انتظار تحقق دولت الکترونیک در قانون مدیریت خدمات کشوری

مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد می‌کند برای تسریع در توسعه دولت الکترونیک در قانون دایمی خدمات مدیریت کشوری اصلاحاتی انجام دهد تا بلوغ الکترونیکی فرآیندهای مورد عمل دستگاه‌ها، بهبود کیفیت و کمیت ارایه خدمات، صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمان‌های و مسوولیت‌های دولت در موضوع دولت الکترونیکی را در کشور حاکم کند. به نظر می‌رسد طولانی شدن پروسه دولت الکترونیکی و عقب ماندگی‌های گاه و بیگاه از برنامه‌های مصوب، سبب شده تا دولت هزینه بیشتری برای ارایه خدمات از مردم دریافت کند یا برای آن خود هزینه بالاتری بپردازد.

به‌گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بندهای 22 تا 25 لایحه خدمات کشوری پرداخت. این بندهای لایحه متناظر با مواد «فصل فناوری اطلاعات و خدمات اداری» از قانون مدیریت خدمات کشوری است.  این فصل به چارچوب‌های قانونی اجرای دولت الکترونیک و بهره‌مندی از مزایای آن را در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌پردازد. تغییرات لایحه نسبت به قانون موقت مدیریت خدمات کشوری نشان از تغییر در سیاست‌گذاری و راهبری اجرای دولت الکترونیک در کشور دارد. در گزارش احکام فصل پنجم لایحه و قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی نظرات خبرگان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل‌ها و پیشنهادهای اصلاحی ارایه شده است. محورهای مختلف پیشنهادها به موضوعات عبارت‌اند از: بلوغ الکترونیکی فرایندهای مورد عمل دستگا‌ه‌ها، بهبود کیفیت و کمیت ارایه خدمات، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی غیر دولتی، صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمان‌ها و فضاهای اداری، مسوولیت‌ها در موضوع دولت الکترونیک.

مواد لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از چند منظر قابل بررسی است. اول از زاویه تعارضات احتمالی لایحه با قوانین بالادستی نظام و احکام برنامه ششم توسعه. از سوی دیگر احتمال دارد لایحه فوق تعارضاتی در اجرا و پیاده‌سازی احکامش داشته باشد. علاوه بر این لازم است تا تاثیرات احکام لایحه بر کسب و کارهای بخش خصوصی بررسی شود.

بازبینی و اصلاح فرایندهای مورد عمل و روش‌های انجام کار دستگاه‌ها هم، هم‌گام با توسعه فناوری‌ها یک امر ضروری محسوب می‌شود که در این ماده به درستی به آن پرداخته شده است و اصلاح مورد نیاز فرایندها به صورت مستمر و براساس تغییرات ماموریتی، ساختاری و فناوری‌های نوین مورد توجه قرار گرفته است. اما تکلیف ارزیابی سالیانه آنها که در تبصره ماده ماده 36 قانون وجود داشت در لایحه حذف شده است. البته در تبصره دو ماده 40 اصلاحی لایحه، به شکل محدودی به موضوع ارزیابی سالیانه سطح کیفیت خدمات الکترونیکی پرداخته شده اما این ارزیابی شامل فرایندها و همچنین خدمات غیر الکترونیکی دولت نمی‌شود. برای برطرف کردن این ضعف لایحه پیشنهاد می‌شود تبصره ماده 36 با تغییر جزیی به لایحه اضافه شود.

از سوی دیگر در حالی که یکی از موارد مهمی که می‌تواند به اجرای دولت الکترونیک کمک کند، الزام دستگاه‌ها به ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان است و این حکم در بند سه ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت اما در لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون خدمات کشوری حذف شد. لذا برای تسریع در اجرای دولت الکترونیکی در کشور، پیشنهاد می‌شود بند سه ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری عینا در لایحه اضافه شود. همچنین بعضی از دستگاه‌های اصلی برای ارتباط دستگاه‌های تابعه خود شبکه مجزا و مستقلی را ایجاد کردند اما این شبکه‌ها مانع بزرگی برای اجرای کامل دولت الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود و به علاوه حفظ امنیت آنها چالش بزرگی را ایجاد کرده است. پیشنهاد می‌شود برای تبادل الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات استفاده شود.

گفتنی است در ماده 38، ارایه خدمات الکترونیکی از طریق پورتال‌های الکترونیکی در این ماده مغفول مانده است به همین دلیل برای توسعه همه‌جانبه دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد می‌شود به ابتدای ماده 38 تاکید بر این مساله اضافه شود.

ضوابط و استاندارد به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری تهیه و در تاریخ هفتم خرداد ماه سال 1390 به تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد. شورای عالی اداری هم در جلسه 149 مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، موضوع بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌های اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تامین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولت را بررسی کرد و مصوبه‌ای را به تصویب رساند. اکنون برای اجرای کامل ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم است اطلاعات فضاها و ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی گردآوری شود، اطلاعات مذکور تجزیه و تحلیل شده و در مورد فضاهای مازاد تصمیم‌گیری شود. اما این مهم تاکنون انجام نشده و به همین دلیل حکم ماده 39 در لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری حفظ شده است. توسعه دولت الکترونیک بخشی از فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود بنابراین طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی در کشور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بنابراین پیشنهاد مفاد مربوطه که در صدر ماده 40 آمده به این صورت اصلاح شود: « به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان با همکاری وزارت عهده‌دار احصا، اولویت‌بندی اجرا، نظارت و پایش اقدامات توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری کشور است.  همچنین در جزو ب ماده 40 لایحه به موضوع اعتبارات مربوط به برنامه‌های حوزه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. برنامه توسعه دولت الکترونیک در لایحه بودجه 1396 با اعتبار 306 میلیارد تومان در جایگاه دوم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور قرار داشت. البته اعتبارات توسعه دولت الکترونیک در بین حدود 59 دستگاه توزیع می‌شود که یکپارچگی ندارد.

    مسیر دولت الکترونیک هموار شود

فصل پنجم لایحه و قانون موقت مدیریت خدمات کشوری به موضوع استفاده از فناوری اطلاعات در ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. این موضوع در ادبیات فناوری اطلاعات با عنوان دولت الکترونیک شناخته می‌شود. در زمینه توسعه دولت الکترونیک علاوه بر موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام متعددی نیز در قوانین برنامه پنج ساله تصویب شده است. از طرف دولت نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مشتمل بر آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک تصویب و در حال اجرا هستند. با وجود این پیشرفت و توسعه دولت الکترونیک به کندی پیش می‌رود. حال که بررسی لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار مجلس است، فرصتی برای بازنگری قوانین بالادستی توسعه دولت الکترونیک فراهم شده است. انتظار می‌رود از این فرصت به نحو احسن استفاده شود و مسیر دولت الکترونیک هموارتر از گذشته باشد.