کاهش قیمت ارز در بازار

   کاهش شکاف قیمتی ارز نیمایی و آزاد    

صرافانی که از فعالیت‌شان جلوگیری شده، گزارش دهند

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

روز شنبه 12 آبان ماه و در آستانه آغاز دور دوم تحریم‌های نفتی و بانکی و مالی امریکا که از 14 آبان اجرا می‌شود، قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ١٣ هزار تومان بازگشت بطوریکه دلار در صرافی بانک‌ها، از ١3500 تا ١3700 تومان معامله شد و یورو نیز با قیمت 15 هزار تومان به فروش رسید.

به گزارش «تعادل»، فعالان بازار ارز می‌گویند که به نظر می‌رسد، تزریق دلار و یورو به بازار از طریق صرافی‌ها افزایش یافته است زیرا دلار در صرافی‌های بانکی با قیمت ۱3300 تومان به فروش می‌رسد که اختلاف ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد دارد و این موضوع حکایت از تزریق ارز به بازار دارد.

سامانه سنا نیز میانگین نرخ‌های فروش ارز برای روز پنج شنبه را برای دلار 14655 تومان، یورو 16840، درهم 3989، یوآن 2186، پوند 18704، لیر ترک 2752 تومان اعلام کرد.

برخی کارشناسان نیز می‌گویند همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از تحریم‌های امریکا و تزریق دلار و عرضه اسکناس در صرافی‌های معتمد بازارساز، نرخ‌ها در آستانه شروع تحریم‌ها ریزش داشته است.

همچنین نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی به 1223 دلار رسید و مظنه در بازار تهران با نرخ یک میلیون و 845 هزار تومان معامله شد.

هر گرم طلای 18 عیار425 هزار تومان، سکه طرح جدید 4 میلیون و 550 هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و 280 هزار تومان، ربع سکه به یک میلیون 240 هزار تومان وسکه گرمی به 680 هزار تومان رسید اگرچه ۱۳ آبان موعد بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران است و امریکا از ماه‌ها قبل، این برنامه را علیه اقتصاد ایران آغاز کرده، اما بازار با تدابیر دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اکنون در شرایط ثبات نسبی است.

برخی کارشناسان نیز با توجه به شرایط کنونی، معتقدند که تلاطم و تکانه‌ای در بازار ارز طی روزهای آینده نخواهیم داشت.

یکی دیگر از مواردی که امریکا اعلام کرده از ۱۳ آبان ماه می‌خواهد اجرایی کند، عدم دسترسی ایران به دلار است. موضوعی که طی ماه‌های گذشته بدلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، چالش‌هایی را ایجاد کرده و همچنان نیازمند تدبیر و مدیریت سیاست‌گذار پولی است. اما قرار نیست تکانه‌ای را حداقل طی روزهای آینده در بازار ایران ایجاد کند. به خصوص اینکه دولتمردان و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که وضعیت ذخایر ارزی کشور مناسب است و این شرایط مدیریت خواهد شد.

این تدابیر در کنار این واقعیت که نقدینگی سرگردان موج مخرب خود را پشت سر گذاشته است، نویدبخش بهبود بیشتر بازار ارز طی ایام پیش رو است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نقدینگی سرگردان که از جمله مشکلات و چالش‌های زیرساختی اقتصاد ایران است، طی ماه‌های اخیر اوج فشار خود را تخلیه کرده است و دیگر توانی برای ایجاد تکانه‌های شدید در بازار ارز ندارد.

  مداخله مثبت بانک مرکزی در بازار

در این رابطه عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ورود ارز به کشور مثل نفس واجب است، اظهار داشت: متاسفانه دولت در مقطعی صرافی‌ها را بست و با این کار بار ارزی را بر روی ارز ۴۲۰۰ تومانی انداختیم که متاسفانه چون بازار و صرافی‌ها را بستیم و تمام مراودات را به هم ریختیم فاصله بین ارز نیما و بازار زیاد شد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک مرکزی در یک ماهه گذشته بدون اینکه ارز زیادی به بازار تزریق کند، قیمت‌ها را کنترل کرد که این مداخله در بازار مثبت بود.

