بن در دست احیا
امیر عباس آذرم‌وند|
در حالی جلسه کمیته مزد که با دستور ترمیم مزد در سال جاری، برگزار شده بود رقم افزایش هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را 800 هزار تومان در پنج ماهه نخست سال جاری دانست که پیش‌تر تیم کارگری شورای عالی کار خبر از تضعیف حدود 50 درصدی قدرت خرید کارگران داده بود. از دیگر مصوبات جلسه کمیته مزد که در آخرین ساعات روز دوشنبه برگزار شد، عبارت از این است که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پذیرفتند در این مدت هزینه‌های معیشتی کارگران 31 درصد افزایش داشته است که این به معنای پذیرفتن بررسی‌های تیم کارگری شورای عالی کار است. بر این اساس دوطرف پذیرفتند قدرت خرید نیروی کار 50 درصد کاهش یافته است. این میان گرچه طرفین بر سر اینکه باید قدرت خرید نیروی کار را افزایش داد اما سناریو‌های طرفین منجر به یک تصمیم واحد نشد تا شورای عالی کار در جلسه بعدی خود به دو سناریوی مطرح شده از سوی کارگران و کارفرمایان بپردازد.
با این همه کمیته مزد به این نتیجه رسید که به شورای عالی کار پیشنهاد دهد تا کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند. برنابراین هر چند قرار نیست دستمزد کارگران به میزان تضعیف شده، یعنی 800 هزار تومان، افزایش یابد، اما به هر روی این کاهش قدرت خرید مورد توافق قرار گرفت. این میان پرسش بر سر چگونگی تقویت قدرت خرید بود که میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف آفرین شد. کمیته مزد توافق کرد که دولت و کارفرمایان نسبت به تامین این شکاف اقدام کنند. از سوی دیگر پیشنهاد شد بخش دیگر این کاهش قدرت خرید از طریق تزریق ارز دولتی به تولیدکنندگانی که در تامین ارزاق کارگران ایفای نقش می‌کنند جبران شود. البته این مبلغ جزئی از مزد خواهد بود و به آن کسور تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد و طبیعتاً در مستمری بازنشستگی، غرامت ایام بیکاری و بیماری، عیدی و سنوات موثر خواهد بود. گروه‌های کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت دوباره احیا شود تا از این راه دولت کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند. در طرف مقابل گروه کارگری خواهان پوشش همزمان تهیه اقلام ضروری خانواده‌های کارگران و مزدبگیران از سوی دولت و کارفرمایان شدند.
در هر صورت کمیته مزد به عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح به شورای عالی کار، تنها امکان ارایه پیشنهادات مشورتی را دارد و نهایتا مادامی‌که شورای عالی کار این پیشنهادات را به تصویب نرساند، عملا هیچ کاری انجام نمی‌شود و تغییری صورت نمی‌گیرد.
کاهش قدرت خرید به چه معنا است؟
کاهش قدرت خرید واقعی به معنای آن است که گرچه حقوق و میزان مزد افراد به شکل اسمی تغییر نکرده اما افزایش تورمی قیمت‌ها موجب کاهش توانایی خرید مزدبگیران می‌شود. بطور مثال هنگامی که گفته می‌شود قدرت خرید جامعه از آغاز سال 40 درصد کاهش یافته، به این معنا است که میزان دریافتی جامعه 40 درصد کمتر از میزان تورم بوده و به همین دلیل حقوق افراد 40 درصد توانایی کمتری برای خرید کالا و خدمات دارد.
بطور مثال بخش مسکن سهم اصلی را در هزینه‌های معیشتی خانوار دارد به گونه‌ای که برخی از گزارش‌ها سهم این بخش از کل هزینه‌های خانواده در ماه را 37 درصد اعلام می‌کند. خبرها بیانگر آن است که در فصل بهار سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 982 هزار تومان گران‌تر شده است و متوسط قیمت مسکن در خرداد 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 50 درصد افزایش داشته است. به این معنا کارگران و مزدبگیران باید برای تامین هزینه‌های سرپناه خود 50 درصد بیش از رقمی که سال گذشته می‌پرداختند، بپردازند.
علاوه بر این بررسی‌های نمایندگان کارگری شورای عالی کار و کمیته مزد حاکی از آن است که کارگران مشمول قانون کار کشور در سال 92 با کاهش 50 درصدی قدرت خرید مواجه شدند. این سقوط که ناشی از کاهش ارزش پول ملی به وقوع پیوست، مانند هر افزایش تورمی قبل از هر بخش دیگر گریبان طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه را گرفته است. نباید فراموش کرد در شرایط تورمی، کسانی که دارایی‌هایی چون مسکن، ارز و طلا دارند زیان چندانی نمی‌بینند چرا که با افزایش قیمت‌ها، دارایی آنها نیز گران‌تر می‌شود و کاهش قدرت خرید یا ثروت برای این بخش معنا ندارد.
هزینه معیشت
3 میلیون و 450 هزار تومان شد
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند 96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97خبرداد و گفت: طبق محاسبات مورد تأیید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت اسفند 96 به میزان 31درصد کاهش پیدا کرده است.
توفیقی با بیان اینکه مطابق این محاسبات هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود 212 هزار و 600تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی 6 ماهه حدود 800هزار تومان افزایش داشته است، ادامه داد: نظر جامعه کارگری این است که به دلیل آثار تورمی افزایش حداقل مزد، قدرت خرید کارگران از محل تأمین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد. با توجه به پیش بینی ارز 3500 تومانی در بودجه 97 درآمد ارزی دولت به ازای هر دلار 700 تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزایش یافته است بنابراین دولت می‌تواند از محل این منابع کالاهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری را تامین کند.این عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در نهایت پیشنهاد مشخص کارگروه این بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش 800هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای هر ماه گذشته به کارت‌های بانکی سرپرستان کارگر بیمه (بن کارت) شده که 9.5 میلیون نفر برآورد می‌شوند، واریز شود تا از محل این کارت‌ها کالاهای اساسی خود را تامین کنند. در نهایت با توجه به اینکه این پیشنهاد باید در شورای عالی کار تصویب شود، قرار شد در اسرع وقت این شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد.
تعیین تکلیف ستاد احیای بن
در شورای عالی کار
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در جلسه عصر دوشنبه کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران، مقرر شد پیشنهاد احیای “ستاد بن “ برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع شود. بعلاوه، نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینه‌ها توافق کردند. او در خصوص آخرین نتایج جلسه شورای عالی کار گفت: در آخرین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه داد و مقرر شد پیشنهاد احیای “ستاد بن “ برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع شود. در نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینه‌ها توافق کردند. همچنین کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران به تایید هر سه گروه رسید.
خدایی اظهار داشت: در این جلسه مقرر گردید پیشنهاد احیای ستاد بن به عنوان مصوبه کمیته مزد به شورای عالی کار برای تصویب نهایی ارجاع شود. گروه‌های کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت احیا شود اما گروه‌های کارگری پوشش توأمان تهیه اقلام ضروری خانواده کارگری از سوی دولت و کارفرمایان را مطرح کردند. باتوجه به اینکه نماینده وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در نشست کمیته مزد حضور نداشتند، تعیین تکلیف نهایی احیای ستاد بن در شورای عالی کار انجام خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار درباره زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار، گفت: وزارت کار زمان برگزاری نشست را مشخص می‌کند با این حال، آنها به ما وعده داده‌اند که جلسه ابتدای هفته آینده برگزار می‌شود.
