۴ روش ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها در برنامه ششم
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه ۴ راهکار برای ساماندهی بدهی‌های دولت پیشنهاد کرده است که می‌تواند ساختار بدهی‌های دولت به افراد و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق بدهی، بازارهای کوتاه‌مدت و روش‌های دیگر و پیش‌بینی آنها در قانون بودجه سالانه به تدریج اصلاح کند و بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها که منجر به رشد مطالبات معوق بانکی شده و در نتیجه رشد بدهی دولت به بانک‌ها که عامل رشد اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است را به تدریج از طریق منابع بودجه عمومی دولت کاهش دهد. به عبارت دیگر این روش از طریق تامین بودجه و مبالغی که در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی شده به تدریج پرداخت بدهی‌های دولت را در دستور کار قرار می‌دهد و همین موضوع بحران مالی موجود در زنجیره و رابطه بدهی دولت با بدهی بانک‌ها، مطالبات معوق و... را کاهش خواهد داد. به‌گزارش «تعادل» پایگاه اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات با ارائه مستند قانونی ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه 1400- 1396 درباره نحوه ساماندهی بدهی‌های دولت پیشنهاد کرده است تا ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق: 1-حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی
(G.D. P) در سطح حداکثر40درصد
2- ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی 3-حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس 4-تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت انجام شود.
در گذشته و تا پایان دوره احمدی‌نژاد برای تامین کسری بودجه یا دیگر هزینه‌ها رشد پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی از طریق مسکن مهر، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی انتشار ریال در برابر دلارهای نفتی و... راهکار کاهش کسری دولت بود و همین امر باعث شد که نقدینگی از 70هزارمیلیارد تومان در پایان دولت خاتمی به 700هزارمیلیارد تومان در پایان احمدی‌نژاد برسد. رشد پایه پولی بالا بود و ضریب فزاینده با عدد حدود 4 نقش خود را نشان می‌داد و در نتیجه رشد پایه پولی، تورم به 25تا 40درصد رشد کرد.
اما در دولت روحانی با سیاست انضباط مالی، پایه پولی کنترل شد اما کسری بودجه و مخارج دولت از طریق بدهی دولت به بانک‌ها جبران می‌شد و مثلا بانک‌ها پول‌هایی را برای خرید تضمینی یا تامین منابع طرح‌های صنعتی خرج می‌کردند. اما این موضوع در کنار رشد بدهی دولت به پیمانکاران باعث رشد مطالبات معوق بانکی و افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شد.
برخی کارشناسان در مورد تفاوت روش افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز دولت با روش رشد پایه پولی می‌گویند که روش رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اثرگذارتر است زیرا این پول را بانک‌ها از بانک مرکزی برداشت می‌کنند و با خلق پول بیشتر ضریب تکاثر یا فزاینده پولی را از عدد 4 به بالای 7.2 رسانده‌اند و در نتیجه با وجود رشد نقدینگی به دلیل کنترل پایه پولی و رشد ضریب فزاینده تورم کنترل شده است.
پس از اجرای استانداردهای ifrs عملا طلب بانک‌ها از دولت به حساب درآمدها و سود بانک محسوب نمی‌شود و همین موضوع باعث زیانده شدن بانک‌ها شده است. لذا اگر در راهکارهای 4گانه برنامه ششم توسعه، موضوع کاهش بدهی دولت به بانک‌ها از طریق بودجه تامین شود یا حداقل بدهی دولت به پیمانکاران کاهش یابد، شرایط برای بهبود درآمد و سود بانک‌ها فراهم خواهد شد و روی سایر شاخص‌های بانکداری ایران اثر خواهد گذاشت.
براساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که به تازگی منتشر شده، بخش عمده‌یی از تسهیلات بانک‌ها بین 10تا70درصد در بانک‌های مختلف به مطالبات معوق تبدیل شده است. درحالی که اگر بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت شود این شاخص به سرعت می‌تواند بهبود یافته و وضعیت نامناسب بانک‌ها را بهبود ببخشد. همین شاخص نامناسب یعنی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک‌ها باعث شده که برخی این بانک‌ها را ورشکسته یا بحران‌زا و مشکل‌دار معرفی کنند. درحالی که عملکرد بانک‌ها به خاطر بدهی دولت به این وضعیت رسیده و هر چه سریع‌تر باید تکلیف بدهی دولت مشخص شده و قانون با اقتدار مانع از رشد بدهی دولت به بانک‌ها شود.
فقدان راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی دولت به نظام بانکی همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث شده، سهم زیادی از رشد پایه پولی به بدهی بانک‌ها اختصاص یابد در واقع بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری آن است.
با توجه به نقش تعیین‌کننده کنترل رشد پایه پولی در تحقق نرخ تورم تک رقمی، پرهیز از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری مزمن بانک‌ها ضرورتی اساسی است و پرداخت تعهدات باید از محل منابع خود بانک‌ها و نیز از طریق وصول مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های غیرمنقول، تجهیز و جلب پس پرده‌های جدید، وصول مطالبات از دولت و افزایش سرمایه انجام گیرد. برداشت از منابع بانک مرکزی ابزاری است برای پوشش کمبودهای مقطعی و گذرا و نباید در طراحی منابع و مصارف بانک‌ها یک منبع مالی تلقی شود. بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری این پدیده است.
دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی از راهکارهایی است که سیاست‌گذار پولی می‌تواند از آنها در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها استفاده کنند. همچنین، ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی برخی اقداماتی است که در افق بلندمدت باید مدنظر مقام‌های پولی و مالی قرار گیرد. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سهم و نقش شبکه بانکی در تامین مالی بسیار زیاد است، عملکرد و شرایط این شبکه به‌عنوان اساسی‌ترین جزء تامین‌کننده منابع مالی لازم برای فعالیت‌های مولد، مساله‌یی حیاتی و تعیین‌کننده خواهد بود و به همین خاطر به همان اندازه که روانی و توانایی شبکه بانکی در پمپاژ پول به بخش‌های مولد اقتصاد اهمیت دارد، سلامت و کارایی خود این شبکه نیز مهم است و تاکنون شبکه بانکی همواره برای بهبود شاخص‌های اقتصاد و تولید داخلی تلاش فراوانی کرده است.
در این راستا ضرورت دارد تلقی اشتباه از نقش بانک‌ها در اقتصاد و حتی معیشت عمومی اصلاح گردد زیرا در حال حاضر انتظار عمومی از شبکه بانکی، تامین تمام نیازهای مالی و اعتباری متقاضیان تسهیلات به ارزان‌ترین قیمت و در سریع‌ترین زمان ممکن است.
