نسبت تسهیلات در 7 استان زیر 50 درصد شد

سهم پایین 14 استان از ظرفیت تسهیلات بانکی

گروه بانک و بیمه |  محسن شمشیری|

مانده کل سپرده‌ها در پایان خرداد ماه 97، به 1719هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز بالغ بر 1297هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد، غول نقدینگی و پول رشد زیادی داشته است و بیش از 1700هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده در بانک‌ها موجود است که از این مقدار به میزان 1297 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و بدهی مردم و فعالان اقتصادی به بانک‌ها نیز رشد زیادی داشته است و تا پایان سال 96 نه تنها نقدینگی و سپرده‌های بانکی از مرز 1600هزار میلیارد تومان عبور کرده بلکه بدهی مردم به بانک‌ها نیز افزایش داشته که البته این ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در جهت رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به کار گرفته شود

گزارش تعادل، وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه 97 نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها در پایان خرداد ماه 97 معادل 1719هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 382هزار میلیارد تومان معادل 28.6 درصد افزایش داشته است. این رقم نسبت به پایان سال 96 نیز با 73 هزار میلیارد تومان افزایش رشد 4.4 درصدی در سه ماه اول سال 97 داشته است. همچنین بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 964هزار میلیارد تومان بوده که معادل 56درصد کل سپرده‌های کشور است.

کمترین رقم مانده سپرده نیز مربوط به کهگیلویه‌وبویراحمد معادل 4570میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر تهران بیش از تمام استان‌های کشور سپرده جذب کرده است و اکثر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند به دلایل مختلف پول خود را در حساب‌های بانکی در استان تهران سپرده‌گذاری کنند و همچنین بابت فعالیت‌های خود از بانک‌های تهران وام و تسهیلات بگیرند.

 مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز 1297هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 96 معادل 293 هزار میلیارد تومان یا 29.2درصد رشد کرده و نسبت به اسفند ماه 96 با 38.77 هزار میلیارد تومان افزایش، رشد 3.1 درصدی در سه ماه اول 97 داشته است.

یعنی رشد تسهیلات بانک‌ها به میزان 1.3 واحد درصد کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است. بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 845هزار میلیارد تومان یعنی معادل 65 درصد تسهیلات دریافتی کشور و کمترین مربوط به کهگیلویه وبویراحمد معادل 4280میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر استان تهران تقریبا به اندازه 9 واحد درصد بیش از سهم خود در جذب سپرده‌ها از پرداخت تسهیلات سهم داشته است. زیرا سهم تهران از کل سپرده‌ها 56 درصد و سهم تهران از کل تسهیلات 65 درصد بوده است

  جذب 60 درصد رشد سپرده‌ها در تهران

نکته قابل توجه این است که مقایسه مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات در کل کشور و در استان تهران در خرداد ماه 97 نسبت به اسفند ماه نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده در کشور در سه ماه اول 97 نسبت به اسفند 96 از 1646 به 1719 و در تهران از 920 به 964 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که در کشور 73 هزار میلیارد زیاد شده در تهران 44 هزار میلیارد افزایش یافته است یعنی بیشترین جذب را در تهران داشته و60 درصد رشد سپرده‌ها در این سه ماه جذب تهران شده است.

از سوی دیگر، در حالی که میزان مانده تسهیلات بانک‌ها از 1258 به 1297 هزار میلیارد تومان رسیده و 39 هزار میلیارد تومان بیشتر شده، در استان تهران نیز از نزدیک 814 به 845 هزار میلیارد تومان رسیده و در کشور 39 هزار و در تهران نیز حدود 31هزار میلیارد تومان بیشتر شده و تقریبا 80 درصد تسهیلات اضافه شده در سه ماه اول 97 جذب تهران شده و این پرسش را مطرح می‌کند که به چه دلیل جذب تسهیلات در تهران تا این میزان بالا بوده است؟

  افزایش نسبت تسهیلات به 97 درصد

در تهران

همچنین از دی ماه 96 که وضعیت بازار ارز و سکه با التهاب شدید مواجه شد و دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آن، پیش فروش بیش از 60 تن سکه و همچنین فروش اوراق سپرده 20 درصدی به میزان 230 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور کار قرار داد، جذب تسهیلات در استان تهران به شکل قابل توجهی بالا رفته و نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها نیز به‌شدت رشد کرده است.  بطوری که میزان سپرده‌ها در تهران در دی 96 معادل 883 هزار میلیارد تومان، سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 800 هزار میلیارد تومان، میزان تسهیلات 707 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 88.3 درصد بوده است.

