گرفتاری 40 شرکت ایرانی در عراق
40 شرکت ایرانی از زمان ظهور داعش در عراق گرفتار شده و در این چهار سال میلیون‌ها دلار خسارت دیده اند؛ حجم خسارت‌ها باعث شده برخی از این شرکت‌ها به مرز ورشکستگی برسند. صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور پارسال یک میلیارد و 12 میلیون و 600 هزار دلار اعلام شد که اگر سیل داعش در سال‌های 2013 و 2014 راهی عراق و سوریه نمی‌شد، این آمارها اکنون چندین برابر بود.
قبل از ظهور داعش، 40 شرکت قدرتمند ایرانی فعال در زمینه‌های احداث راه، نیروگاه، پل، استادیوم و تصفیه خانه آب و فاضلاب به عراق رفته بودند تا برای کشورمان ارزآوری، اشتغال و صادرات به ارمغان بیاورند و به عراق، «توسعه» هدیه کنند اما داعش ظهور کرد و همه این رشته‌ها پنبه شد.
در این ارتباط، «محمدرضا انصاری» رییس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ایرنا گفت‌وگو کرده است. وی می‌گوید مطالبات شرکت‌های ایرانی در عراق حدود 300 میلیون دلار است اما خسارت وارد شده در این سال‌ها رقمی بسیار بیش از اینهاست.
انصاری می‌گوید دولت به 2 روش می‌تواند به این شرکت‌ها کمک کند؛ نخست اینکه 200 میلیون دلار تسهیلات اعطا شده به این شرکت‌ها را بلاعوض تلقی کند و دوم اینکه از طریق دیپلماسی کاری کند که بغداد جدی‌تر مساله این شرکت‌ها را حل کند.
متن کامل این مصاحبه با ایرنا به این شرح است:
تاکنون چه اقداماتی برای کمک به شرکت‌های ایرانی حاضر در عراق انجام شده است؟
در سال‌های گذشته 200 میلیون دلار تسهیلات با مصوبه دولت به این شرکت‌ها اعطا شد اما این تسهیلات برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی بسیار پرهزینه تمام شد. منابع این تسهیلات از بانک «کانلون» چین تامین شد، صندوق ضمانت صادرات باید آن را تضمین می‌کرد و بانک توسعه صادرات هم بانک عامل اعطای این تسهیلات بود؛ دریافت‌کنندگان این تسهیلات باید هزینه هشت تا 12 درصدی جابه‌جایی از چین و هزینه تضامین صندوق ضمانت صادرات را پرداخت می‌کردند و بانک توسعه صادرات نیز کارمزد خود را از این اعتبارات کم می‌کرد. در نتیجه، شرکت‌هایی که سال‌هاست در عراق گرفتار شده‌اند، 200 میلیون دلار تسهیلات گرفتند و اکنون باید 400 میلیون دلار بازگردانند؛ این شرکت‌ها که برخی از آنها در حد ورشکستگی پیش رفته‌اند به امید کمک دولت در عراق مانده اند؛ اگر دولت امروز بخواهد خدمات فنی مهندسی کشور را زنده نگه دارد، باید به این 40 شرکت که در عراق کار می‌کنند کمک کند.
انتظار این شرکت‌ها از دولت چیست؟
دولت در نخستین گام می‌تواند تسهیلات 200 میلیون دلاری خود را بلاعوض تلقی کند؛ هر چند حتی با پس نگرفتن تسهیلات، این شرکت‌ها مشکلات خود را دارند؛ این شرکت‌ها حدود چهار سال است که کادر مهندسی و ماشین آلات خود را در پروژه‌ها حفظ کرده‌اند، هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه چهار درصدی ضمانتنامه‌ها را پرداخت می‌کنند.
به نظر من دولت باید 2 تصمیم بگیرد؛ نخست اینکه از بازپرداخت تسهیلات صرف نظر کند و به این ترتیب از فرو رفتن بیشتر این 40 شرکت در باتلاق جلوگیری کند و دوم تمهیداتی به کار بگیرد که دولت عراق جدی‌تر مساله این شرکت‌ها را حل کند. این شرکت‌ها هسته مرکزی ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ما هستند؛ ما بهترین شرکت هایمان را به عراق فرستادیم؛ آن روز فکر می‌کردیم عراق به هدف‌هایی همچون تولید هشت میلیون بشکه نفت دست پیدا می‌کند و به بهشت صادرات خدمات فنی مهندسی تبدیل می‌شود. ما گرفتار خوشبینی شدیم؛ با توصیه دولت این شرکت‌ها را برای حضور در عراق تشویق کردیم و تصورمان این بود که می‌توانیم سالانه 20 میلیون دلار پروژه در بازسازی عراق اجرا کنیم.
این شرکت‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت دارند؟
حوزه‌های کاری این شرکت‌ها بسیار متنوع است؛ از راه‌سازی، پل‌سازی، استادیوم‌سازی، نیروگاه‌سازی و احداث تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب تا هر آنچه که عراق برای بازسازی به آن نیاز داشت؛ این شرکت‌ها ظرفیت علمی و تجربی خوبی دارند و پیش از این در 70 کشور پروژه‌هایی از این دست را اجرا کرده‌اند.
مطالبات این شرکت‌ها چقدر است؟
هزینه‌های اقتصادی این شرکت‌ها 2 بخش است؛ یکی مطالباتی است که شاید بیشتر از 300 میلیون دلار نباشد اما مساله اصلی خسارت‌های سنگینی است که در این چهار سال به شرکت‌های ایرانی تحمیل شده است؛ در این مدت شرکت‌های ایرانی در عراق هزینه کرده‌اند اما از آنجا که پروژه به اتمام نرسیده است، هزینه این پروژه‌ها در صورت وضعیت ارایه نشده تا این هزینه‌ها در جایگاه مطالبات بنشیند.
آیا این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران یا صندوق‌های مشابه بیمه شده بودند؟
خیر؛ این روند هنوز در کشور رایج نشده است؛ صندوق ضمانت صادرات در کشور وجود دارد اما هنوز موجود ضعیفی است و آنطور که انتظار می‌رود مثل صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای دیگر عمل نمی‌کند؛ این صندوق باید به لحاظ سرمایه، قدرت اداری و همچنین تسلط فنی به جایگاهی برسد که بتواند صادرات خدمات فنی مهندسی را تضمین و بیمه کند.
با این حساب، غرامتِ خسارت‌های وارد شده به شرکت‌های ایرانی را چه کسی باید پرداخت کند؟
دولت عراق؛ حمله داعش و جنگ جزو ردیف‌های اصلی شرایط اضطراری است و بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت عراق باید این خسارت‌های وارد شده به شرکت‌های ایرانی را جبران کند.
