باید تک‌نرخی باشد، می‌گوید: بسته جدید سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر حذف نرخ‌های قبلی، باعث شود تا نرخ آن آزادانه میان خریدار و فروشنده تعیین شود. پورقاضی ادامه می‌دهد: نرخ ارز در سایر کشور‌های جهان نیز به صورت آزادانه و در رابطه با عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود و ایران نیز باید از این کشورها تبعیت کند تا دچار مشکلاتی که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد قبلی بودیم، نشویم.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران هم با انتقاد از عدم کسب نظر بخش خصوصی در تدوین بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی، به « تعادل» می‌گوید: بهتر بود بانک مرکزی قبل از اعلام رسمی سیاست‌های جدید خود، چارچوب این بسته سیاستی جدید را به پارلمان بخش خصوصی ارسال کرده و نظر بخش خصوصی را جویا می‌شد. این فعال اقتصادی می‌افزاید: در نهایت، سیاست‌های ارزی دولت  روی بخش خصوصی اثر می‌گذارد، به همین دلیل باید انتظارات این بخش هم در بسته سیاستی جدید در نظر گرفته شوند.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در مورد بسته جدید ارزی دولت می‌گوید: بسته جدید سیاست‌های ارزی خیلی نباید متفاوت از پیشنهادات گذشته‌ای باشد که فعالان اقتصادی به دولت اعلام کرده‌اند. به همین دلیل، به نظر نمی‌رسد که امکان مانور و تغییر جهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود داشته باشد.

لاهوتی به خبرگزاری مهر اظهار می‌کند: از طرف دیگر، ارز حاصل از صادرات و نیز ارز مورد نیاز واردات کشور تقریبا بالانس است و حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در قبال آن، ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز است، به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد، ضمن اینکه با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده، به نظر می‌رسد که واردات کاهش یابد.

سیدرضی حاجی آقامیری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم معتقد است: آنطور که درباره بسته جدید ارزی شنیده‌ام، قرار است کالا‌های گروه دوم واردات نیز به بازار ثانویه وارد شوند. کالا‌های گروه دوم، نسبت به بقیه کالا‌ها جنبه لوکس‌تری دارند. همچنین قرار است صادرات پتروشیمی را نیز در بازار ثانویه عرضه کنند.

در حالی که تا کنون عرصه کنندگان ارز در بازار ثانویه صادرکنندگان کالا‌های سنتی و بخشی از صادرات غیرنفتی بودند. به گزارش فرارو، او ادامه می‌دهد: وقتی پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه وارد شوند و گروه دو نیز وارد این بازار شود، عرضه کنندگان ارز در این بازار وسیع‌تر خواهند بود به این ترتیب با پایین آمدن نرخ ارز رو به رو خواهیم بود. شاید قیمت دلار به ۹ هزار تومان هم کاهش پیدا کند.

از آن‌سو، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با بیان این موضوع که متاسفانه سیاست‌های ابلاغ‌شده یکی پس از دیگری محدودکننده صادرات کشور هستند، می‌گوید: دولت خودش با سیاست‌های اشتباه مانع از رشد صادرات در شرایطی شده که با افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای صادرکنندگان و جهش صادرات است. عدنان موسی‌پور ادامه می‌دهد: صادرکنندگان انتظار دارند تا از تدوین سیاست ارزی بدون در نظرگرفتن ملاحظات صادراتی جدا خودداری شود.

 به گزارش اتاق ایران، حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم بر این باور است که در تدوین بسته جدید ارزی بانک مرکزی، سیاست‌هایی اتخاذ شود که اعتماد عمومی به این بانک افزایش یابد. دولت و بانک مرکزی باید نشان دهند که تمام‌قد در میدان ارزی کشور حضور دارند. برای نمونه با وجود اینکه بازار ثانویه 4 ماه دیرتر از زمانی که فعالان بخش‌خصوصی انتظار داشتند، آغاز به کار کرد، اما دیدیم که قیمت ارز برخلاف پیش‌بینی‌ها به جای اینکه کاهش یابد با افزایش همراه بود. به این دلیل که عرضه در این بازار کمتر از تقاضاست. در همین زمینه، ضروری است که بانک مرکزی با نظارت در این بازار، اختصاص ارز را به گروه‌های خاصی محدود نکند و تقسیم‌بندی جدیدی برای اختصاص ارز صورت بگیرد.