بی پولی تامین اجتماعی؛ بدقولی دولت
سازمان تامین‌اجتماعی که قرار بود بزرگ‌ترین بنگاه رفاه اجتماعی باشد، به یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت تبدیل شده است، بدهی دولت به این سازمان به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، به 140 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که بر اساس احکام صریح در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 و قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم، دولت‌ها موظف به بازپرداخت بدهی‌های سنواتی خود به این سازمان و جلوگیری از انباشت آنها بوده‌اند اما نه تنها دولت‌های گذشته معوقات سنواتی خود را نپرداخته‌اند بلکه در لوایح بودجه هم برای پرداخت حق بیمه‌ها ردیف و اعتبار متناسب تعبیه نکرده‌اند. چنین وضعیتی در حالی است که تامین اجتماعی در آستانه بحران ورشکستگی، با زمزمه‌هایی مواجه شده که از اواخر سال 1396 شروع شد و حالا بار دیگر قوت گرفته است، زمزمه‌هایی که حکایت از آن دارد که سازمان تأمین اجتماعی فقط اصل طلب خود از دولت را مطالبه و دریافت کرده و از سود بدهی‌های خود چشم‌پوشی کند.
چشم پوشی از سود برای تامین اجتماعی‌ها خوش نیامد
موضوع بدهکاری دولت به تامین اجتماعی معضلی چندین و چند ساله است که پیامدهای بسیاری را به دنبال خود داشته و برای حل آن تاکنون راه‌حل‌های بسیاری از سوی مسوولان مطرح شده که یکی از آنها مربوط به دی ماه سال گذشته است که برای نخستین‌بار موضوع چشم‌پوشی تامین اجتماعی از سود حاصل از طلب این سازمان از دولت مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان تأمین اجتماعی توصیه کردند که فقط اصل طلب خود از دولت را مطالبه و دریافت کند. بعد از آن اوایل فروردین ماه امسال باز هم این موضوع از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص تعیین راه‌حل برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی درلایحه بودجه 97، اعلام کرد: دولت 60 هزارمیلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، اما با احتساب جرایم و دیرکردها بدهی به میزان 120 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند؛ درحال حاضر دریافت اصل بدهی‌ها از جرایم و دیرکردها از اهمیت بیشتری برخوردار است و تامین اجتماعی در گام اول بهتر است اصل طلب خود از دولت را دریافت کند.» و حالا بار دیگر زمزمه‌های تازه‌ای درباره این موضوع شنیده می‌شود اما مسوولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند دریافت سود حق قانونی این سازمان است که دولت باید به آن عمل کند. اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی، روز گذشته درباره این موضوع بیان کرد: «مدتی قبل دولت اعلام کرده که فقط خود بدهی سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کند و سودی به این بدهی‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان تأمین اجتماعی به این موضوع معترض است چرا که طی این سال‌ها دولت بدهی خود را پرداخت نکرده و با وجود آن، وظایف متعددی را نیز بر عهده ما قرار داده است؛ بطوری که بسیاری از قوانین بدون تخصیص اعتبارات به تصویب رسیده است.در حالی که عدم تصویب اعتبارات لازم باعث می‌شود تأمین اجتماعی در اجرای وظایف خود با مشکل مواجه شود.»
او درباره توصیه‌هایی که مبنی بر چشم‌پوشی از سود از سوی تامین اجتماعی مطرح است، افزود: «با وجود اعتراضات انجام شده به عدم پرداخت سود به تأمین اجتماعی اما تاکنون هیات دولت واکنشی نشان نداده است. در صورت عدم پرداخت سود بدهی‌ها، برای احقاق حقوق کارگران، شکایتی تنظیم کرده‌ایم که به دیوان عدالت اداری ارایه خواهیم کرد.»
عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تا پایان سال ۹۶ دولت ۱۸۴ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، گفت: «در قانون بودجه سال گذشته قرار شد که هر سال ۱۰ درصد این بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شود و همچنین ۵۰ هزار میلیارد نیز امسال قرار بود برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به این سازمان بدهند که متأسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است.»
