تبعات ظهور غیر مولدها
تعادل|
فعالیت‌های غیرمولد در کشور، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد به حساب می‌آید که سبب انحراف منابع و نقدینگی از تولید طی سالیان گذشته شده است. این بخش‌های موازی تولید مانند دلالی زمین و مسکن، بورس بازی، طلا و ارز و … که از سوددهی بالایی نسبت به فعالیت‌های تولیدی برخوردار است، منابع مالی را به سمت خود جذب کرده و سبب می‌شود تا تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود؛ کما اینکه حرکت منابع به سمت این حوزه‌ها خود باعث دامن زدن به شرایط نابسامان اقتصادی شده و بر تورم و رکود نیز می‌افزاید. این در حالی است که در سال جاری و با ایجاد تنش‌های بین‌المللی، نابسامانی در شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخ ارز، بخش مولد کشور که از آینده فعالیت خود بیمناک بود، کسب وکار خود را تغییر داده یا بخشی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص داد تا بتواند حیات خود را حفظ کند. از این رو به نظر می‌رسد که اگر برای محدود کردن گستره بخش نامولد که موجب کاهش سرمایه بخش تولید شده فکری نشود، اقتصاد ملی رشد بالا و مستمر را تجربه نخواهد کرد. با این وجود، می‌توان گفت که جهت خروج از دور باطل رکود تورمی در اقتصاد ایران، یکی از مسائل ساختاری که باید با آن مقابله و جلوی تاثیرات منفی آن گرفته شود، فعالیت‌های غیرمولد و تضعیف آن در اقتصاد کشور است. اما در مقابل، تقویت فعالیت‌های مولد برای توسعه اقتصادی باید شکل بگیرد. از این رو اخذ مالیات بر عواید سرمایه‌ای و ایجاد هزینه برای حضور در بازارهای غیرمولد، راهکاری برای اصلاح رویه فعلی است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز رواج دارد.
تقویت واسطه گری، تضعیف تولید
یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و رشد اشتغال هر کشور، توجه به بخش تولید خصوصا تولید با بیشترین سهم نیروی انسانی داخلی است که به هدایت سرمایه‌های در اختیار مردم به این سمت نیاز دارد. حلقه گمشده این زنجیره، هدایت هوشمند سرمایه‌های موجود به سمت بازارهای مولد و دارای ارزش افزوده بالا است. اما به دلیل نبود سیاست‌گذاری هدفمند برای هدایت سرمایه، خصوصا در سال‌های اخیر، بازارهای غیرمولد موازی با بخش تولید بسیار رونق گرفته و باعث ایجاد رکود در بخش مولد اقتصاد شده‌اند. در عین حال، کم‌ریسک بودن و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصاد مانند مسکن، طلا، ارز، خودرو و ... سبب شده که این اقلام به عنوان کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی تلقی شود.
نقش محدود کننده فعالیت‌های غیرمولد برای اقتصاد، نقشی مبنایی و بلندمدت است. اساسا وقتی فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد زیاد بوده و درآمدهای بالایی به دنبال دارد، در مقیاس کل اقتصاد تمام این درآمدها باید از ناحیه سهم عوامل تولید در حوزه فعالیت‌های مولد تامین شود. یعنی برخورداری این بخش باید به قیمت کاهش دستمزد، سود و اجاره انجام شود. این موضوع علاوه بر اینکه مازاد سرمایه را در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و پس انداز کاهش می‌دهد، موجب یاس عوامل مولد می‌شود و به نظر می‌رسد، اگر برای محدود کردن گستره این بخش فکری نشود، اقتصاد ملی رشد بالا و مستمر را تجربه نخواهد کرد.
به گفته نایب رییس اتاق ایران، در نمای کلان باید این موضوع را در ایران با تفکیک فعالان اقتصادی به دو گروه مولد و غیرمولد، تبیین کرد. گروه اول فعالان اقتصادی بخش تولیدی هستند که در بخش‌های کالا و خدمات فعالیت می‌کنند و سرمایه خود را وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌کنند. گروه دوم روی فرصت‌های خلق الساعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال خلأها می‌گردند تا از آن برای کسب سود و درآمد بالا بهره ببرند.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: واقعیت این است که موازنه عملیات مولد و غیر مولد در اقتصاد ایران به نفع غیرمولدها سنگینی می‌کند. سیاست‌های اقتصادی و عملکرد آن در فضای اقتصاد کلان عملا به نفع غیرمولدها سوق پیدا کرده و تکانه‌های داخلی و بین المللی که در برهه‌های زمانی مختلف به اقتصاد ایران وارد شده نیز، فضا را برای رونق فعالیت غیرمولدها فراهم کرده است. او افزود: این تنش‌ها عملا موجب تشویق افراد به واسطه‌گری در فضای غیرمولد شده است تا سودهای اتفاقی و هنگفت را بدون تلاش قابل توجه به دست بیاورند. سلاح‌ورزی در ادامه گفت: از سوی دیگر فضای نامساعد کسب و کار شرایط را برای فعالیت مولدها سخت کرده و محدودیت‌های داخلی قبل از تحریم‌های بین‌المللی، تولید را تحت فشار قرار داده است؛ به همین دلیل کاهش انگیزه در میان مولدها بروز پیدا کرده است.