اما در خرداد 97، میزان سپرده‌ها در تهران 964 هزار میلیارد تومان، میزان سپرده بعد از سپرده قانونی 872 هزار میلیارد تومان، میزان تسهیلات 845 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی به 97 درصد رسیده است. یعنی نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل نزدیک به 9 درصد افزایش داشته است که نشان می‌دهد در 5 ماه بهمن 96 تا خرداد 97، نیاز استان تهران به تسهیلات و بالارفتن مانده تسهیلات و اقداماتی که به خصوص در دو ماه پایان سال 96 صورت گرفته باعث این تغییر معنادار در نسبت تسهیلات شده است.

  سهم 80 درصدی استان تهران

از رشد مانده تسهیلات

مانده تسهیلات در استان تهران نیز از 707 هزار میلیارد تومان در دی 96 به 845 هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسیده و 138 هزار میلیارد تومان در این 5 ماه اضافه شده است. همچنین رقم مانده تسهیلات بانک‌ها در کل کشور از 1130 به 1297 هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسیده و معادل 167 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

به عبارت دیگر، از رقم 167 هزار میلیارد تومان افزایش مانده تسهیلات بانک‌ها در این 5 ماه، سهم تهران به تنهایی معادل 138 هزار میلیارد تومان یا 82 درصد بوده و تنها 30 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بقیه استان‌های کشور بوده است.

این موضوع حتی در سه ماه اول سال 97 نیز ادامه داشته و از 39 هزار میلیارد تومان افزایش مانده تسهیلات بانک‌ها در کشور، 31 هزار میلیارد تومان معادل 80 درصد آن متعلق به استان تهران بوده است که نشان می‌دهد تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات و افزایش مانده تسهیلات در تهران همچنان ادامه دارد.  در اسفند 96 نیز تهران با جذب 93 هزار میلیارد تومان از 105 هزار میلیارد تومان رشد مانده تسهیلات اسفند 96، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در استان تهران را تنها دریک ماه از 89 به 98 درصد افزایش داد و براین اساس، 88 درصد رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در اسفندماه 96 جذب تهران شد. این نکات نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر حدود 80 درصد رشد سپرده‌ها و تسهیلات متعلق به تهران بوده است.

  نسبت 84 درصدی تسهیلات

به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی

 همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 84.1 درصد بوده که نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به میزان 1.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم نسبت به سهم 83.9 درصدی خرداد 96 نیز نشان می‌دهد که در این یکسال معادل 0.2 واحد درصد نسبت تسهیلات افزایش یافته و تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در مقایسه با رشد و ظرفیت سپرده‌ها با روندی باثبات همراه بوده است.

  نسبت موثر سپرده قانونی معادل 2.1 درصد

از سوی دیگر، به گفته کارشناسان شبکه بانکی، با توجه به 177 هزار میلیارد تومان رقم اسمی سپرده قانونی در خرداد 97 و همچنین رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به رقم 140 هزار میلیارد تومان رسیده رقم واقعی سپرده قانونی 37 هزار میلیارد تومان است و لذا نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد 97 معادل 2.1 درصد بوده است زیرا عملا معادل 37 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی موثر وجود داشته که سهم آن از کل سپرده‌های کشور معادل 2.1 درصد بوده است.

  نسبت تسهیلات 97 درصدی در تهران

 این نسبت در تهران در خرداد 97 به 97 درصد، و در اسفند 96 به 98درصد رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است و نسبت به رقم 89 درصد در بهمن 96 به میزان 8 واحد درصد بیشتر شده است. یعنی در چهارماه اسفند 96 تا خرداد 97 اتفاق خاصی در میزان رشد تسهیلات و نسبت تسهیلات دهی در تهران رخ داده که احتمالا متاثر از سیاست‌های بازار ارز و طلا بوده است. تغییر شدید این شاخص در این چهارماه، پایین بودن سهم تهران از سپرده‌ها در مقایسه با افزایش سهم تهران از تسهیلات کشور و همچنین نسبت بالای تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی به میزان 97 درصد، می‌تواند سه دلیل عمده داشته باشد. دلیل اول رشد مانده تسهیلات در استان تهران است که از رقم 721 هزار میلیارد تومان در بهمن به 845هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسیده و در چهار ماه به میزان 124 هزار میلیارد تومان زیاد شده و سهم تهران از رشد مانده تسهیلات بیش از 80 درصد بوده است. در نتیجه سهم تهران از 62.6 درصد تسهیلات در بهمن 96 به 65.15 درصد در خرداد 97 افزایش داشته و رشد تسهیلات دهی در اسفندماه در تهران به هر دلیلی بسیار بالا بوده است که البته باید از گزارش‌های دیگر و جزییات عقود بانکی دلیل این تمرکز و رشد تسهیلات در تهران را جست‌وجو کرد.

