زمین‌خواران مجرم اقتصادی هستند
در چند دهه اخیر پدیده زمین‌خواری به یکی از معضلات جدی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده و هر روز نیز این پدیده رو به افزایش است. متاسفانه پدیده زمین‌خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسر کشور به اشکال مختلف پراکنده شده است. با وجود تصویب قوانین و مقررات برای جلوگیری از نابودی منابع ملی و ذخایر طبیعی کشور و همچنین گفتمان‌های بسیار مسوولان و متولیان امور مربوط به اراضی ملی و دولتی راجع به دغدغه‌های برخورد با افراد زمین‌خوار، پدیده مذکور افزایش نگران‌کننده‌ای یافته به گونه‌ای که در تهران دادسرای ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم مربوط به زمین‌خواری تشکیل و اختصاص یافته است.
در صورتی که مبارزه با زمین‌خواری به شکل جدی و موثر تحت کنترل درنیاید و روز به روز گسترش یابد، در دراز مدت و احیانا میان مدت آثار مخرب و غیرقابل کنترلی بر پیکره اقتصادی به خصوص در بخش مسکن بر جای می‌گذارد که به راحتی درمان پذیر نیست. بدیهی است بررسی راهکارها و ایده‌های نو در امر مبارزه مداوم با زمین‌خواری در سازمان‌های ذیربط دارای اهمیت و ضرورت خاص است. در ایران زمین‌خواری می‌تواند عوامل متعدد حقوقی، اقتصادی، شهری، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین هرگونه اقدام برای مقابله با این معضل، مستلزم بهره‌گیری از اطلاعات و رویکردهای حوزه‌های مذکور است. امروزه اعمال مجرمانه مرتبط با اراضی را باید همتراز با جرم قاچاق، یکی از مفاسد بزرگ اقتصادی کشور دانست که ریشه در عوامل گوناگون حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
زمین‌خواران ثروتی را تصاحب می‌کنند که هیچگاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته و صرفا با روش‌های ناصواب آن را تصاحب کرده و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به فروش می‌رسانند. ویژگی نخست پدیده مذکور را می‌توان از جنبه اقتصادی مورد مطالعه قرار داد و ویژگی دیگر آن را می‌توان از منظر زیست محیطی مطرح کرد. از جنبه اقتصادی قطعا اثرات مخرب آن بر اقتصاد زمین و خصوصا مسکن و ... بر کسی پوشیده نیست و از منظر زیست محیطی نیز از آنجا که زمین‌های ملی شامل جنگل‌ها، مراتع و اراضی جنگلی می‌شود، پس تعرض به اینگونه زمین‌ها بطور مستقیم اثرات مخربی را متوجه محیط زیست می‌کند؛ از این رو می‌توان گفت که تعرض به زمین‌های مذکور و از بین بردن جنگل‌ها و مراتع از مصادیق جرایم زیست محیطی محسوب می‌شوند؛ لذا این جرم نه تنها تحت عنوان یک جرم اقتصادی در قلمرو دانش حقوق کیفری و جرم‌شناسی قابل مطالعه است بلکه مستقیما با حقوق محیط زیست و حقوق منابع طبیعی نیز مرتبط است. بنابراین با توجه به دو ویژگی بیان شده می‌توان گفت که مرتکبان این جرم از رهگذر تجاوز به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به تحصیل ثروت هنگفت و اختلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت یک جرم اقتصادی می‌پردازند.
زمین‌خواری اصطلاحی عمومی است که در اظهارات مردم و برخی مسوولان به کار گرفته می‌شود که در واقع شامل تصرف اراضی جنگلی، مراتع و اراضی موات، منابع طبیعی، اراضی ملی و سایر اراضی و امالک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است. بنابراین عنوان زمین‌خواری به تصرف اراضی و امالک شخص حقیقی صدق نمی‌کند.
پدیده زمین‌خواری اساسا با نظام مالکیت زمین مرتبط است و در نظام‌های مبتنی بر مالکیت صرفا جمعی یا اشتراکی، یا مالکیت صرفا دولتی یا مالکیت خصوصی، بروز زمین‌خواری اندک است.چرا که زمین یا متعلق به جمیع مردم یا دولت است یا بخش خصوصی است که در هر صورت مالک آن تلاش دارد بهترین حفاظت را از ملک خود به عمل آورد. اما در نظام‌هایی که مبتنی بر مالکیت دوگانه عمومی و خصوصی هستند احتمال بروز زمین‌خواری بیشتر است و در صورت نقص نظام حمایت از مالکیت زمین، احتمال وقوع تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی و عمومی بالاست.
زمین‌خواری از جمله جرایمی است که با روش‌های باندی یا سازمان یافته و انفرادی رخ می‌دهد. در شکل باندی این پدیده با فساد، به صورت گروهی و باندی و با میزان و ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد.. مرتکبان آنها جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیان‌ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می‌سازند، کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از توان توجیه، یا حمایت یا امکان فرار اصولا از تعقیب مصون می‌مانند. زمین‌خواران با شیوه و شگردهای پیچیده، مرتکب این پدیده می‌شوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست؛ به گونه‌ای که متهمان آنها از سال‌های قبل و به مرور زمان مرتکب زمین‌خواری شده‌اند، در حالی که پس از چندین ماه و گاهی پس از گذشت چند سال موضوع برملا شده است. شواهد موجود حاکی از نفوذ گسترده زمین‌خواران در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مثل شهرداری‌ها، ادارات کل منابع طبیعی، سازمان‌های ثبت اسناد و... است، چرا که دستیابی به اطلاعات مکانی و حقوقی زمین‌ها و امالک مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین‌خواری‌های صورت گرفته بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان‌ها و نهادها برای جعل و سندسازی، مشکل به نظر می‌رسد.
