تقابل سازمان بورس و وزارت صمت

گروه بورس     مسعود کریمی

شورای عالی بورس در اولین روز کاری هفته جاری رسما وارد موضوع مسائل ارزی در بورس کالای ایران شد و دستور داد تا اطلاع ثانوی عرضه محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در این بازار متوقف شوند. در همین حال، با توجه به اینکه حسن روحانی رییس‌جمهوری و عبد الناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بار‌ها نرخ ارز کشف شده به واسطه سامانه سنا را تنها مرجع رسمی اعلام کرده‌اند و در این بین ارز 4200 تومانی به عنوان ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است اما باز هم مشاهده می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف دستورالعمل‌ها نرخ‌ دستوری 4200 تومانی خوراک پتروشیمی‌ها را هنوز تغییر نداده و با انداختن توپ در زمین بورس کالا به نوعی از انجام وظیفه خود سر باز می‌زدند. به هر حال در این موضوع که وجود ارز 4200 تومانی فضای اقتصادی کشور را به سمت رانت و فساد سوق خواهد داد هیچ شکی وجود ندارد اما در چنین شرایطی می‌بایست با عمق دهی به بازار ثانویه ارزی و تعیین فرمول قیمت‌گذاری کالا‌ها بر اساس مکانیسم‌های شفاف این بازار، از التهاب به وجود آمده در بورس کالا و سایر بازار‌ها نیز جلوگیری کرد. به هر روی، گفته می‌شود که تا زمانی که موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری برطرف نشود دستورالعمل توقف داد و ستد‌‌ها در بورس کالا همچنان در دستور کار سازمان بورس بماند.

    آثار تورمی

محمود اسفندیاری مدیر کالایی کارگزاری بانک توسعه صادرات در خصوص تصمیم جدید شورای عالی بورس در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: طی داد و ستد‌‌های روز شنبه محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از تابلوی معاملات حذف شد. موضوع قیمت‌گذاری به نوعی دستوری محسوب می‌شود که در حال حاضر شورای عالی بورس در شرایط دشواری قرار دارد. این کارشناس کالایی خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت‌گذاری همانند روند فعلی ادامه پیدا کند و نرخ 4200 تومانی فرمول قیمت‌گذاری‌ها لحاظ شود بطور قطع رانت بزرگی برای عده‌ای همچنان فراهم خواهد بود. اما در صورتی که فرمول قیمت‌گذاری با توجه به بازار ثانویه تعیین شود بطور قطع آثار تورمی این موضوع در فضای اقتصادی کشور نمایان خواهد شد. به گفته وی، قانون‌گذاران می‌بایست بین این 2 گزینه تصمیم‌گیری کنند که آیا رانت را تحمل می‌کنند یا اینکه می‌توانند آثار تورمی این مهم را به نوعی مدیریت کنند.

محمود اسفندیاری با ارایه راهکاری دیگر ابراز داشت: قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام شده کالا که این روز‌ها مطرح می‌شود به این شکل خواهد بود که بطور کلی علاوه بر اینکه باید دلار از فرمول قیمت‌گذاری حذف شود، قیمت‌های جهانی نیز که از بورس فلزات لندن استخراج می‌شود به نوعی کنار گذاشته شوند. در نهایت قیمت بر اساس بهای تمام شده کالا مورد تایید قرار خواهد گرفت. وی بیان کرد: با توجه به اینکه عملیاتی شدن چنین راهکاری دشواری‌های زیادی را به همراه خواهد داشت اما به صورت کلی چنین فرآیندی بطور قطع مثبت ارزیابی می‌شود. این کارشناس کالایی با اشاره به نرخ‌های موجود در اقتصاد، اذعان داشت: به دلیل اینکه نرخ‌های فعلی نشان‌دهنده شرایط واقعی اقتصاد کشور نیستند در نتیجه کارایی لازم را ندارند. این در حالی است که نرخ 4200 تومان با هیچ منطقی سازگار نخواهد بود. از طرفی، باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ واقعی بطور شفاف تعیین شود. مدیر کالایی کارگزاری بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بازار ثانویه ارز در شرایط فعلی از عمق کافی برای کشف قیمت برخوردار نیست بر همین اساس، با ارقام خیلی کم هم این بازار دستخوش تغییر خواهد شد. از همین رو، ضرورت تشکیل بازار آزاد یا مبنایی که تمام خریداران بتوانند وارد آن شوند احساس می‌شود. چرا‌که در چنین شرایطی یقینا نرخ واقعی کشف و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

محمود اسفندیاری گفت: در صورتی که بانک مرکزی، فروشندگان، شرکت‌های صادرکننده بزرگ همانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و... ارز خود را در بازار ثانویه عرضه‌کننده و در مقابل سمت تقاضا به صورت آزاد تعیین شود افرادی که درخواست خرید ارز دارند در این سامانه به صورت تقاضاکننده حاضر خواهند شد که در نتیجه یک مکانیسم تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار برقرار می‌شود. این کارشناس کالایی در خصوص پیامد‌های حذف نرخ 4200 تومانی نیز عنوان کرد: تورم 40 الی 50 درصدی از پیامد‌‌های حذف نرخ رسمی لحاظ خواهد شد. وی افزود: در صورتی که نرخ بازار ثانویه را مورد محاسبه قرار دهیم بخش مسکن، خودرو و سایر حوزه‌ها با جهش قیمتی شدیدی مواجه خواهند شد.

