مخالفت با بررسی قانون بانکی درکمیسیون

گروه بانک و بیمه |

نمایندگان در نشست علنی دیروز چهارشنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان جهت رسیدگی به طرح بانکداری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۸۹ رای موافق، ۱۱۱ رأی مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر مخالفت کردند. به گزارش تعادل، طرح مذکور طبق اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی بررسی نخواهد شد و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح تقاضای نمایندگان یادآور شد: مسائل نظام بانکی شاهد وضعیت نابسامان به لحاظ فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است، تا جایی که دغدغه مراجع نیز به گوش می رسد، از این رو اصلاح قانون نظام بانکداری می تواند در کمیسیون اقتصادی سریع تر بررسی شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمیته پولی و بانکی مجلس نیز به مدت ۲ سال است که با استفاده از نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها برنامه هایی در این زمینه در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس محمدمهدی مفتح به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی اخطاری داد و گفت: طبق این اصل مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری این اختیار به برخی از کمیسیون ها واگذار می شود. با توجه به حساسیت طرح، این موضوع باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

 تفحص از دو بانک رای نیاورد

 از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب موضوع استقلال حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مربوط به طرح بانکداری خبر داد و گفت: طرح تحقیق و تفحص از بانک های توسعه تعاون و رفاه کارگران رای نیاورد.

زهرا سعیدی مبارکه در خصوص نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی موادی دیگر از طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. محور مواد مربوط به طرح قانون بانکداری که در جلسه کمیسیون اقتصادی مصوب شد درباره استقلال حاکمیتی شرکتی در بانک ها بود. بر اساس ماده ۸۶ طرح مذکور کلیه دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به تشخیص بانک مرکزی موظفند اطلاعات موردنیاز برای اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان نظام بانکی را مستقیما به بانک مرکزی و یا بانک ها و شرکت های معرفی شده از طرف بانک مرکزی ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی یادآور شد: رای گیری در خصوص تقاضای آقای کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان در مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران انجام شد که این تفحص در جلسه کمیسیون رای نیاورد و مقرر شد گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه به صحن علنی مجلس ارائه شود.