وی افزود: بازار نیما با بازار آزاد تفاوت دارد و صادرکننده‌ای که می‌بیند حمایتی نیست و کالایش را در اینطور مواقع می‌تواند صادر کند و ریال بیشتری بگیرد طبیعتا علاقه‌مند است که ارز خود را به قیمت بازار بفروشد تا اینکه در اختیار نیما قرار بگیرد و نیما ۸ یا ۱۰ هزار تومان بدهد، بنابراین باید شکاف قیمتی این دو بازار را کم کنیم که صادرکننده دنبال این نباشد که ارز خود را به بازار بدهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: به دولت گفتیم که ارز را به صورت شناور مدیریت کنید، اگر ما بتوانیم قدرتی داشته باشیم که تزریق ما به بازار ارز آزاد افزایش پیدا کند و فاصله بین نیما و بازار آزاد را کاهش بدهیم نقطه موفقیت ماست در غیر اینصورت الان همه تلاش را باید برای نیما انجام دهیم.

مصری یادآور شد: در ابتدای سال اولین اتفاقی که افتاد صرافی‌ها و بازار آزاد را بستند و با این اقدام راه نفس را نیز بستیم که از روز اول مجلس مخالف این سیاست بود اما خوشبختانه دیدیم که دولت پذیرفت که صرافی‌ها باز باشد و وقتی جریان دو طرفه شد جهش قیمتی که به‌شدت به جلو می‌رفت، بلافاصله مهار شد.وی تصریح کرد: در یک ماهه گذشته بدون اینکه ارز زیادی به بازار تزریق شود، هم قیمت‌ها کنترل شد و هم شیب به پایین پیدا کرد که به نظرم اگر قدرتی داشته باشیم که در بازار مداخله کنیم مثبت است و قیمت نیما را به بازار آزاد

نزدیک می‌کنیم.

  صرافانی که از فعالیت‌شان جلوگیری شده

گزارش دهند

همچنین کانون صرافان ایرانیان طی اطلاعیه به صرافان اعلام کرد مشکلات ایجاد شده در زمینه فعالیت حرفه‌ای و صنفی خود را به کانون گزارش دهند.کانون صرافان در جدیدترین اطلاعیه خود به اعضای این کانون درخصوص گزارش دهی اعضایی که با مشکل مواجه شده‌اند، اعلام کرد: با توجه به اینکه اخیرا تعدادی از صرافی‌های عضو کانون صرافان ایرانیان در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای و صنفی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند و احیانا از فعالیت ایشان جلوگیری به عمل آمده است و نظر به اینکه کانون صرافان ایرانیان همواره تمامی توان خود را برای مساعدت به اعضا در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور به کار بسته است لذا به منظور

خدمت‌رسانی موثر به اعضا و تلاش در جهت رفع مشکلات از همکاران محترم تقاضا دارد در صورت بروز هر گونه مشکل در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای و صنفی صرافی این کانون را کتبأ و با شرح مختصری از اشکالات پیش آمده مطلع نمایند.

اظهارنظر درباره  عرضه ارز

در سامانه نیما زود است

همچنین محمدلاهوتی درباره عرضه ارز در سامانه نیما، اظهار داشت: از ابتدا طرح بر این اساس بود که صادرکنندگان بزرگ مثل پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و ... ارز خود رادر این سامانه عرضه کنند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران، گفت: هنوز سررسید سه ماهه به اتمام نرسیده و برای قضاوت درباره عرضه ارز توسط صادرکنندگان و جزییات این عرضه زود است.وی با اشاره به اینکه عده‌ای از صادرکنندگان بزرگ، ارز خود را در نیما عرضه کردند، افزود: اما صادرکنندگان کوچک و متوسط با قیمت تمام شده کالا مواجه هستند که با نرخ نیمایی امکان واگذاری وجود ندارد.رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه گفت: البته روش‌های تسویه ارز برای صادرکنندگان کوچک و متوسط وجود دارد تا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، البته روش‌های متفاوتی از جمله ثبت واردات به نام خود و یا واگذاری اظهارنامه وجود دارد.

به گفته لاهوتی نکته مهم این است که هنوز سررسید سه ماهه به اتمام نرسیده و برای قضاوت درباره عرضه ارز توسط صادرکنندگان و جزییات این عرضه زود است.بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته با راه‌اندازی سامانه «نیما»، مقدمات سامان‌ بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. سامانه‌ نیما در واقع مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی» محسوب می‌شود و با هدف تسهیل تامین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است. سامانه‌ یادشده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارایه‌ خدمات دارد، بتواند در بستری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه‌ نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است.