وی درباره لزوم عمق‌دهی به بازار ثانویه نیز تاکید کرد: تمام شرکت‌‌ها مجاز به حضور در بازار ثانویه ارزی هستند اما عمدتا تمایلی برای عرضه ارز در بازار ثانویه از سوی این دست از شرکت‌‌ها مشاهده نمی‌شود.چرا‌که وجود بازار آزاد در کنار این مهم زمینه فروش با قیمت‌های بالاتر را برای شرکت‌ها ایجاد کرده است. در همین حال، حضور شرکت‌ها در این بازار فقط به دلیل موضوعات آمار‌ی عنوان می‌شود.

    گذر از تورم

از سویی دیگر، رضا مناجاتی مدیر کالایی کارگزاری بانک صنعت و معدن با اشاره به توقف عرضه‌ برخی محصولات در بورس کالای ایران در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: تصمیم شواری عالی بورس در خصوص توقف عرضه‌ها در بورس کالا مناسب ارزیابی می‌شود چرا که قیمت‌گذاری 4200 تومانی رانت زیادی را به همراه داشت. وی خاطرنشان کرد: محصولاتی که با نرخ 4200 تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند در بازار آزاد با دلار 7 الی 8 هزار تومانی مورد معامله قرار می‌گیرند. این در حالی است که، تصمیم توقف عرضه‌ها ‌می‌بایست طی 2 ماه گذشته اتخاذ و اجرایی می‌شد. این کارشناس کالایی درباره پیامد‌‌های حذف نرخ 4200 تومانی نیز گفت: حذف این نرخ هیچ پیامدی نخواهد داشت و فقط تقاضای کاذب دلالی از بازار حذف و تقاضای واقعی جایگزین آن خواهد شد. رضا مناجاتی تاکید کرد: نرخ سامانه سنا باید جایگزین نرخ 4200 تومانی در بازار شود. این در حالی است که با چنین اتفاقی تحت هیچ عنوان تورم در اقتصاد ایجاد نخواهد شد چرا‌که تورم آثار خود را تاکنون به خوبی نشان داده است. از طرفی، محصولاتی که در بازار مشاهده می‌شود مبنای قیمت‌گذاری آنها همان قیمت‌گذاری بازار آزاد است و هیچ‌ کدام از شرکت‌ها بر اساس قیمت‌های بورس محصولات خود را قیمت‌گذاری نمی‌کنند. مدیر کالایی کارگزاری بانک صنعت و معدن اذعان داشت: در صورتی که مطابق چند وقت اخیر معاملات تداوم پیدا کند نه تنها رانت همچنان وجود خواهد داشت بلکه تورم هم ادامه‌دار می‌شود.

    وزارت «صمت» پاسخگو نیست

افزون بر این، رسول علی‌محمدی مدیر کالایی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا درباره تصمیم اخیر شورای عالی بورس و توقف معاملات در بورس کالای ایران در گفت‌وگو با «تعادل» ابراز داشت: تصمیم‌ شورای عالی بورس بهترین گزینه در راستای حمایت از بازار مطرح می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در راستای برچیده کردن رانت‌ در بازار‌‌های مالی اقدام به ارایه بسته جدید ارزی کرد اما متاسفانه چرایی اجرایی نکردن چنین سیاست ارزی به واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابهام قرار دارد. این کارشناس کالایی معتقد است زمانی که رانت توزیع می‌شود بورس کالا مورد هجمه‌های انتقادی زیادی قرار می‌گیرد. این در حالی است که بورس کالا اختیاری از خود ندارد و وزارت صمت بطور مستقیم در این زمینه می‌بایست پاسخگو باشد. مدیر کالایی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا با اشاره به نرخ‌ جدید گفت: بر اساس مصوبه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرد می‌بایست تمام فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای بازار ثانویه صورت بگیرد و فقط کالا‌‌های اساسی از این مورد مستثنی خواهند بود.

علی‌محمدی در تشریح فعالیت‌های اقتصادی نیز اذعان داشت: نرخ‌گذاری برای کالا‌های داخلی یکی از موارد فعالیت‌‌های اقتصادی منظور می‌شود. از همین رو، پتروشیمی و فولاد در گروه گندم، حبوبات، کاغذ و ... محسوب نمی‌شوند. به گفته وی، وزارت صمت بورس کالا را به عنوان مقصر و عاملی برای ایجاد تعلل در بازار مطرح می‌کند. این کارشناس کالایی در خصوص پیامد حذف نرخ 4200 تومانی در بازار عنوان کرد: بطور قطع در حال حاضر تورم به میزان قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد اما این تورم به صورت رسمی نیست. این در حالی است که تورم 10 درصدی طی 2 ماه برای هیچ فردی قابل باور نیست.