دولت کارآفرین یا اقتصاد دولتی؟
گروه اقتصاد کلان| امیر عباس آذرم‌وند|
رییس سازمان بودجه از عزم جزم دولت برای ایجاد یک میلیون شغل سخن می‌گوید، منابعی را هم می‌شمارد که قرار است از محل بودجه کشور و تسهیلات بانکی تخصیص یابد. با این حال سوال اینجاست که دولت این مشاغل را در چه قالبی می‌خواهد ایجاد کند؟ آیا قرار است بار دیگر برای خود کارمند بتراشد و بر هزینه‌های دولت بیفزاید؟ این سوالی است که مراد راهداری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل به آن می‌پردازد و ابراز امیدواری می‌کند که دولت در این طرح قصد داشته باشد این مبالغ را در قالب تسهیلات با نرخ بهره کم در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در این صورت دولت بزرگ نمی‌شود ولی بخش خصوصی فعال‌تر می‌شود.»
به گزارش تعادل، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشستی که روز شنبه برگزار شد، در رابطه با ایجاد اشتغال در سال جاری گفت: «۳ هزار میلیارد تومان در یک ردیف از بودجه و همچنین ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی را در راستای هدف ایجاد یک میلیون فرصت شغلی اختصاص داده‌ایم، این در حالی است که قرار شده از تبصره ۱۴ پنج هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی را به حوزه اشتغال بیاوریم. به این رقم ۲۲ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان، مبلغی در حد ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی خواهیم گرفت. به عبارت دیگر نوبخت در سخنان اخیر خود پرده از طرح 67 هزار و 300 میلیارد تومانی دولت برای ایجاد شغل در سال 1397 برداشت. این در حالی است که ایجاد یک میلیون شغل در سال، در برنامه ششم توسعه آمده بود و بنابراین دولت مکلف است در پنج سال اجرای این برنامه، سالیانه این میزان اشتغال‌زایی کند.
البته نباید فراموش کرد که در برنامه ششم آمده ایجاد این تعداد شغل نیازمند رشد هشت درصدی و جذب سرمایه‌گذاری 750 هزار میلیارد تومانی است و رقمی که دولت برای ایجاد شغل مدنظر دارد کمتر از 10 درصد رقم پیش‌بینی شده برنامه است. بنابراین تردید نسبت به چگونگی تحقق این وعده رییس سازمان برنامه افزایش پیدا کرده و برخی از کارشناسان، از جمله مرتضی افقه، در گفت‌وگوی روز گذشته خود با تعادل ضمن اشاره به عدم امکان‌پذیری ایجاد این میزان شغل، از دولت خواست دست از رویاپردازی در این باره بردارد. همچنین مراد راهداری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به «تعادل» گفت: « در ایران همواره کمبود یک دولت کارآفرین حس می‌شده است. به همین دلیل می‌بینیم علاوه بر اینکه تسهیلات بانکی در کشور برای تولیدکنندگان نمی‌صرفد و کالاهایی به کشور وارد می‌شوند که نوع ایرانی آن هم ساخته می‌شود. واردات بی‌برنامه سبب شده تا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ایران توان رقابت با کالاهای خارجی را از دست دهند. این اتفاق در زمان سکان‌داری یک دولت کارآفرین نخواهد افتاد زیرا این دولت هر سیاستی را از دو جهت مورد بررسی قرار می‌دهد: اول اینکه اجرای یک سیاست چه بر سر تولید خواهد آورد؟ دوم اقشار فرودست جامعه چقدر از اجرای یک سیاست زیان خواهند دید؟ اهمیت اقشار فرودست آن‌جایی است که آنها بیشتر نیروی کار جامعه و مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند و اگر توانایی کافی برای تامین هزینه‌های خود را نداشته باشند، اقتصاد دچار رکود می‌شود.»
