راهکارهای مهار سونامی نقدینگی کدامند
نقدینگی نزدیک به 1600 هزار میلیارد تومانی که امروز به عنوان متهم ردیف اول خروج بازارها از تعادل مطرح می‌شود، می‌تواند در سیستم بانکی، صنایع مولد و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری شود اما تحقق این سیاست به ثبات اقتصادی و جلب اعتماد مردم نیاز دارد. افزایش نرخ دلار هر چند از زمستان سال گذشته کلید خورد اما هنوز خستگی سفرهای نوروزی از تن در نرفته بود که به یک‌باره قیمت دلار بالا رفت. فروردین به اردیبهشت نرسیده بود که رشد قیمت سکه شروع شد و گرانی به سایر ارزها هم سرایت کرد. اردیبهشت به میانه نرسیده بود که با خروج امریکا از برجام شیب گرانی‌ها تندتر شد و همه بازارها را در برگرفت. در چشم به هم زدنی مسکن 40درصد گران شد، ارز (دلار) افزایش 92 درصدی پیدا کرد و قیمت سکه 108 درصد بالاتر رفت.
این جنون ناگهانی بازار که به گفته کارشناسان یک دلیل عمده داشت آن هم سیل نقدینگی به بازارها پس از ایجاد نگرانی در مردم نسبت به آینده اقتصاد بود که البته سوداگران و سودجویان هم به آن شدت بخشیدند. در حالی که قدرت خرید مردم تغییری نکرده بود، قیمت‌ها به یک‌باره افزایش قیمت شدیدی پیدا کردند و تورم را افزایش دادند. حال اینکه مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها نقدینگی سرگردان بوده است.
پس از اینکه حجم قابل توجهی نقدینگی از موسسات مالی غیر مجاز آزاد شد و با کاهش سود سپرده‌ها تمایل به سپرده گذاری در بانک‌ها کاهش یافت، عده‌ای نسبت به انباشت نقدینگی و رها سازی آن در بازارها هشدار می‌دادند اما در فرصت باقی مانده دولت نتواست جریان نقدینگی را به مسیر درست هدایت کند. طبق گزارش‌های رسمی، نقدینگی کل کشور در ابتدای دولت یازدهم (مرداد 92) حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که این رقم اسفند ماه سال گذشته به یک تریلیون و 530 هزار میلیارد تومان رسید؛ به این معنا که در پنج سال گذشته نقدینگی کشور حدود 3 برابر شد و با عبور از یک تریلیون و500 هزار میلیارد تومان، نقدینگی کشور از تولید ناخالص داخلی هم بیشتر شد.
قاعده اقتصاد می‌گوید تنها راه کنترل نقدینگی، هدایت آن به سمت تولید و عمران است. موضوعی که هر چند همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته اما هنوز نتوانسته‌اند اعتماد مردم را برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مولد جلب کنند.
نقدینگی را بخش واقعی اقتصاد مدیریت کند
«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به راهکار مهار نقدینگی و جلوگیری از آسیب آن در اقتصاد، گفت: مهم‌تر از هدایت نقدینگی، جلوگیری از رشد نقدینگی است و دولت باید به دنبال اجرای راهکارهای پیشگیری از رشد نقدینگی باشد.
وی ادامه داد: در دولت‌های گذشته در دهه 70 و اوایل دهه 90 شاهد آن بودیم که خروج بازارها از تعادل در ابتدا از بازار ارز شروع می‌شود و بعد به سایر بازارها سرایت می‌کند. آزادسازی تورم انباشت شده خود را در بازار ارز نشان می‌دهد و دلار اولین شاخصی است که تحت تاثیر شرایط قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علت اصلی افزایش قیمت دلار افزایش حجم نقدینگی است، گفت: همزمان با افزایش نرخ دلار سایر بازارها هم دچار نوسان قیمت می‌شوند. حق شناس با تاکید بر اینکه افزایش فیزیک پول و شبه پول مانند سپرده‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که منجر به رشد نقدینگی می‌شوند، اظهار داشت: زمانی که پایه پولی در سال گذشته نزدیک به 20 درصد افزایش یافت، شرایط اقتصاد امروز قابل پیش بینی بود چرا که ساختار اقتصاد به گونه‌ای است که چاپ پول چند برابر تولید است که این منجر به افزایش تورم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار کنترل نقدینگی هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است، ادامه داد: مهم‌ترین منشأ تورم در اقتصاد ایران، افزایش رشد نقدینگی است. حال اگر رشد اقتصادی متاثر از بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش ساختمان، مسکن، کشاورزی و خدمات باشد، بطور قطع می‌تواند در کاهش و ماندگاری نرخ تورم تک رقمی موثر باشد، در غیر این صورت طبیعی است که با افزایش تورم و خروج بازارها از تعادل باشیم.
