دوری از تصدی‌گری به نفع بخش خصوصی

۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۲۶۳۸
دوری از تصدی‌گری به نفع بخش خصوصی

تعادل|

اتاق ایران روز گذشته در نشست صبحانه کاری خود میزبان «محمد اسلامی» وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بود. توجه به ترانزیت و بازنگری در نگرش وزارتخانه راه و شهرسازی درمورد واگذاری‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از مواردی بود که در این نشست مورد واکاوی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی بر توسعه راه‌های ترانزیتی در کشورهای همسایه و عقب ماندن ایران از این تحولات تاکید کردند و خواستار توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به این مساله شدند. از آن‌سو اما وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم، از ضرورت بازنگری در برنامه‌ها و استراتژی حوزه حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و ساختمان‌سازی به نفع بخش خصوصی و استفاده از منابع در اختیار مردم سخن گفت.

  وابستگی شدید ترانزیت کشور

رییس اتاق ایران در این جلسه با اشاره به محوریت حمل‌ونقل در اقتصاد کشورها، تصریح کرد: لازم است در ایران نیز نگاه جدی و جدیدی در مورد حمل‌ونقل شکل بگیرد. در حال حاضر ناوگان حمل‌ونقل ایران دچار فرسودگی شده و مشکلات عدیده‌ای برای کشور به وجود آورده است. حتی پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند با مسائل و مشکلات بیشتری مواجه شویم. غلامحسین شافعی همچنین به موضوع ترانزیت و اهمیت آن برای ایران اشاره کرد و گفت: در منطقه کارهای بسیار زیادی در حوزه توسعه حمل‌ونقل، جاده‌ها، بندرها، راه‌آهن و غیره انجام شده است که متأسفانه در ایران از آنها غافل بودیم. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروزه حیات ترانزیت حمل و نقل ریلی به این وابسته است اگر روزی کشورهای آسیای میانه بخواهند مثلا پنبه را از طریق دیگری صادر کنند بطور کامل ترانزیت ایران قطع می‌شود. او در ادامه از وضعیت شهرسازی کشور انتقاد کرد و آن را بی‌هویت خواند و گفت: به نظر می‌رسد بی‌هویت‌ترین نوع شهرسازی را داشته باشیم و در آن از هیچ اصولی تبعیت نمی‌کنیم. کوچه‌های تنگ با ساختمان‌های بلندمرتبه زندگی را برای مردم سخت کرده‌ است. رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، از وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد تا در صورت کسب اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. به اعتقاد او بخش زیادی از آنچه امروز این وزارتخانه برعهده گرفته است را می‌توان واگذار کرد و علاوه بر اشتغال‌زایی، پروژه‌های ناتمام را نیز تکمیل کرد. در ادامه دیگر فعالان اقتصادی نیز به تشریح مشکلات و مطالبات خود پرداختند. تحمیل هزینه‌های گزافی به کشور، مشارکت بخش خصوصی در بازسازی بافت‌های فرسوده، جایگزین کردن درآمدهای ترانزیتی با درآمدهای نفتی، کاهش هزینه حمل و نقل برای صادرات، ارایه تسهیلات ویژه به پیمان‌کاران و موضوعاتی از این دست، از جمله انتقادات و انتظارات نمایندگان بخش خصوصی بود که در حضور وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم مطرح شد.

  تغییر الگوی اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی

از آن سو، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه به اندازه کافی، قانون و تکلیف وجود دارد، گفت: آنچه مهم است رویکردها و استراتژی است که باید بر اساس نیازهای کشور طراحی و تدوین شود. او تاکید کرد: بنابراین برنامه‌ای که برای این حوزه در نظر گرفته‌ایم، همان برنامه ششم توسعه و احکام دایمی است. محمد اسلامی ادامه داد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، رها کردن هرگونه تصدی‌گری است. بطور حتم، حتی اگر از نظر منابع مالی مشکلی نداشته باشیم، این منابع یک روز تمام می‌شود. بنابراین بهترین راهکار استفاده در منابعی است که در سطح جامعه وجود دارد. اسلامی ایجاد پنجره واحد برای دریافت مجوزها و حذف مجوزهای زائد را نیز یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: لازم است برای صنعت ساختمان‌سازی که صنعتی دایمی است، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. من نیز نوع شهرسازی و جهت‌گیری‌های آن را قبول ندارم و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند. وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، همچنین از لزوم هموار کردن مسیر حضور بخش خصوصی و پیمانکاران در پروژه احیای بافت‌های فرسوده سخن گفت و ادامه داد: در برنامه ششم توسعه روی بافت‌های فرسوده تأکید شده و به‌طور حتم برای آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد. او خاطرنشان کرد: در مورد حمل‌ونقل نیز موضوع نوسازی ناوگان را در برنامه داریم و در این حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز دنبال خواهد شد. اسلامی، روان‌سازی مسیرهای ترانزیتی و بازسازی این مسیرها را مرتبط به چند سیستم و سازمان دانست که باید با هماهنگی یکدیگر انجام شود.

وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در ادامه بر لزوم تغییر نگرش در بحث واگذاری‌ها و اهمیت تعریف الگویی جدید و کارآمد در این بخش تأکید کرد و گفت: برای تکمیل پروژه‌های ناتمام به منابع مالی نیاز هست. برای تأمین این منابع یا باید از فاینانس استفاده کرد یا سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی انجام شود. از طرفی ایجاد شرکت‌های سهامی عام به همت فعالان اقتصادی نیز می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مورد استفاده قرار گیرد. او پیشنهاد داد: کارگروه مشترکی برای استفاده بهتر و کارآمدتر از منابع موجود، تشکیل شود. در حال حاضر آمادگی استفاده از بخش خصوصی را داریم. باید به روابط خشک بین دولت و بخش خصوصی پایان داد. برگزاری مناقصه به شیوه‌های متداول دیگر کارساز نیست. باید الگوی اجرای پروژه‌ها را تغییر داد.