تجمع اعتراضی به مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزی
روز گذشته سیزدهم شهریورماه جاری، جمع زیادی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، در مقابل اتاق تهران تجمع کردند. آنها در اعتراض به مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، اقدام به تجمع اعتراضی کردند و خواستار لغو این مصوبه شدند.
محمد رحیمیان، سخنگوی تجمع‌کنندگان گفت: متاسفانه در دوره‌ای که به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا که طبق بیانات مقام معظم رهبری همان جنگ اقتصادی دشمن است و کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی و حمایت از بخش خصوصی نیاز دارد، دولت با بی‌تدبیری پیاپی کمر به نابودی بخش خصوصی بسته است. بند 5 مصوبه شماره 63793 / ت 55632 مورخ 16/5/97 هیات دولت، مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان و اصلاحیه‌های آن، نقض عهد دولت در معامله فروش ارز است.
او افزود: دولت ارز را به واردکنندگان وتولیدکنندگان با نرخ 4200 تومان که تنها نرخ رسمی و قانونی کشور بود، به صورت قطعی فروخته و وجه ریالی آن را به صورت کامل دریافت کرده است و واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز با توجه به تمامی شرایط کشور محاسبات خود را انجام داده و برای استفاده حداکثری از زمان موجود قبل از احیای تحریم‌ها بعضا اموال و دارایی‌های خود را فروخته و یا اقدام به دریافت وام‌های سنگین کرده و مبلغ مربوطه را به‌صورت کامل به دولت پرداخت کرده‌اند. اکنون دولت، به یک‌باره و با یک مصوبه ناگهانی که عطف به ماسبق شده، قصد دارد مجددا مبلغ سنگینی را تحت فشار و بدون رضایت واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت کند و آشکارا با نقض عهد، سعی دارد که به قیمت ورشکستگی هزاران بنگاه تولیدی و اقتصادی و بیکاری هزاران نفر، بی تدبیری‌های گذشته خود را از جیب بخش خصوصی جبران کند.
رحیمیان تاکید کرد: ما واردکنندگان و تولیدکنندگان این کشور بدینوسیله اعلام می‌کنیم که زیر بار این بدعت خطرناک برای اقتصاد کشور نخواهیم رفت؛ چراکه ظلمی بزرگ به فعالان اقتصادی دلسوز کشور است. این تصمیم که دولت با توسل به زور و بر خلاف قوانین کشور، مصوبه‌ای را عطف به ماسبق کند، اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را هدف قرار داده است و بخش خصوصی را که به عنوان سربازان کشور می‌توانند بازوی اجرایی عبور از تحریم‌ها و ناجی کشور باشند، نابود می‌کند.
او در ادامه عنوان کرد: بخش خصوصی که عزم خود را برای نجات کشور از چنگال تحریم‌های ظالمانه دشمنان جزم کرده است، براین باور است که این مصوبه نقض آشکار عهد دولت است و باعث ورشکستگی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده و همچنین بیکاری گسترده نیروهای فعال کشور خواهد شد و ضربه‌هایی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند، که در تاریخ ماندگار خواهد بود. ضمن اینکه اینگونه بدعهدی‌ها و بدعت‌ها باعث از بین رفتن دیوار اعتماد بین دولت و بخش خصوصی شده و سبب خروج سرمایه گسترده بخش خصوصی از چرخه اقتصادی کشور می‌گردد. از این رو، به منظور جلوگیری از این روند زیان بار برای کشور، خواهان لغو هر چه سریع‌تر این مصوبه هستیم. پس از هدایت تجمع‌کنندگان به سالن اجتماعات اتاق تهران، جلسه‌ای با حضور هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق تهران، غلامحسین ملک لو مشاور بانکی، پیمان دارابیان مدیر مالیاتی و غلامرضا ملکی مدیر تشکل‌های اتاق تهران برگزار شد. هومن حاجی پور گفت: مشکلات پیش آمده که از 21 فروردین ماه سال جاری با بخشنامه‌های متعدد دولت به وجود آمده تجار وبازرگانان را در هر طبقه‌ای با مسائل و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است و متاسفانه شاهد هستیم که این مشکلات دامن تجارت کشور را گرفته است و روز به روز نیز شدت آن بیشتر می‌شود. حاجی پور افزود: در جلسات و کارگروه‌های مختلفی که اتاق بازرگانی تهران امکان حضور و گفت‌وگو را دارد ما تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا بخشی از این مسائل را حل و فصل کنیم. ما نیز معتقدیم بسیاری از بخشنامه‌هایی که در قالب بسته ارزی دولت صادر شد سیاست‌های اشتباهی بود.
