ریشه نابسامانی در بازار گوشت قرمز مشخص شد

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: دانشگاه‌های کشور باید با آسیب‌شناسی ساختار مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور، در تنظیم یک سند ملی تقسیم کار و چشم‌انداز گوشت قرمز کشور ایفای نقش کنند. فرهاد آگاهی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، در‌خصوص تولید و واردات گوشت قرمز و مدیریت بازار آن اظهار کرد: اقتصاد حوزه پرورش دام اعم از دام سبک و سنگین، نیازمند یک سند ملی و فراگیر است تا بر‌اساس آن، یک تقسیم کار ملی صورت گیرد و سازمان‌های مرتبط، وظایف و اختیارات خود را بازبینی کنند.

او تاکید کرد: بدون تقسیم کار ملی در این حوزه، راه به جایی که مشکلات برطرف شود، نخواهیم برد و هر تلاشی هم که صورت می‌گیرد، تسکینی و مقطعی است و اگر بخواهیم دقیق تر به آن نگاه کنیم، شبیه همان عبارت قدیمی« از چاله به چاه افتادن» است.

آگاهی اضافه کرد: در این تقسیم کار، باید سازمان‌ها در قبال ماموریت و مسئولیت خود، پاسخگو باشند و دقیقا مشخص کنند که بودجه کشور را بر اساس کدام سند کارشناسی شده، هزینه کرده‌اند. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شفافیت، آن روی سکه پاسخگویی است، تاکید کرد: از نگاه من، ریشه بسیاری از نابسامانی‌هایی که گریبانگیر بازار گوشت قرمز شده، تناقض‌های ساختاری در این حوزه و عدم شفافیت و پاسخگویی دست‌اندرکاران آن است، به‌طوری که فرایندها آنقدر در هم تنیده و مبهم شده که در نهایت معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی وضعیت حاضر باشد. به گفته آگاهی، کشور باید به سمتی حرکتی کند که مبتنی بر یک سند ملی و جامع برای تولید و واردات گوشت قرمز که انجام آن برای همه دستگاه‌های دولتی الزام‌آور باشد، چرخه شفافیت و پاسخگویی سازمان‌ها به صورت کاملا روشن، مشخص باشد و مدیران، تصمیم‌سازان و سیاستگذاران نسبت به دستورات و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کنند، مسئول باشند.

آگاهی ادامه داد: تا زمانی که نتوانیم راه‌حلی برای وجود اختلافات آماری در دستگاه‌های دولتی در خصوص ظرفیت تولید و میزان نیاز به واردات پیدا کنیم و تا وقتی که نوع سبد حمایت ازتولید داخل را نتوانیم به‌گونه‌ای تعریف کنیم که در نهایت به نفع مصرف‌کننده ختم شود و تا روزی که تصور کنیم که با در پیش گرفتن رویکردهایی همچون قیمت‌های دستوری می‌توانیم از اقتصاد پرورش دام حمایت کنیم، این حوزه به تعادل نخواهد رسید و این مهم، جز با هم‌افزایی سازمان‌های مختلف و رهایی از نگرش‌های جزیره‌ای و پناه بردن به یک سند ملی محقق نخواهد شد.