سدسازی روی نقدینگی
«سید بهاءالدین حسینی هاشمی»، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی و پیشگیری از سرازیری آن به بازارها گفت: دولت هر چقدر که بتواند در بین سپرده گذاران خرد اعتماد سازی کند و اعتماد این قشر را به دست بیاورد راحت‌تر می‌تواند بازار را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه اگر دولت مقدار جزیی نرخ سود سپرده بانکی را ترمیم کند، نقدینگی تا حدی کنترل خواهد شد، افزود: نزولی شدن نرخ ارز و افزایش نرخ سپرده‌های بانکی می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند. از این طریق دارندگان سپرده‌های خرد و متوسط ترغیب می‌شوند که سرمایه خود را وارد سیستم بانکی کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کد: شهریور ماه سر رسید سپرده‌های 20درصد است و قرارداد با این نرخ بهره به اتمام می‌رسد بنابر این احتمال اینکه این سپرده‌ها هم از سیستم بانکی خارج شود، وجود دارد بنابراین دولت باید در سیاست‌های پولی و بانکی خود یک بازنگری داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را به 20درصد افزایش دهند، تثبیت منابع سپرده‌های بانکی را خواهیم داشت و جلوی ورود این حجم از نقدینگی به بازار را خواهیم گرفت که این موضوع به تثبیت و آرامش بازار کمک خواهد کرد. خروج سپرده‌های بانکی باعث می‌شود که این نقدینگی دوباره وارد بازارهای واسطه‌ای از جمله ارز، طلا و مسکن شود این درحالی است که در سیستم بانکی تثبیت شود می‌تواند در چرخه ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان منجر به رونق صنایع مولد شود.
غفلت از پروژه‌های عمرانی نیمه کاره
برای جذب نقدینگی
وقتی نقطه آغاز به خروش آمدن نقدینگی را بررسی می‌کنیم، درمی یابیم در کنار عامل تورم انباشته شده، موضوع مهمی که باعث شد تا نقدینگی یک‌باره در بازارها به جریان دربیاید، ترس از آینده اقتصاد کشور با تهدیدهای رییس دولت امریکا و در نهایت خروج این کشور از تفاهمنامه برجام بود. در حالی که ارزش پول کشور در حال افت بود مردم به سرعت نقدینگی و فیزیک پول را به دارایی‌هایی چون مسکن، طلا و ارز تبدیل کردند تا ارزش سرمایه خود را از دست ندهند. بطور قطع پول و سرمایه به سمتی جریان می‌یابد که امن و سودآور باشد. حال اینک در شرایطی که پروژه‌های نیمه کاره عمرانی می‌توانست جای بازارهایی مانند مسکن و ارز و طلا را برای جذب نقدینگی بگیرند اما از آنجایی که امید و اعتمادی به آینده اقتصادی این پروژه‌ها وجود نداشت عده‌ای از سرمایه‌گذاران حتی ترجیح دادند سرمایه خود را از کشور خارج کنند تا ارزش آن کاهش پیدا نکند.
هر چند که اخیرا مسوولان در سطح عالی از جمله معاون اول رییس‌جمهوری درباره سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت حرف می‌زنند و به دنبال ایجاد تمایل در بین مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش عمران کشور هستند اما تاکنون هیچ بستری برای تحقق این سیاست فراهم نشده و مردم هم به دلیل نبود اطلاعات جامع از این نوع سرمایه‌گذاری روی خوش به آن نشان نداده‌اند. این در حالی است که پروژه‌های عمرانی می‌توانست محلی امن و سودآور برای هدایت نقدینگی مردم باشد.