آیا دولت باید مستقیما اشتغال‌زایی کند؟
جدا از این مساله، ایجاد شغل از سوی دولت از جوانب مختلفی قابل بررسی است. دولت در سال جاری علاوه بر اینکه سالی سخت از نظر اقتصادی در پیش دارد و امکان هزینه بیشتر برای اشتغال وجود ندارد. حتی احتمال تامین 67 هزار و 300 میلیارد تومان هم برای دولت ساده نخواهد بود. با این همه ایجاد شغل به نظر بخشی از کارشناسان، وظیفه دولت نیست و این وظیفه بر دوش بخش خصوصی قرار دارد. در مقابل دولت باید با اخذ مالیات مدیریت اقتصاد را در دست داشته باشد. بسیاری از اقتصاد دانان هم ایجاد شغل را وظیفه دولت نمی‌دانند و از قوه مجریه می‌خواهند به جای ایجاد اشتغال، با اخذ مالیات و توزیع بهتر ثروت شرایط را برای ارزان‌سازی بهداشت و آموزش ممکن کند.
این میان نکته دیگری هم وجود دارد؛ بسیاری از مسوولان دولت دوازدهم از همان ابتدای کار بارها بر باز گذاشتن دست بخش خصوصی و ضرورت اشتغال‌زایی توسط بخش خصوصی تاکید کرده بودند. زمانی هم که صحبت از جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری 750 هزار میلیاردی بود قرار بود بخش خصوصی متولی ایجاد اشتغال باشد. گرچه هنوز معلوم نیست که دولت این مبالغی که اعلام کرده را چطور برای ایجاد اشغال هزینه خواهد کرد و البته نوبخت هم در نشست اخیر خود به سوالات خبرنگاران در این باره پاسخ نداده است ولی بسیاری معتقدند با توجه به شرایط اقتصاد ایران و مساله تحریم‌ها احتمالا دولت تصمیم می‌گیرد حضور پررنگ خود در اقتصاد را حفظ کند. این روزها جنگ اقتصادی به عنوان توصیف وضع موجود از سوی مسوولان جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هنگامی که مساله بر سر یک شرایط متفاوت و ویژه است، باید برای آن شرایط تدابیر خاصی در نظر گرفت. به گفته مسوولان ایران اکنون در شرایط متعارف دولت‌های دیگر قرار ندارد، بلکه با محدودیت‌هایی مواجه است که امکان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را سلب کرده است. در این شرایط یکی از راهکارها دخالت گسترده‌تر دولت در امور اقتصادی به ویژه در بخش‌هایی مانند اشتغال است تا از این طریق نارضایتی اجتماعی کنترل شود.
شاید این وضعیت یادآور انگلستان در دوران جنگ دوم جهانی، باشد. از قضا در آن زمان نیز انگلستان دولتی دست راستی داشت که از قضا طرفدار بازار آزاد و مداخله بخش خصوصی بود اما شرایط جنگی این دولت را مجبور کرد تا بخش مهمی از اقتصاد را دولتی کند و کنترل امور را در دست بگیرد. چنانچه برای وزرا و مسوولان انگلیسی که لیبرالیسم محصول سرزمین آنها است، شرایط جنگی اجازه تغییر مسیر اقتصاد را می‌دهد، چرا مقام‌های مسوول ایرانی در شرایطی نسبتا مشابه چنین نکنند؟
دولت چگونه می‌تواند اشتغال ایجاد کند
معمولا هنگامی که دولت‌ها می‌خواهند در حوزه اشتغال کمکی کنند، این بحث مطرح می‌شود که کمک چگونه خواهد بود؟ اگر دولت در این رابطه بخواهد با تخصیص اعتبار بودجه دولتی را افزایش دهد، به اصطلاح برای اشتغال سرمایه‌گذاری مستقیم کرده است. روش دیگر هم ان است که دولت بانک‌ها را تشویق یا مکلف می‌کند تا به فعالان خصوصی تسهیلات ویژه بدهند که در این صورت درواقع دولت بدون دخالت مستقیم به اشتغال‌زایی کمک کرده است. روش اول عمدتا در اقتصادهای دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما روش دوم در بسیاری از کشورها از جمله ایران بارها آزموده شده است.