اظهارات روز گذشته شوکت در حالی است که دی ماه سال گذشته که این موضوع برای نخستین‌بار مطرح شد، علی حیدری، نائب رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی که در ایلنا منتشر شد، بطور مفصل به موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت. او در بخشی از این یادداشت درباره این موضوع بیان کرد: «تا پیش از سال ۱۳۸۳ و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت بابت بدهی‌های خود به سازمان بازنشستگی کشوری ۵ در هزار جریمه دیرکرد می‌پرداخت، ولی این جریمه درخصوص بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال نمی‌شد. بر اساس بند «ﻫ» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقرر شد دولت بدهی‌های خود به تمامی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را به‌روزرسانی کرده و به ارزش روز بپردازد. اما اکنون برخی از مسوولان مواردی را مطرح کرده و اجرای بند «ﻫ» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی را به غلط نوعی ربا و ربح مرکب قلمداد کرده‌اند. در حالی که متن قانون صراحت دارد که این بند برای به‌روزرسانی ارزش حق بیمه سهم دولت است و مشابه همین مکانیسم درخصوص حق بیمه کارگر و کارفرما اعمال می‌شود و درصورت تأخیر در پرداخت مشمول این به‌روزرسانی می‌شوند چرا که در هر حال بایستی ارزش روز ذخایر بیمه‌شدگان که مشاع، بین النسلی و حقالناس بوده و به امانت نزد متولیان دولتی یا منصوب دولت نهاده شده است. باید توجه داشت حتی اعمال روش مرکب برای به‌روزرسانی بدهی‌های دولت طی این چند دهه به خاطر تغییر پایه پولی، تغییرات نرخ ارز و... باز هم به ضرر بیمه‌شدگان است تا چه رسد به اینکه بخواهد دولت بدون سود یا به روش ساده (و نه مرکب) این بدهی‌ها را بپردازد.»
موضع‌گیری مجلسی‌ها
با وجوداین نمایندگان مجلس نسبت به موضوع بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی موضع‌گیری‌های مختلفی دارند. اگرچه اکثریت آنها معتقدند بدهکاری دولت این سازمان را با بحران مواجه کرده است اما برخی از آنها معتقدند عملکرد مسوولان سازمان تامین اجتماعی هم در بروز بحران بی‌تاثیر نبوده است. رسول خضری مرداد ماه امسال درباره این موضوع به اعتمادآنلاین گفت: «اگر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی درخصوص پرداخت سهم 3 درصدی حق بیمه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون که مبلغ کلانی است، پرداخت شود شاید شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کند؛ متاسفانه مجالس هم تاکنون قوانین بسیاری را تصویب کردند که شرایط تامین اجتماعی را روز به روز سخت‌تر کرده است، ضمن اینکه دولت به تعهدات خود درخصوص معافیت کارگاه‌ها از پرداخت بیمه عمل نکرده است؛ بطورحتم مجموع این تعهدات رقم بسیار بالایی است که مشکلات تامین اجتماعی را حل می‌کند.»
او با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل عدم وصول بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و بی‌توجهی به تعهدات دولت درمقابل این سازمان است، افزود: «تامین اجتماعی هیچ راهی برای حل مشکلات خود جزو دریافت طلب‌ها از دولت ندارد، البته منابع این سازمان درحوزه شستا به عنوان عظیم‌ترین مجموعه اقتصادی سود متوسط 4 درصدی دارد؛ بنابراین با بنگاه داری نه تنها هیچ موفقیتی کسب نمی‌شود بلکه شرایط اقتصادی روز به روز نامناسب‌تر می‌شود، تامین اجتماعی یک صندوق بین نسلی بوده و مدیریت منابع مالی می‌تواند مشکلات خود را حل کند و باید توجه کرد که هیچ صندوق بیمه‌ای در دنیا بنگاه داری نمی‌کند.»
با وجود این علی رستمیان نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس روز گذشته در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی گفت: « عدم پرداخت بدهی دولت و سود آن حق الناس است و دولت نمی‌تواند این بدهی را پرداخت نکند چون هم از نظر شرعی مشکل دارد و هم اینکه حق کارگران است. تأمین اجتماعی تمام درآمد و منابع خود را از کارگران و حق بیمه‌هایی که هر ماه پرداخت می‌کند به دست آورده است به همین دلیل باید تا ریال آخر بدهی خود را همراه با سود آن به این سازمان پرداخت کند.» او با اشاره به اینکه مجلس در صورت عدم پرداخت بدهی در راستای احقاق حقوق کارگران به این موضوع ورود پیدا می‌کند، افزود: «این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و جلسات مختلفی در جهت راهکارهای پرداخت بدهی و سود آن با دولت و همچنین سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌کنیم. چنانچه دولت با کمبود منابع روبه‌رو باشد در درجه اول بدهی‌ها را پرداخت کند و پس از آن سود بدهی را به تأمین اجتماعی بدهد.»
رستمیان درباره موضوع چشم پوشی تامین اجتماعی از سود حاصل از طلب خود از دولت، گفت: «حق مردم و کارگران باید حتماً پرداخت شود و چنانچه این اتفاق رخ ندهد حتماً موضوع را پیگیری می‌کنیم.»
نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد پرداخت سالانه ۱۰ درصد بدهی دولت به تأمین بیان کرد: «کمیته‌ای در دولت برای راهکارها و نحوه پرداخت ۱۰ درصد بدهی‌ها تشکیل شده که در حال بررسی موضوع هستند.»
