خطر کارت‌های یک‌بار مصرف در پیمان سپاری

سال‌ها است که بحث کارت یک‌بار مصرف در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. زمانی بحث صرفا سوءاستفاده از کارت برای واردات بود اما از سال 97 و با توجه به مشکلاتی که در مسیر صادرات پیش آمد کارت‌ها در هر دو مسیر صادرات و واردات در حال استفاده هستند. حتی ماجرا به جایی رسید که رییس اتاق تهران از وجود باند صدور کارت بازرگانی یک‌بار مصرف خبر داد. همه این‌ها یک بحث روشن است، کارت بازرگانی کارکردی غیر از عضویت در اتاق بازرگانی و یا گواهی تاجر بودن دارد. در حقیقت نهادهای دولتی تلاش دارند مطالباتی همچون بیمه و مالیات را از طریق کارت بازرگانی وصول کنند در حالی که اصولا کارکرد کارت بازرگانی چیز دیگری است. همین موضوع باعث افزایش فشار بر اتاق‌های بازرگانی برای تشدید نظارت بر کارت بازرگانی شده است در حالی که اصولا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی رسیدگی به اهلیت دارنده کارت بازرگانی هستند.

   افزایش نظارت   بر کارت ها

یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از افزایش شرایط صدور کارت بازرگانی در راستای افزایش نظارت‌ها خبر داد و اعلام کرد: کارت‌هایی که در گذشته صادر شده‌اند نیز مورد بازبینی قرار گرفته‌اند تا فقط فعالان واقعی دارای سابقه تجارت یا پروانه تولید بتوانند از کارت بازرگانی استفاده کنند و از اجاره کارت‌ها و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف جلوگیری شود تا حق و حقوق دولت نیز پایمال نشود.

در رابطه با افزایش شرایط جدید برای کارت‌ بازرگانی، احمد کیمیایی اسدی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط برای دریافت کارت بازرگانی تفاوت چندانی نکرده و شرایط سابق بر قوت خود باقی است اما نظارت‌ها بیشتر شده تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی جلوگیری شود. صادرات و واردات کالاهایی که خارج از نظارت گمرک بوده و با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت می‌گرفت، نظارت بیشتری صورت گیرد تا دولت از بابت حقوق و عوارض در قبال صادرات و واردات، متضرر نشود.

وی افزود: افزایش شرایط از این بابت است که متقاضی کارت بازرگانی حتما باید سابقه تجارت یا تولید داشته باشد. اتاق بازرگانی تهران نیز کارت‌های صادر شده از قبل را هم مجدد تحت بررسی و بازبینی قرار داده تا دقیقا مشخص شود که کدام شرکت‌ها و دارندگان کارت بازرگانی، در زمینه تولید، بازرگانی، معدن یا کشاورزی به صورت واقعی فعال هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن یادآوری اینکه در گذشته صرفا فقط با یک کارت ملی یا پروانه تولید که افراد داشتند، برایشان کارت بازرگانی صادر می‌شد، اظهار کرد: اکنون نظارت‌ها دقیق‌تر شده و مدارک و استعلاماتی به شرایط افزوده شده که بطور واضح مشخص شود کارت بازرگانی به چه منظور و در کدام قسمت قرار است استفاده شود. لذا از حرکت به سوی اجاره‌ای شدن کارت بازرگانی و دور زدن قوانین و ضایع شدن حقوق دولت جلوگیری خواهد شد.

   پیمان سپاری و مساله قاچاق صادراتی

کیمیایی اسدی در پاسخ به این سوال که با ابلاغ پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، احتمال استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و همچنین صادرات چمدانی بیشتر می‌شود، تصریح کرد: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در گذشته فقط برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در حال حاضر برای صادرات نیز دیده شده که استفاده می‌شود، چراکه طبق پیمان‌سپاری‌ ارزی، صادرکننده باید متعهد شود ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانک مرکزی برگرداند لذا برای صادرکننده شرایط سختی ایجاد شده است و احتمال قاچاق صادراتی، صادرات‌های چمدانی در مرزها و ... قابل رد کردن نیست؛ بنابراین باید این بخشنامه‌ها، اصلاح شوند.