مراد راهداری اقتصاد دان در این باره گفته است:
« ما باید نگاهی درست به بحث اشتغال داشته باشیم چرا که این یک نیاز مهم جامعه انسانی است. حتی در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران یا مشکل خاصی هم مواجه نیست دولت‌ها باید کارآفرین باشند و اشتغال‌زایی را مورد توجه داشته باشند.کارآفرینی دولت به معنای اقتصاد دولتی نیست و کسانی که هر جا اثری از دولت می‌بینند فغان سر می‌دهند، به نظر من درک درستی از مسائل ندارند و از یک اهرم مهم در اقتصاد صرف نظر می‌کنند. کارآفرینی دولت تنها به معنای سرمایه‌گذاری دولت برای ایجاد شغل به شکل مستقیم نیست و بیشتر نشان‌دهنده حاکمیت یک نوع سیاست خاص است. دولت‌های کارآفرین از طرق گوناگون از جمله تحریک بانک‌ها به پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل، فضای تولید را بهبود می‌بخشند. در این روش بخش خصوصی هم در میانه میدان قرار دارد.»
این کارشناس اقتصادی یکی از معضلات اقتصادی کشور را ریزش دایمی نیروی کار دانست و مثال زد: « حتی اگر امسال هم یک میلیون شغل ایجاد شود، نهایتا برآیند آن 400 هزار نفر خواهد بود زیر 600 هزار نفر در بخش‌های دیگر کار خود را از دست می‌دهند.»
راهداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط خاص ایران آیا دولت همچنان باید نظاره‌گر و در نهایت هدایت‌گر اشتغال در کشور باشد و نباید وارد سرمایه‌گذاری مستقیم شود، گفت: « دولت باید فضای کسب و کار کشور را دگرگون کند و شرایط را برای سهولت فعالیت بخش خصوصی آماده کند. اگر فضای کسب و کار نامناسب باشد، طبیعی است بخش خصوصی هم فعالیتی نکند و به دلیل مشکلات، کار را رها کند. به همین دلیل نقش دولت در بهبود فضای کسب و کار اهمیت دوچندان دارد. در گذشته دولت تمام توجه خود را معطوف برجام کرد اما اشتباه است اگر تصور کنیم مساله برجام صرفا یک موضوع بین‌المللی بود. ابعاد اقتصادی آن قرارداد به اندازه‌ای بود که دولت فکر می‌کرد با امضا شدن آن می‌تواند به درجه زیادی مشکلات اقتصادی از جمله مسائل مربوط به فضای کسب و کار را برطرف کند.»
او خاطرنشان کرد: « دولت در روزهای حساس آینده بهتر است تلاش خود را انجام دهد تا با تمرکز بر فضای کسب و کار داخلی، تا جای ممکن امور را اصلاح کند. بطور مثال پیشنهاد رییس سازمان برنامه و بودجه اینگونه اجرا شود که منابع 67 هزار میلیارد تومانی به شکل تسهیلات کم بهره در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در این صورت اقدام دولت می‌تواند بسیار موثر باشد. البته این وجوه باید در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد و با یک نرخ سود رقابتی شرایط را برای گردش چرخ اقتصاد آماده کند. در این سناریو هم مسائل اقتصاد کمتر شده و هم بخش خصوصی توانسته فعال‌تر شود.»
وی افزود: « این میان بخش خصوصی هم باید بتواند در حوزه‌هایی فعالیت کند که پیوند زیاد ی با ارز و واردات نداشته باشند. اکنون خبر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند واردات و ارز بودند تقریبا رو به تعطیلی هستند اما فعالیت‌هایی که مواد اولیه آن در داخل تهیه می‌شود و به اصلاح صنایع بومی هستند در دوره پیش رو امکان رشد بیشتری دارند و می‌توانند تبدیل به بخش‌های پیش ران‌تر اقتصاد شوند.»
