وعدههای جدید وزیر پیشنهادی صنعت
گزینه پیشنهادی جدید وزارت صنعت، معدن وتجارت پس از آنکه از سوی رییس دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، برنامههای خود را برای تکیه زدن بر صندلی ساختمان سمیه به بهارستان تقدیم کرد. برنامه ارایه شده از سوی رضا رحمانی دارای چند سرفصل است که در این خصوص میتوان به «تبیین وتحلیل وضعیت موجود صنعت، معدن و تجارت»، «الزامات تحقق اهداف و اجرای برنامهها» و «اسناد منابع مرجع» اشاره کرد. این در حالی است که برنامههای پیشبینی شده از سوی رحمانی دارای اهداف کمی و کلی است و راهبردهای توسعه در بخشهای مرتبط با این وزارتخانه نیز در این برنامهها دیده شده است. به گفته او، برنامه تدوین شده از اسناد تکلیفی و بالادستی و با توجه به شرایط و واقعیتها و فرصتهای پیش روی کشور و همفکری تیم متخصص در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری و سایر بخشها تهیه شده است.
شامگاه شنبه هفته گذشته بود که رییسجمهور با استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد و رضا رحمانی که پیش از این، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود را به عنوان سرپرست این وزارتخانه عریض و طویل منصوب کرد. موافقت روحانی با استعفای شریعتمداری البته به همین جا ختم نشد و رییسجمهور صبح روز یکشنبه، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد. حال رضا رحمانی 52 ساله قرار است پس از گرفتن رای اعتماد از بهارستانیها، بر صندلی وزارتخانه صنعت تکیه بزند. او متولد تبریز و دارای مدرک دکترای مدیریت DBA از دانشگاه صنایع و معادن ایران است و پیش از حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره نهم بوده است. او پیشتر با تشریح نقش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور، محورهای برنامه پیشنهادی خود را عمدتا بر محور تحقق اصل حمایت هدفمند از تولید و صنایع تولیدی و رقابتپذیر کردن بخش صنعت، توجه ویژه به تسهیل تجاری و توسعه تجارت داخلی، رعایت کیفیت ارایه خدمات بازرگانی و همچنین تنظیم بازار با رویکرد آرامشبخشی اجتماعی و اقتصادی، کاهش نوسانات بازار و تامین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی حساس و ضروری بهویژه برای اقشار آسیبپذیر با بهرهگیری از نیروی انسانی و همکاران صدیق و خدمتگزار عنوان کرده بود. رحمانی همچنین حمایت هدفمند از تولید کالای ایرانی که به توانمندسازی فعالان و مقاومتر کردن کشور در برابر تکانههای محیطی و اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی در بخش صنعت، معدن و تجارت میانجامد را به عنوان بخشی دیگر از برنامههای خود اعلام کرده است.
در این برنامه همچنین با توجه به شرایط جامعه به لحاظ اقتصادی، اشتغال و سایر تنگناهای موجود در شرایط تحریم، بخشی تحت عنوان «برنامههای اجرایی موضوعات خاص در بخش صنعت، معدن و تجارت» بهصورت ویژه، تدوین و تاکید شده است تا در صورت اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در قالب پروژههای ویژه با استفاده از تیم اجرایی توانمند در زمانبندی مشخص سازماندهی و سریعا با مشارکت نخبگان و خبرگان علمی، صنعتی، معدنی و تجاری و نهادها و تشکلهای بخش خصوصی اجرایی شود.
واکنش مجلس چه خواهد بود؟
از دیگر سو اما طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از زمان معرفی وزیران پیشنهادی، مجلس 10 روز برای بررسی برنامههای وزیران پیشنهادی فرصت دارد. از این رو جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی روز شنبه پنجم آبانماه برگزار میشود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسهای علنی، صلاحیت هر وزیر را بررسی میکنند. در همین رابطه، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور رحمانی در جلسه عصر یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نظر مثبت نمایندگان حاضر در این جلسه خبر داد. او بر این عقیده است که رحمانی روز شنبه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد میگیرد. سیدجواد حسینی کیا در این مورد گفت: رضا رحمانی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که عصر روز یکشنبه برگزار شد، حضور یافت و نمایندگان در این جلسه، خواستار ساماندهی بازار خودرو و بخش صنعتی کشور شدند. به گفته او، همچنین نمایندگان حاضر در این جلسه از این وزیر پیشنهادی درخواست داشتند که فکری جدی برای وضعیت نیمهجان صنعت کند و به دنبال راهاندازی سامانه تولید و نظارت بر آن باشد. رحمانی هم مطالب خود را بیان کرد و تاکیدش بر این بود که از افراد متخصص در این وزارتخانه بهره میگیرد و با مجلس تعامل خواهد داشت. حسینی کیا ادامه داد: همچنین تاکید وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بر ساماندهی بازار خودرو و کاهش تصدیگری دولت در این زمینه بود. اما با این حال، برای روشن شدن تکلیف وزارتخانه صنعت واینکه آیا رحمانی میتواند نظر مثبت نمایندگان را جلب کرده و با گرفتن رای اعتماد از آنها، سکان این وزارتخانه را به دست بگیرد یا خیر، باید تا هفته آینده صبر کرد.