نگاه

لزوم اتکا به مکانیسم بورس برای تقویت بخش خصوصی

نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است محصور کردن اقتصاد به منظور تنظیم بازار‌ها از سوی دولت نمی‌تواند راهگشا باشد چراکه این اقدام، رقابت و شفافیت را از بین می‌برد و بخش خصوصی را روز به روز نحیف‌تر می‌کند؛ از این رو بهره‌گیری از مکانیسم بازار برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی توصیه اکید کارشناسان و تجربیات جهانی به دولت‌هاست که یکی از ابزار‌ها در این زمینه، بورس‌های کالایی است. به گزارش میزان، لزوم اتکا به مکانیسم بورس برای تقویت بخش خصوصی محمدعلی خطیبی در خصوص آسیب‌های بزرگ‌تر شدن دولت در اقتصاد گفت: تعیین قیمت‌ها بطور معمول دوگونه است، در ابتدا قیمت‌گذاری دولتی است که بخش عمده ای از قیمت‌ها توسط دولت تعیین و به بازار تحمیل می شود و نوع دیگر، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضای حاکم در بازار انجام می شود که طی آن اجازه می‌دهند تا قیمت‌ها به واسطه واقعیت های موجود در بازار و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی در ادامه افزود: دولت در روش دوم بیشتر به دنبال سیاست‌گذاری است و در بخش اجرا دخالت چندانی ندارد؛ بلکه اجرا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. اما در بخش اول دولت خود در تعیین جهت قیمت‌ها دخالت می کند که اگر در بخش اجرا نیز ایفای نقش کند به دلیل ذی‌نفع بودن، به رقابت با بخش خصوصی می پردازد. دبیر سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه بهتر است تا دولت ضمن کناره گیری از اجرا و دخالت در اقتصاد و بازارها، به وظیفه نظارتی و سیاست‌گذاری خود بپردازد و مکانیسم بازار را به بخش خصوصی واگذار کند، خاطرنشان کرد: از دولت باید انتظار سیاست‌گذاری داشت و نباید به هیچ عنوان در امور اجرایی دخالت کند. خطیبی با بیان اینکه اکنون شاهد دخالت دولت در بخش عمده ای از اقتصاد کشور هستیم، گفت: در حال حاضر دولت در بیشتر مسائل دخالت می کند و ٨٠ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار گرفته؛ بنابراین به‌دلیل وجود برخی از گرفتاری‌ها، دولت دیگر از زمان کافی جهت تمرکز برای رسیدگی به بحث‌های سیاست‌گذاری که از جمله وظایف اصلی دولت تلقی می شود، برخوردار نیست. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا در راستای ایجاد رقابت و شفافیت، کشف قیمت‌ها به مکانیسم بازار واگذار شده است، اظهار داشت: در یک اقتصاد سالم، قیمت‌ها در یک بازار رقابتی که بخش خصوصی در حال رقابت با یکدیگر است، کشف خواهد شد؛ اما در بخش دولتی قیمت‌ها دیکته می شود و دولت باید انرژی بسیاری را صرف حفظ قیمت های ارایه شده کند.

 نماینده سابق ایران در اوپک تصریح کرد: بطور طبیعی تا زمانی که قیمت گذاری دولتی در بازار حاکم باشد علاوه بر وجود برخی از مشکلات در بازار، اقتصاد کشور دیگر از فضای سالمی برخوردار نخواهد بود؛ در صورتی که اگر قیمت‌ها از طریق رقابت و در بازار آزاد تعیین شود در کنار اینکه بازار شکل رقابتی شدن را به خود می گیرد کیفیت کالا نیز افزایش می یابد و همین امر باعث کاهش فساد و سوءاستفاده در بازار خواهد شد. به گفته خطیبی، با وجود تلاش های شبانه روزی دولت، همچنان باید شاهد برخی از نارسایی های موجود در کشور باشیم که این امر نشانگر بیراهه رفتن و ارایه کارشناسی‌های غلط به مسوولان است بطوریکه همین کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا می‌تواند ریشه فساد در کشور را بخشکاند. وی گفت: دلیل عمده پیشرفت اغلب کشور‌ها که اخیرا شاهد آن بودیم، در اختیار گرفتن اجرای امور توسط بخش خصوصی بوده است، این بخش وارد میدان می شود و در ریل‌گذاری که دولت در نظر گرفته است، به مسیر خود ادامه می دهد.

   تاثیر قیمت گذاری دولتی بر تولید

نماینده سابق ایران در اوپک به تاثیر قیمت گذاری دولتی بر تولید کشور اشاره و بیان کرد: زمانی که دولت قیمتی را تعیین می کند، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها اعتراض می‌کنند و علاوه بر آنها مردم و حتی خود دولت هم نسبت به وضع موجود ناراضی و متضرر می شوند، در حالی که اگر قیمت‌ها به صورت رقابتی تعیین شود و دولت حمایت خود را از برخی بخش‌های خاص دریغ کند و خواستار رعایت استانداردهای لازم از سوی آنها باشد، این بخش‌های تولیدی ملزم می شوند تا با رعایت استاندارد‌ها در بازار رقابتی حضور یافته و کالاهای خود را عرضه کنند. با این اقدام علاوه بر رقابتی شدن بازار، کیفیت کالا‌ها نیز افزایش می یابد و قیمت‌ها در جایگاه واقعی خود قرار می گیرند.

   بورس کالا،   پیاده ساز  اقتصاد بازار

خطیبی در ادامه به وجود و راه‌اندازی بورس کالا در کشور حدود ۱۵ سال گذشته اشاره و بیان کرد: بورس در کشور به منظور حاکم شدن فضای عرضه و تقاضا و واقعی شدن قیمت‌ها ایجاد شده است پس دولت بهترین ابزار را به منظور جلوگیری از انحراف هر بازار کالایی از مسیر واقعی خود در اختیار دارد. وی در انتها خاطرنشان کرد: از طرفی روح بورس کالا، آزادسازی و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است از این رو خود دولت نیز نباید در مسیر طبیعی بازار دخالت کند بلکه با نظارت، زمینه تقویت و حضور پررنگ همه صنایع در فضای شفاف بورس را فراهم کند که این امر به سود منافع ملی خواهد بود.