دلیل دوم آن است که به دلیل سیاست‌های فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد به دلیل التهاب بازار ارز و خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های تهران برای خرید وفروش ارز و... جذب سپرده در بانک‌های تهران در مقایسه با رشد نقدینگی کشور کمتر بوده است. آمار نشان می‌دهد که از معادل 114 هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های کشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان بوده و مانده سپرده‌های تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 بیشتر شده است.

در نتیجه سهم تهران ازمانده سپرده‌ها نیز از 58 درصد در بهمن به 56 درصد در خرداد کاهش داشته است. این افزایش سهم از تسهیلات و کاهش سهم از سپرده‌ها، باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان تهران بعد از کسر سپرده‌های قانونی به‌شدت رشد کرده و به 97 درصد برسد که نشان می‌دهد سیستم بانکی در 4 ماه اسفند تا خرداد به هر دلیلی ترجیح داده که نسبت تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی تهران تغییر قابل توجهی داشته باشد و از 89 درصد در بهمن به 97 درصد در خرداد برسد. سهم تهران از کل سپرده‌های کشور به 56 درصد کاهش داشته است در حالی که سهم تهران از تسهیلات به رقم قابل توجه 65 درصد افزایش داشته است.

  نسبت تسهیلات به سپرده‌ها

اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند و خرداد توجه کنیم، سپرده‌های استان تهران از رقم 894 به 945 در اسفند ماه و 964 هزار میلیارد تومان در خرداد رسیده و سهم آن از کل سپرده‌های کشور نیز از 58 درصد به 56 درصد کاهش داشته است. براین اساس مشخص است که با وجود رشد سپرده‌ها و نقدینگی کشور در اسفندماه، سهم استان تهران و رقم رشد سپرده‌های تهران کمتر از رشد سپرده‌های کشور بوده و احتمالا بخشی از سپرده‌های تهران در بازار ارز و طلا و خودرو و... در حال گردش است. گزارش‌های اخیر از سهم بالای تهرانی‌ها در سپرده‌ها و تسهیلات موسسات غیرمجاز نیز نشان می‌دهد که تمایل به سفته بازی، سوداگری و گردش پول در بازارهای با سود بالاتر از بانک‌ها در تهران بیش از سایر نقاط کشور است و همین موضوع می‌تواند عامل عمده‌ای در تغییرات اساسی در سهم استان تهران از سپرده‌ها، تسهیلات و نسبت تسهیلات باشد. بنابراین می‌توان برآورد کرد که بخشی از نقدینگی یا سپرده‌ها به جای جذب بانک‌ها به بازار اوراق سپرده یا خرید وفروش ارز، خودرو و... هدایت شده است.

  نسبت تسهیلات دهی

با توجه به رقم 1719 هزار میلیارد تومان سپرده، 1297 هزار میلیارد تومان تسهیلات، 1541 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه 97، نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 84.1 درصد، بوده است. این نسبت در تهران معادل 97 درصد بوده است. نسبت تسهیلات دهی به سپرده‌ها، در کهگیلویه وبویراحمد 105.5درصد بوده است. به عبارت دیگر در برخی استان‌های کمتر برخوردار یا در استان‌هایی که ضرورت حمایت‌های اجتماعی و بانکی لازم بوده، نسبت تسهیلات به سپرده و سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بالاتر از 100درصد سپرده یا 100 درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.

  سهم تسهیلات از سپرده ها

سهم تسهیلات از سپرده‌ها 75.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر بیش از 177 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 10.3 درصد سپرده‌ها را سپرده قانونی تشکیل داده و بیش از 244 هزار میلیارد تومان معادل 14.2 درصد نیز با عنوان سیاست سقف اعتباری، برای نقدینگی و ذخیره احتیاطی مورد نیاز در بانک‌ها درنظر گرفته شده که با مراجعه مشتری به آنها پرداخت شود. در مجموع معادل 422 هزار میلیارد تومان یا 24.6 درصد از سپرده‌ها با عنوان سپرده قانونی و سقف اعتباری و نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها در نظر گرفته شده و بقیه سپرده‌ها یعنی 75.4 درصد به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