وی افزود: صادرات ما به افغانستان، عراق، پاکستان و سایر کشورهای هم‌مرز همیشه متداول بوده است. چنانچه پیمان‌سپاری ارزی ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان به راحتی با این کشورها تجارت داشت. این کشورها اکثرا با ریال کار می‌کنند و ارزهایی چون یورو و دلار مطرح نیست که بتوان درآمد حاصل از صادرات را به سیستم بانک مرکزی برگرداند.

کیمیایی اسدی اظهار کرد: در روز اول انتشار بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر برگشت همه ارزها به سیستم بانک مرکزی، عراق و افغانستان مستثنی شدند، چراکه این دو کشور عمدتا با ارز کشور ما فعالیت می‌کنند و یورو و دلار مبادله نمی‌کنند که بانک مرکزی اصرار دارد به چرخه خود برگشت داده شوند.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مجددا تاکید کرد که این بخشنامه ارزی در راستای جلوگیری از ضرر تولید و اضافه نشدن بر حجم انبوه بیکاری باید اصلاح شود، چراکه به دلیل تولیدات بیش از نیاز جامعه، باید محصولات به کشورهای هم‌جوار صادر شوند اما با ایجاد محدودیت در صادرات، فروش به حداقل خواهد رسید؛ لذا فشار بر تولیدکننده بیشتر و کار برای صادرکننده سخت‌تر خواهد شد.

   آمارهایی که دقیق نیست

تا پیش از این بیشترین کاربرد کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در بخش واردات بوده است و به علت سوءاستفاده‌های گوناگون و عدم وصول مالیات حقه دولت که به گفته مسوولان نظام مالیاتی بیش از ۸هزار میلیارد تومان بدهی معوق این نوع کارت‌ها است، هرچند به قدری آمارهای متناقض در این خصوص اعلام شد که نمی‌توان به صورت دقیق میزان آسیب کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را پیش بینی کرد. اما این بار سیاست جدید ارزی که منجر به بروز خلأ و رانت‌ قیمتی شده، راه جدیدی را برای سوءاستفاده‌کنندگان در بخش صادرات هموار کرده است.

پیش از این نیز برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان تجارت هشدار می‌دادند که پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به صادرات باز شده است و با استفاده از کارت‌های بی‌نام و نشان حقیقی و حقوقی صادرات انجام می‌شود تا از تعهدات قانونی برای ارایه ارز ناشی از صادرات در سامانه نیما فرار کنند. به همین دلیل انگیزه استفاده از کارت‌های بی‌هویت بازرگانی که امکان شناسایی و پیگیری مطالبات و حقوق بیت‌المال را تقلیل می‌دهد در حال رواج است.

در همین باره مجیدرضا حریری نائب رییس اتاق بازرگانی گفته است: اگر تاکنون انگیزه‌ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است، زیرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادر کنند  باید تعهد ارزی بدهند.

این فعال بازرگانی با تشریح استفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی‌تواند به نام کس دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحتیشان این میزان افزایش می‌یابد این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.

   ابزاری که کارآمد نیست

شاید با تشدید نظارت بتوان تا حدی مشکل کارت‌ها را کاهش داد اما واقعیت این است که به جای حل مشکل از سر منشأ با اثرات آن برخورد کرده ایم. پیچیده شدن تجارت خارجی و مشکلات متعددی که پیش روی تجار است عملا باعث این مشکلات شده است. ا ز ۲۱فروردین تا ۲۲مرداد امسال، بیش از ۳۳بخشنامه ازسوی دولت درباره مسائل ارزی صادر شده که به‌دنبال آن، گمرک مجبور به صدور بخشنامه‌هایی شد که تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰بخشنامه بوده است. همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی بوده و نبودقطعیت و بی‌اعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کند. شاید اگر به جای استفاده از ابزار کارت بازرگانی این بخشنامه‌ها دقیق‌تر و با دور اندیشی نوشته می‌شد شرایط به گونه‌ای پیش نمی‌رفت که صادرات از مسیر غیرقانونی رخ دهد.