بازرگانان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ جامع تجارت، درخواست خود را برای تامین ارز ثبت سفارش‌های غیر بانکی ثبت کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی صورت‌ گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این درخواست به‌ صورت خودکار و برخط به سامانه نیما انتقال پیدا می‌کند و در نتیجه درخواست خرید ارز بازرگانان توسط صرافی‌ها مشاهده می‌شود و در صرافی‌ها می‌توانند پیشنهاد خود را ارایه کنند.

به‌ صورت کلی فرایند تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا و متقاضیان ارز به دو روش صورت می‌پذیرد. یکی از روش‌های مورد نظر از طریق بانکی است که طی آن واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی، ارز را تامین می‌کند و از طریق روابط بین کارگزاری بانک‌های ایران و سایر کشورها، پرداخت‌ها به فروشندگان خارجی صورت می‌پذیرد. شیوه‌ دیگر، تامین ارز غیر بانکی است که در آن سیستم بانکی دخالت ندارد و صرافی‌ها به‌ عنوان مهره‌ اصلی در تبادل پول ایفای نقش می‌کنند.

بانک مرکزی روش غیر بانکی برای تامین و انتقال ارز را زاییده‌ تحریم‌های بانکی اعلام کرده است. متقاضیان خرید ارز به طریق غیر بانکی می‌توانند با استفاده از سامانه‌ نیما اقدام به ثبت درخواست کنند و سپس در صورت پیشنهاد از سوی صرافی‌ها برای ارایه خدمات، گزینه‌های موجود را مشاهده و از بین پیشنهادات ارایه‌ شده، مورد مطلوب را انتخاب کنند.

سامانه‌ نیما به عنوان حلقه‌ مفقوده بین سامانه‌ جامع تجارت و سامانه‌ پنجره‌ واحد تجارت فرامرزی ایفای نقش می‌کند. یکی دیگر از مزایای استفاده از سامانه‌ نیما، دسترسی تجار به طیف گسترده‌ای از صرافی‌های بانکی و تضامنی است و از این‌رو نیما می‌تواند رقابت سالمی بین صرافی‌های موجود در این سیستم ایجاد کند.

  پیش‌بینی افزایش قیمت انس طلا

از سوی دیگر، بانک فرانسوی سوسایت جنرال پیش‌بینی محتاطانه‌ای نسبت به قیمت جهانی طلا تا سه ماه نخست ۲۰۱۹ میلادی داشته است. به نوشته

کیتکو نیوز، بانک سوسایت جنرال فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرد قیمت هر اونس طلا در سه ماه چهارم 2018 میلادی به بیش از 1250 دلار خواهد رسید و این رقم در سه ماه نخست 2019 میلادی نیز به 1275 دلار می‌رسد.بر اساس این گزارش تحلیلگران سوسایت جنرال بر این باورند که علت اصلی افزایش چشمگیر قیمت طلا در روزهای اخیر، تشدید تنش‌های سیاسی در عرصه بین المللی و افت شدید شاخص سهام در بازارهای جهانی بوده است.این 2 عامل مهم موجب شده است تا بار دیگر تقاضای مکان امن سرمایه‌گذاری برای طلا افزایش یابد. بانک‌های مرکزی جهان نیز خرید طلا را افزایش داده‌اند بطوری که بانک‌های مرکزی جهان برای نخستین بار از سال 2013 میلادی به خریدار خالص طلا تبدیل شده‌اند.علاوه بر روسیه و قزاقستان، بانک‌های مرکزی ترکیه، لهستان مجارستان و مغولستان نیز ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند.تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با کاهش ارزش دلار طی ماه‌های آینده، روند صعودی قیمت طلا آغاز خواهد شد. افت بیشتر شاخص سهام در بازارهای

بین‌المللی نیز می‌تواند عامل مهم و موثر دیگری بر افزایش قیمت طلا باشد.

   دریافت پول نفت به بیت کوین

امکانپذیر نیست

از سوی دیگر، در رابطه با استفاده از بیت کوین در تجارت، یک کارشناس بلاکچین و ارزهای رمزنگار گفت: این مساله که می‌توان با استفاده از بیت کوین پول نفت را دریافت و تبادلات مالی را انجام داد اشتباه است چرا که حجم بازار ارزهای رمزنگار پایین است.