بنابراین سرمایه‌گذاران در چنین فضایی رغبت به حضور در بخش‌های تولیدی را از دست می‌دهند. زمانی که سودهای اتفاقی به دست‌آمده در بخش‌های واسطه‌ای اتفاق می‌افتد و بسترهای فساد گسترانیده می‌شود، روحیه تولید و رقابت اقتصادی از میان می‌رود. باید در نظر داشت که رونق غیرمولدها از نظر فرهنگی نیز آسیب‌هایی را به همراه دارد که آینده اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. ضربه‌ای که از ناحیه رشد غیرمولدها و سرکوب مولدها به فرهنگ کار و کارآفرینی وارد می‌شود، کمتر از آسیب‌های اقتصادی آن نیست چراکه این فرایند نه فقط امروز که آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انحراف از مسیر تولید
از سوی دیگر، با ادامه وسعت سهم بخش غیر مولد در اقتصاد، تولید کشور به تبع آن از کاهش نقدینگی رنج می‌برد؛ زیرا سرمایه‌ای که قرار بود به بخش تولید راه یابد، به سمت سرمایه‌گذاری تغییر مسیر داده است. بازارهای سفته‌بازانه مانند بازار مسکن، زمین، خودرو، طلا، ارز و ... که بدون هرگونه تغییر شکل یا ایجاد ارزش افزوده، در مدت زمان کوتاهی به سود بالایی می‌رسند، نمونه‌هایی از توسعه بخش‌های غیرمولد است. همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرست محیط کسب وکار موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده و ادامه حیات بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. در این شرایط، نظام بانکی نیز به دلیل ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی، علاقه‌مند به اعطای وام به فعالیت‌های کم‌ریسک و پرسود است که نتیجه آن روبرو شدن بخش تولید با مشکل تامین مالی خواهد بود. حتی در برخی موارد بانک‌ها خود به بخش‌های غیر مولد ورود کرده و کسب سود می‌کنند. از طرفی، آمارها نیز نشان از آن دارد که در سال‌های گذشته، بخش تولید همواره تسهیلات کمتری نسبت به میزان مصوب دریافت کرده است.
به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر، حدود 10 تا20 میلیارد دلار ارز در دو- سه ماه اول سال توسط شرکت‌های کاغذی، غیرحرفه‌ای، بانک‌ها و موسسات نامعتبر از بازار جمع‌آوری و در اختیار افراد برای واردات بی‌رویه قرار گرفت. امیر عابدی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها، تحت تاثیر تنش روانی ایجاد شده در جامعه به وجود آمد، گفت: بی‌ثباتی اقتصاد سبب هجوم آوردن به بازارهای غیر مولد شد که درست هم نبود. او افزود: بخش مولد کشور به سبب اینکه دیدند پول ملی ارزش خود را هر روز از دست می‌دهد، آینده‌ای نامطمئن را پیش روی خود دیدند؛ بنابراین به سمت بازارهای غیر مولد حرکت کردند.
عابدی اظهار کرد: حرکت نقدینگی به سمت بخش غیر مولد، نشان‌دهنده بی‌تدبیری و بی‌سیاستی مدیران است که خودشان امروز هستند و فردا برکنار می‌شوند. اما تاوانش را ملت، بخش خصوصی و تاریخ اقتصاد ایران می‌دهد. به گفته او، بخشی از تولید نیز به خاطر حفظ سرمایه و بقای خود و با ترس اینکه شب بخوابند و صبح ببینند سرمایه‌هاشان نصف شده یا چیزی که فروخته‌اند باید دو برابر بخرند، سراغ سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد می‌روند که نشان‌دهنده نداشتن نقشه درست در اقتصاد است. با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذاران که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری می‌گردند، با مشاهده مشکلات موجود، فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.
راه‌حل چیست؟
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، برای برون‌رفت از این شرایط، رویکرد اصلی سیاست‌گذار باید در درجه اول اصلاح ساختار نهادی ضدتولیدی اقتصاد ایران باشد. اصلاح ساختار نهادی باید به گونه‌ای باشد که با بالا بردن هزینه فعالیت‌های غیرمولد، راه را برای دستیابی به درآمدهای راحت و بی‌زحمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، رانت‌جویانه و فسادآلود مسدود کند.
از دیگر سو، یکی از راهکارهای مورد استفاده در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از رونق بازارهای غیرمولد، محور قرار دادن بخش تولید و بالا بردن هزینه برای شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد است. از نمونه‌های ایجاد هزینه برای بازارهای غیرمولد، اخذ مالیات‌هایی با عنوان «مالیات بر عواید سرمایه‌ای» یا Capital Gains Tax است.
مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای با سیستم مالیاتی پیشرفته اجرا می‌شود و روی سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی مالیات گرفته می‌شود. اعمال این مالیات باعث می‌شود فعالیت‌های سفته‌بازی و خرید و فروش در بازارها جذابیت کمتری نسبت به حالت برقرار نبودن این مالیات‌ها داشته باشند و نقدینگی کمتری جذب این فعالیت‌ها شود. علاوه بر این، وضع مالیات بر عواید سرمایه‌ای به جلوگیری از ایجاد تورم‌های قیمتی و عواید غیرمنطقی و غیرمعقول سرمایه‌گذاری در زمینه‌های غیرمولد اقتصاد می‌انجامد.
