لوایح مالی در انتهای راه
گروه ایران
آن زمان که به نظر می‌رسید داستان لوایح 4 گانه در مجلس و دیگر نهادها به بن بست رسیده، برخی تحلیلگران سیاسی معتقد بودند این لوایح که کلید خروج ایران از لیست سیاه FATF است سرانجام تصویب می‌شود؛ آن هم در دقایق پایانی. حال که تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، کمتر از یک‌ماه مانده، مواضع مقامات از دولت گرفته تا مجلس و نهادهای حاکمیتی، نشان می‌دهد پرونده لوایح 4 گانه مالی به همین زودی‌ها بسته می‌شود.
این را می‌شود از موضع‌گیری صریح مقامات دولتی در حمایت از FATF، همسویی اکثریت نمایندگان با تصمیم‌گیری سریع درباره تنها لایحه باقی مانده در مجلس و اصلاح دو لایحه بازگشته از شورای نگهبان فهمید. چنانکه هفته گذشته محمد جواد ظریف که کمتر در حمایت از لوایح مالی سخن گفته بود، صریحا خواهان تصویب و تایید آن شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران درباره تصویب سه لایحه باقی مانده از FATF گفت: سه لایحه‌ای که باقی مانده برای منافع کشور و شفاف سازی و مقابله با ایران هراسی‌های دروغین در دنیا است.
او با طرح این موضوع که این لوایح در تمامی سطوح از جمله دبیرخانه شورای امنیت ملی بطور ریز بررسی شود، افزود که «منافع آن برای ایران قابل توجه است و یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری‌ها خواهد گرفت.» هر چند ظریف این نگاه که گمان شود با تصویب این لوایح همه مشکلات حل خواهد شد را تصور اشتباه دانست؛ اما تاکید کرد که با تصویب این لوایح یکی از بهانه‌های مهم از غرب گرفته می‌شود. دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است، در این بین لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هم در مجلس مسکوت مانده. آنطور که هیات رییسه مجلس گفته این هفته، پس از پایان تعطیلات دو هفته‌ای مجلس بررسی لایحه در صحن مطرح می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم از ادامه بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسات این هفته این کمیسیون خبر داد. آنطور که حسن نوروزی گفته، ایرادات شکلی و محتوایی شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو پیش از این در کمیسیون اصلاح شده است اما با توجه به نامه‌ای که از کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان نوشته شده، این کمیسیون تصمیم گرفته مجدداً این لایحه را بررسی کند. اشاره نوروزی به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان است که تعدادی از بندهای لایحه پالرمو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده بود. مجمع تشخیص در این نامه چندین ایراد به لایحه پالرمو گرفته بود که مهم‌ترینش بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم با پیوستن ایران به این کنوانسیون و کمک مالی به گروه‌های مبارز است. اما برخی کارشناسان این ایرادها را وارد ندانسته و عدم تصویب این قوانین را به خود تحریمی تعبیر می‌کنند. در همین ارتباط اتاق بازرگانی ایران در بیانیه پایانی نشست مردادماه خود تاکید کرد که با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می‌شود، با توجه به نظرات بخش خصوصی می‌خواهد که ایران به توصیه‌های این گروه عمل کند.
با وجود نامه‌نگاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس که عموما از مخالفان دولت هستند، به نظر می‌رسد به زودی لوایح مالی تعیین تکلیف خواهد شد. محمد جواد ظریف هم آن را تایید کرده است. فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم که از اصولگرایان میانه‌رو است گفته است که «بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با FATF نهایتا ایشان اعلام کردند که خود دولت و مجلس تصمیم بگیرند، یعنی این اختیار را به مجلس و دولت دادند.»
او با اشاره به استناد مخالفان تصویب قوانین مرتبط با FATF به سخنان رهبری، افزود: «اینکه برخی نماینده‌ها و بعضی افراد می‌خواهند دوباره موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند ظلم به خود رهبری است.»
اشاره فلاحت پیشه به آن دسته از نمایندگان است که پس از سخنان رهبری در جمع نمایندگان مجلس درباره لوایح مالی، مدعی شده بودند ایشان با این لوایح مخالف هستند.
این در حالی است که پیش از برگزاری این نشست، علی لاریجانی رییس مجلس تاکید کرده بود «رهبر معظم انقلاب در این رابطه نظری نداشته و معتقدند مجلس و دولت خود تصمیم‌گیرنده باشند.» اواسط مهرماه مهلت ایران برای اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی پایان می‌یابد و تا آن زمان باید تکلیف لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون پولشویی و پیوستن به کنوانسیون پالرمو مشخص شود. برخی عدم تصویب این لوایح را به معنای خود تحریمی می‌دانند که با توجه به آغاز اجرای تحریم‌های بانکی و نفتی امریکا از آبان ماه، اقتصاد ایران با فشار مضاعفی روبرو خواهد شد.
در این بین چندی پیش یکی از رسانه‌های غربی مدعی شد در مذاکرات تیم ایرانی با 1+4 به منظور حفظ برجام، اروپایی‌ها یکی از پیش شرط‌ها برای تامین خواسته‌های ایران را اجرای توصیه‌های FATF عنوان کرده بودند. هرچند چندی بعد مقامات اروپایی این خبر را تکذیب کرده و گفتند تنها به ایران برای جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر چنین توصیه‌ای کرده‌اند.