امیر عباس امامی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تاکید برخی مقامات کشور برای استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگار برای دریافت پول نفت و کالاهای صادراتی گفت: تحریم‌های ایران توسط امریکا دو بعد اساسی و مهم دارد؛ اول آنکه شرکت نفت ایران تحریم می‌شود و خرید نفت حتی به صورت تهاتر و دریافت کالا در ازای نفت تحریم می‌شود و در اینجا اصلا نمی‌توان نفتی را صادر کرد که پول یا کالا به میزان آن دریافت کرد اما اگر تضمینی برای فروش نفت ایران وجود داشته باشد با توجه به تحریم‌های بانکی برای دریافت پول آن مشکلاتی داریم بر همین اساس یا کالا دریافت می‌کنیم یا می‌توان کانالی مالی را راه‌اندازی کرد و تبادلات مالی در آن انجام شود؛ این مساله که می‌توان با استفاده از بیت کوین پول نفت و تبادلات مالی در زمان تحریم‌ها را تسهیل کرد و تحریم‌ها را دور زد اشتباه است چرا که حجم بازار ارزهای رمزنگار پایین است و در عین حال این پدیده فناوری برای ایران و تسویه بانکی مناسب نیست و نیاز است تا از شبکه بلاکچین خصوصی دو یا چند وجهی استفاده کرد.این کارشناس بلاکچین و ارزهای رمزنگار ی شده افزود: در حال حاضر بهترین حالت در زمینه بلاکچین و دور زدن‌ تحریم‌ها برای ایران این است که با برخی از کشورهای دوست که دارای روابط تجاری عمده‌، مذاکراتی را برای ایجاد یک شبکه بلاکچین خصوصی به منظور دور زدن تحریم‌ها، دریافت پول با توجه به تحریم شبکه بانکی و کاهش سیطره دلار میان ایران و این کشورها ایجاد کند و تمامی تبادلات مالی میان ایران و کشورهای مذکور با استفاده از این زیرساخت بلاکچین خصوصی و رمز ارز ایجاد شده بر پایه آن انجام شود؛ از جمله کشورهایی که می‌تواند در بلاکچین خصوصی ایران و رمز ارز طراحی شده بر پایه آن قرار گیرد می‌توان به چین، روسیه، هند و ترکیه اشاره داشت؛ یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر داشت آن است که کشورهایی که حتی روابط خوبی با ایران دارند زمانی که مشاهده می‌کنند ایران در تحریم قرار گرفته به جای معاملات تجاری معمولی مزایایی برای خود ایجاد می‌کنند و معمولا در همین زمینه نیز علاقه بیشتری به معامله کالا به کالا تا پرداخت پول دارند. وی ادامه داد: طراحی و توسعه رمز ارز ملی که صرفا به عنوان ریال الکترونیکی شناخته شود و شباهت به رمز ارز پترو کشور ونزوئلا داشته باشد، هیچ کمکی به کشور نخواهد کرد؛ اعتقاد دارم زیرساخت فناوری بلاکچین به ایران و بسیاری دیگر از کشورها می‌تواند برای خروج اقتصاد از سیطره دلار کمک کند.

امامی با بیان اینکه پترو از ابتدا مرده متولد شده است، اظهار داشت: ارز رمزنگاری شده ونزوئلا یعنی پترو از ابتدا مرده متولد شده است چرا که پشتوانه این رمز ارز نفت داخل مخازن محسوب می‌شود و با توجه به نوع طراحی و پشتوانه کارایی ندارد؛ در رمز ارز ملی و مشترک که اگر ایران بخواهد آن را با همکاری کشورهای دارای روابط تجاری طراحی و تولید کند، کشورها پشتوانه رمز ارز را طلا قرار می‌دهند و متناسب با طلایی که در این پشتوانه در نظر می‌گیرند به همان میزان این ارز رمزنگاری شده را منتشر می‌کنند؛ در این نوع از رمز ارز اگر بخواهیم سرنوشت وضعیت پترو ونزوئلا را نداشته باشد باید منافعی را برای بازیگران و شرکای اصلی این رمز ارز تعریف کنیم و در عین حال مذاکرات اقتصادی توسط بازیگران اقتصادی کشور و مذاکرات بین المللی توسط وزارت امور خارجه انجام شود.