انحلال باند فساد «کارتی»
تعادل|
رییس اتاق تهران، از متلاشی شدن یک باند متخلف در زمینه کارت‌های بازرگانی خبر داد. این باند که با جعل هویت افراد و پرداخت رشوه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف صادر می‌کرد، با تلاش اتاق تهران به نهادهای نظارتی معرفی شده است. بنابه اظهارات مسعود خوانساری، موجب بازنگری در فعالیت کارت‌های بازرگانی در دوره بحران ارزی هم شده تا مورد مشابهی در این دوره زمانی رخ نداده باشد. از آن‌سو ، ظاهرا قرار است به زودی نحوه صدور کارت‌های بازرگانی تماما الکترونیکی شود و به این ترتیب، یکی از شریانهای فساد سیستماتیک اقتصادی بسته شود. این اما در حالی است که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به «یک بار مصرف» که در دوران افول ارزش ریال در برابر دلار بیش از همیشه اوج گرفته بود، بر اساس برخی اخبار تاکنون بیش از 8 هزار میلیارد تومان گردش مالی را در قالب فرار مالیاتی به ثبت رسانده است.
به دنبال افزایش میزان تقاضا برای دریافت ارز4200 تومانی در فصل بهار باندی به سرکردگی یک موسسه ثبت شرکت با سوءاستفاده و جعل مدرک اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده بودند که با همکاری اتاق تهران و نهادهای نظارتی این باند متلاشی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره اینگونه توضیح داد: به دنبال پایش کارت‌های بازرگانی متوجه شدیم باندی به صورت سازمان یافته اقدام به جعل مدرک، پرداخت رشوه و همچنین سوءاستفاده از هویت افراد برای دریافت کارت بازرگانی می‌کرده است. پس از کشف ارتباطات و دامنه حضور این باند، به سرعت از طریق هماهنگی با نهادهای ذی ربط فرآیند برخورد با این گروه را آغاز کردیم. مسعود خوانساری ادامه داد: این باند با این روش، موفق به دریافت تعدادی کارت بازرگانی و ثبت سفارش کالا شده بود، اما اقدام به موقع اتاق تهران موجب شد تا در فاز اول و پس از ابطال کارت‌های بازرگانی که از این طریق دریافت شده بود، مانع از ترخیص کالاهای وارد شده توسط این گروه از گمرک شویم. در فاز دوم و با حضور دستگاه‌های مربوطه و همکاری و هماهنگی لازم، این باند پس از انجام تحقیقات خنثی و تمامی افراد درگیر آن مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.
برخورد در دوران بحران ارزی
اما این اقدام ضربتی و بجای اتاق تهران در برخورد با سوءاستفاده گران کارت‌های بازرگانی درست در زمانی رخ داده که کشور با بحران ارزی مواجه شده است. به‌طوری‌که بنابه گفته‌های خود رییس اتاق تهران، به جهت اطمینان بیشتر اتاق تهران اقدام به پایش تمام کارت‌های بازرگانی صادر شده طی دوره زمانی بحران ارزی کرد تا هیچ مورد دارای تخلفی باقی نماند.
برهمین اساس، اتاق تهران در خردادماه تمامی اطلاعات و جزییات لازم را در اختیار وزارت صنعت و گمرک قرار داد که پیش از آغاز فرآیندهای نظارتی، این دو مجموعه اقدام به توقف فعالیتهای موارد مشکوک کنند. همچنین شرح کامل اتفاقات در همین دوره به اطلاع مقامات عالیرتبه
ذی‌ربط رسید.
همچنین براساس توضیحاتی که خوانساری عنوان کرده، بروز این اتفاقات سبب شد تا طی فصل بهار و تابستان، سختگیریهای اتاق برای صدور کارت بازرگانی افزایش یابد و همچنین فرآیند پایش کارت‌های بازرگانی صادر شده هم با حضور اکیپهای حقوقی به انجام رسید که شاید این حضور برای صاحبان کارت بازرگانی دشواری‌هایی را ایجاد کرد. امیدوارم صاحبان کارت بازرگانی حساسیت این دوره زمانی را درک کنند. اتاق هم از صاحبان اصیل کارت بازرگانی به جهت سختگیریهای این دوره زمانی عذرخواهی می‌کند.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بااشاره به اینکه درحال حاضر کل فرآیند صدور کارت بازرگانی مورد بازنگری قرار گرفته است و از این پس امکان هر نوع سوءاستفاده‌ای از بین رفته است، اظهار کرد: طی سه سال گذشته بخش مهمی از فرآیند صدور کارت بازرگانی الکترونیکی شده و به زودی با استقرار سامانه‌های هوشمند و آغاز فعالیت اپلیکیشن اتاق تهران، عملا صدور کارت بازرگانی تماما الکترونیکی می‌شود. در این شرایط امکان سوءاستفاده و فساد به صفر می‌رسد. البته او این نکته را نیز یادآور شد که عموم فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی باید دقت کنند که با وعده‌های واهی برای قرار دادن هویتشان در اختیار دیگران، فریب نخورند.
