محورهای 7 گانه راهبردی اتاق تعاون

۱۳۹۷/۰۷/۱۴ - ۰۰:۱۶:۳۵
کد خبر: ۱۳۱۰۱۴
محورهای 7 گانه راهبردی اتاق تعاون

محورهای 7گانه راهبردی اتاق تعاون ایران در یک چشم‌انداز 3ساله تا پایان سال 99 تبیین و بررسی شد.

به گزارش تعادل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، 7 محور راهبردی مهم اتاق تعاون ایران در یک چشم‌انداز 3ساله تا پایان سال 99 تدوین و تبیین شد.

این محورها شامل تعامل تعاونی‌ها با اقتصاد جهانی، افزایش بهره وری در اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، اجرای نظام جامع نظارت و ارزیابی اتاق‌ها، اتحادیه‌های و تعاونی‌ها، کمک به ارتقای سطح کیفی تعاونی‌ها، کمک به توانمندسازی اتحادیه‌های و تعاونی‌ها، ترویج و توسعه فرهنگ تعاون با استفاده از ابزارها و رسانه‌های عمومی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی اتاق تعاون برای بهبود فضای کسب و کار است. براساس این گزارش، تعامل تعاونی‌ها با اقتصاد جهانی به عنوان اولین راهبرد تعیین شده است که دستیابی به بازارهای جهانی و استفاده از دانش روز در راستای توسعه صادرات را هدف اصلی قرار داده است.   افزایش بهره وری دراتاق‌ها، اتحادیه‌های و تعاونی‌ها به عنوان دومین راهبرد است که هدف آن استفاده بهینه از منابع و امکانات به منظور افزایش کارایی و میزان اثربخشی فعالیت‌های اتاق‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی عنوان شده است در ادامه، اجرای نظام جامع نظارت و ارزیابی اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به عنوان سومین راهبرد برگزیده شده است. گفتنی است کمک به ارتقای سطح کیفی تعاونی‌ها با توجه به مجموعه سیاست‌ها و راهکارها موثر در جهت کمک به توسعه کیفی و تعمیق فعالیت شرکت‌های تعاونی راهبرد چهارم اتاق تعاون است.  به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، پنجمین محور راهبردهای اتاق تعاون تا پایان سال 99 کمک به توانمندسازی اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی است چنانچه مجموعه سیاست‌هایی که منجر به آشنایی بیشتر تعاونگران با قوانین، مقررات و دانش روز است در این بخش مدنظر قرار خواهد گرفت.  ترویج و توسعه فرهنگ تعاون با استفاده از ابزارها و رسانه‌های عمومی، ششمین راهبرد است که در راستای اشاعه فرهنگ و اندیشه اقتصاد تعاون در بین آحاد جامعه مورد نظر قرار گرفته است.  استفاده از ظرفیت‌های اتاق تعاون ایران برای بهبود فضای کسب و کار هفتمین راهبرد است که تسهیل در فضای کسب و کار با حذف قوانین غیرضرور و کمک به رفع خلاءهای قانونی، پیگیری اجرای قوانین مندرج در اسناد بالادستی، هدف‌گذاری شده است.