  14 استان با جذب تسهیلات

کمتر از ظرفیت سپرده ها

با توجه به میانگین 75.46 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل کشور، آمارها نشان می‌دهد که 14 استان کشور از جمله استان‌های خوزستان با 43 درصد، البرز45 درصد، قم 46 درصد، فارس46، بوشهر47، سیستان و بلوچستان49، خراسان رضوی50، اصفهان 56، مرکزی60، همدان 60، آذربایجان شرقی60، ‌کرمانشاه 64، هرمزگان 65، خراسان جنوبی67 درصد فاصله زیادی با میانگین نسبت تسهیلات با سپرده‌ها دارند و از کمترین ظرفیت تسهیلات دهی استفاده کرده‌اند و در حالی که براساس سهم سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی 25درصدی انتظار می‌رود که تا 75 درصد از سپرده‌ها در این استان‌ها برای تسهیلات دهی، حمایت از تولید، رونق بخش‌های اقتصادی و... استفاده شود. اما فاصله معناداری بین نسبت تسهیلات دهی در این استان‌ها با میانگین کل کشور و رعایت ضوابط سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی وجود دارد.  اکنون جای این پرسش وجود دارد که به چه دلیل جذب تسهیلات در این استان‌ها کمتر بوده است و به عنوان مثال، در استان‌های صنعتی و کشاورزی کشور از جمله خوزستان، البرز، فارس، آذربایجان، خراسان، اصفهان، مرکزی، میزان مانده تسهیلات بانک‌ها کمتر از میانگین کل کشور و حتی کمتر از 50 درصد میزان سپرده‌ها در این استان‌هاست.

از سوی دیگر، چرا در برخی استان‌های کمتر برخوردار که نیازمند سرمایه‌گذاری و تولید و رونق هستند مانند سیستان و بلوچستان، این نسبت بسیار پایین است.  البته برخی استان‌ها می‌توان همان توضیح تمرکز شدید سپرده‌ها و تسهیلات در تهران به دلیل قرار گرفتن دفاتر مرکزی صنایع و شرکت‌های بزرگ در تهران را مطرح کرد و مثلا چون دفتر بسیاری از شرکت‌های موجود در خوزستان و اصفهان، فارس و... در تهران است در نتیجه احتمالا، رقم تسهیلات این شرکت‌ها به نام دفتر مرکزی آنها در تهران ثبت شده است و همین موضوع میزان جذب تسهیلات در استان‌ها را کمتر از رقم مورد انتظار نشان داده است.  از این رو، شایسته است که به صورت تفضیلی، میزان جذب تسهیلات در استان‌ها براساس فعالیت در استان‌ها بررسی و برآورد شود تا مشخص شود در شرایط اقتصاد ایران که نیازمند حمایت‌های موثر از استان‌های خوزستان و فارس و سیستان و هرمزگان و اصفهان هستیم، آیا از ظرفیت موجود در میزان سپرده‌های استان‌ها استفاده شده است یا خیر؟  همچنین در استان‌های دیگر از جمله در آذربایجان غربی با نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به میزان 70، یزد71، گیلان 71، کرمان71، کردستان73، قزوین 75، مازندران 75 و زنجان 75 درصد، رقم مانده تسهیلات کمتر از میزان مورد انتظار بوده است اما این وضعیت در این استان‌ها اگرچه کمتر از میانگین است اما نزدیک به میانگین بوده است.

از سوی دیگر، اگرچه تهران، استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان‌شرقی، مازندران، البرز، کرمان، آذربایجان غربی، قم و یزد روی هم بیش از 90درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌های کشور یعنی 18 استان تنها 10درصد سپرده‌های بانکی را جذب کرده‌اند و در بخش تسهیلات نیز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان، آذربایجان غربی، البرز، یزد، کرمانشاه و گلستان معادل 87 درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌ها یعنی 17 استان دیگر روی هم تنها بیش از 12درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند. اما در عین حال باید وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها و ظرفیت‌های موجود بررسی شود تا دلایل عدم جذب سپرده‌ها در استان‌های صنعتی و محروم ارزیابی شود و موانع موجود برطرف شود تا بتواند به رشد صنعتی کشور کمک کند.

یکی از مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر و حتی قبل از انقلاب که به شوک نفتی سال 1354 مواجه شده، عدم جذب بودجه و اعتبارات بودجه‌ای و بانکی در استان‌های مختلف بوده که به دلیل نبود سرمایه‌گذاری، امکانات زیربنایی، نیروی انسانی و مدیران برجسته، عملا بودجه و اعتبارات برگشت می‌خورد و جذب نمی‌شد و این استان‌ها سال‌ها به عنوان مناطق محروم همچنان باقی مانده‌اند.  لذا شایسته است که سیستم بانکی در مورد میزان جذب تسهیلات بانک‌ها در مناطق مختلف، تحقیق تفضیلی و با شاخص‌ها و نسبت‌های حسابداری وحرفه‌ای انجام دهد تا مشخص شود که سهم هر استان از میزان سپرده‌ها و تسهیلات واقعی موجود وجذب شده چقدر است و چه مشکلاتی بر سر راه جذب تسهیلات در این استان‌ها وجود دارد.