کارت‌های بازرگانی زیر ذره بین
این در حالی است که فعالیت تجاری با استفاده از کارت‌های بازرگانی، عملا از نیمه دوم سال 1396 زیر ذره بین نهادهای نظارتی رفت، رویدادی که البته با آغاز سال 1397 و اوجگیری نابسامانی‌های اقتصادی در کشور، تشدید شد. در آن زمان اما اخبار جسته و گریخته‌ای از تخلفات صورت گرفته با استفاده از کارت‌های بازرگانی، به گوش می‌رسید. براساس مستندات و اطلاعات موجود یک سازمان مرتبط، تنها در یک مورد، طی دو سال اخیر دارندگان 20 کارت بازرگانی یک‌بار مصرف موفق به ثبت 8 هزار و 510 اظهارنامه در گمرک شده و به تبع آن 268 میلیون و 600 هزار دلار کالا به کشور وارد کرده‌اند. شیوه اصلی در این قبیل تخلفات، صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به نام اشخاص حقیقی و بعد از میان بردن این کارت‌ها بود.
سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اما کمی بعد وارد فاز دیگری شد که با تخلفات پیشین، تفاوت فاحشی داشت و اساسا بر صدور کارت با نام اشخاص حقیقی و حقوقی موهوم استوار بود. اما پس از سخت‌گیری‌ها نسبت به کارت‌های یک بار مصرف اشخاص حقیقی، تلاش‌ها برای دریافت کارت‌های حقوقی از طریق ثبت شرکت‌های یک‌بار مصرف حقوقی رواج پیدا کرد. در این شیوه، ذینفعان و گردانندگان اصلی با تغییر روش، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت‌های بازرگانی حقوقی صوری و کاغذی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک با سرمایه اندک و ناچیز 100 تا 500 هزار تومان جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی اقدام و بر همین اساس کارت بازرگانی به نام همان اشخاص روستایی، کم‌درآمد و ضعیف جامعه و با مدیریت عاملی همان افراد دریافت می‌کنند، تا از این طریق اظهارنامه گمرکی این‌بار به شکل حقوقی ارایه و با معرفی یک شخص عادی به عنوان کارمند ترخیص‌کننده به نمایندگی از شرکت صوری، تشریفات را انجام دهند.
طبق اطلاعات به دست آمده، 24 شرکت بازرگانی با سرمایه جمعا 63 میلیون تومانی در نیمه دوم سال گذشته، گذشته بالغ بر 803 میلیون دلار انواع کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزییات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل 100 هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند. این تعداد شرکت صوری و کارت‌های حقیقی شناسایی شده تنها بخشی از آنچه در فرایند تجارت خارجی رخ داد را نشان می‌دهد. در این میان البته ارقام بزرگ‌تری هم به گوش می‌رسد، آنچنان که رییس سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی 8 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف خبر داده بود.
پایش کارت‌های بازرگانی: بازی از نو
در صفحه نخست سایت اتاق بازرگانی تهران، لینکی وجود دارد که تعداد دارندگان کارت بازرگانی در زیر مجموعه این اتاق را مشخص می‌کند، عددی که تا زمان تهیه این گزارش، نزدیک به 18 هزار نفر بوده است. در روزهای ابتدایی مردادماه سال جاری، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمان‌های استانی این وزارتخانه دستور داد تا تمامی پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی فعال و غیرفعال را به ترتیب زمان صدور، مجددا در مدت زمان حداکثر یک ماه مورد بازنگری قرار داده و گزارش نتایج حاصل را در پایان هر هفته به دفتر هماهنگی امور استان‌های این معاونت ارسال کنند.
در روزهای پایانی تیرماه سال اما شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد. با این همه و در حالی که آمارهای اتاق بازرگانی تهران نشان می‌داد که دست کم 6 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف در کشور وجود دارد، این آیین نامه تفاوت چندانی با آیین نامه پیشین نداشت. به عنوان نمونه، فرآیند ابطال آن دسته از کارت‌های بازرگانی که دارنده آنها مظنون به سوءاستفاده باشد، همچنان بسیار دشوار است. بر اساس اصلاحیه تبصره بند (6) آیین نامه سابق، «چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.» با این همه، پایش نحوه استفاده از کارت‌های بازرگانی و سخت‌گیری‌ها در این خصوص، راه سوءاستفاده از این کارت‌ها را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی راهکارهای ساده، از جمله اتصال سامانه‌های نهادهایی مانند ثبت احوال، شهرداریها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، اتاق‌های بازرگانی و نیز گمرک به یکدیگر، می‌تواند راه تخلف با استفاده از جعل هویت در کارت‌های بازرگانی را سد کند. علاوه بر این، قطع شیوه‌های توزیع رانت، از جمله در تخصیص ارز رسمی به واردات برخی کالا نیز به صورت خود به خود مانع از شکل‌گیری فساد خواهد شد.
