عدالت مالیاتی پایه اقتصاد مقاومتی و تقویت‌ساز سرمایه اجتماعی
نظارت بر اجرای کامل قوانین مالیاتی و پرهیز از معافیت‌ها و استثناهای بی‌ضابطه ضمن شفاف‌سازی و تقویت منابع درآمدی دولت، زمینه‌های تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه را فراهم می‌کند.
به گزارش ایرنا، طبق تعریف سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات مقدار پول یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می‌پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمرانی و آبادانی توسط دولت مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
بر اساس تعریف فوق، مالیات قبل از هرچیز بیانگر تعهد دوجانبه بین دولت و مردم است. این تعهد را باید در چارچوب حقوق شهروندی مورد توجه قرار داد. شهروندان در مقابل دولت از یک سری حقوق و وظایف برخوردار هستند. متقابلا دولت نیز از یک سری حقوق و وظایف برخوردار است. این حقوق، وظایف و مسوولیت‌ها در چارچوب قانون اساسی کشور مشخص شده است. مالیات دادن جزو مسوولیت‌ها و وظایف اجتماعی مردم است و خدماتی که از جانب دولت و بر اساس مالیات‌های دریافتی باید به اقشار مختلف ارایه شود از وظایف و مسوولیت‌های دولت.
همه این حقوق و وظایف در یک بستر فرهنگی رخ می‌دهد و به همین خاطر می‌توان از فرهنگ مالیاتی صحبت کرد. فرهنگ در ساده‌ترین معنا یعنی شیوه زندگی. بنابر این می‌توان گفت که فرهنگ مالیاتی یعنی شیوه مالیات دادن و مالیات گرفتن در جامعه. به عبارت دیگر نوع رفتار مردم و دولت در خصوص موضوع مالیات در جامعه بیانگر فرهنگ مالیاتی جاری و ساری در کشور است. اینکه باورها و نگرش‌های مردم به مالیات چگونه باشد فرهنگ مالیاتی آنها را شکل می‌دهد. عملکرد دولت در شیوه گرفتن مالیات از مودیان مالیاتی و چگونگی توزیع و تخصیص آن نیز بخشی از این فرهنگ است. در این میان هر گونه فرار مالیاتی از جانب مردم و معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب از جانب دولت نیز بخشی از ناهنجاری‌هایی به شمار می‌رود که در نظام اجتماعی- فرهنگی مالیات یک کشور قابل مشاهده است.
مالیات در تمامی جوامع از اهمیت و جایگاه خاص و حساسی برخوردار است. این اهمیت از یک طرف به این دلیل است که توان انجام وظایف حکومتی را افزایش می‌دهد. و از طرف دیگر به خاطر تأثیر مستقیمی است که بر زندگی و معیشت تمامی جامعه دارد.
مالیات ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جامعه است. برای مثال مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌ها است که نرخ مصوب شده برای سال 94، 9 درصد است. از این 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده یک درصد آن به حوزه سلامت و درمان و 3 درصد به شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود که در این خصوص می‌توان نقش سهم مالیاتی را در طرح جامع نظام سلامت قابل مشاهده است. همچنین میزان 3 درصد سهم شهرداری‌ها صرف مواردی چون تجهیز و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان‌ها و معابر شهری و توسعه زیر ساخت‌های شهری می‌شود.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که هر چند در سال‌های اخیر موضوع مالیات اهمیت بیشتری یافته است اما به گفته صاحب نظران، مالیات هنوز از جایگاه خاص خود در کشور برخوردار نشده است. دلیل آن هم درآمدهای نفتی دولت است.
نگاهی تاریخی به موضوع مالیات نشان می‌دهد که قبل از اکتشاف نفت، حکومت مرکزی ایران تا حدود زیادی وابسته به درآمدهای مالیاتی بود که با نام خراج از سراسر قلمروی جغرافیایی برایش ارسال می‌شد. اما در دوران مدرن و با پیدایش درآمدهای نفتی وابستگی حکومت مرکزی چه در دوران پهلوی و چه بعد از انقلاب به درآمدهای مالیاتی بسیار کاهش یافت. این امر تبعات زیادی، چه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و چه در ابعاد اقتصادی و سیاسی برای جامعه در پی داشته است.
به گفته کارشناسان استقلال نفتی-اقتصادی دولت نه تنها از وابستگی آن به جامعه کاست بلکه در نقطه مقابل جامعه را بیش از پیش به دولت وابسته کرد.
در یک نظام اقتصادی-سیاسی مبتنی بر مالیات، مردم از نظر تأمین امنیت و برقراری نظم و اجرای قانون به دولت وابسته هستند. این در حالی است که در نظام اقتصادی-سیاسی مبتنی بر نفت مردم علاوه بر موارد فوق از نظر اقتصادی نیز وابسته به دولت می‌شوند. پس به جای دادن مالیات به دولت سعی می‌کنند با نزدیکی به مراکز قدرت از مواهب درآمدهای نفتی که دولت را ثروتمند کرده است استفاده کنند.
در چنین حالتی موضوع مالیات از در جه اهمیت و اولویت خارج می‌شود. دولت سرگرم اجرای وظایف خود از طریق درآمدهای نفتی شده و نظارت دقیقی بر اجرای قوانین مالیاتی در جامعه نخواهد داشت. در این میان معافیت‌های بی‌ضابطه مالیاتی و مستثنی کردن گروه‌ها و نهادهای خاصی از مالیات از تبعات بی‌نیازی و بی‌توجهی به درآمدهای مالیاتی است که خود سرمنشأ بی‌عدالتی مالیاتی است که در کنار سایر عوامل به‌شدت بر رفتار مالیاتی کنشگران اثر می‌گذارد. به همین خاطر مردم نیز انگیزه‌ای برای دادن مالیات نمی‌بینند و به انحای مختلف از زیر بار دادن مالیات شانه خالی می‌کنند. نظام مالیاتی نیز به تدریج دچار ضعف وسستی می‌شود.
بنابر دیدگاه جامعه شناسان، بی‌عدالتی مالیاتی یکی از عواملی است که بذر بی‌اعتمادی را در جامعه می‌کارد و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند. اعتماد و مشارکت اجتماعی از مهم‌ترین ابعاد سرمایه اجتماعی هستند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و کارکرد مناسب سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌شدت وابسته به آنها است. درواقع دادن مالیات از سوی شهروندان نوعی از مشارکت اجتماعی آنها در اداره جامعه است.
پس گسترش احساس بی‌عدالتی، کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی از تبعات مستقیم مستثنی و معاف نمودن غیر موجه افراد، گروه‌ها، اقشار اجتماعی یا ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از دادن مالیات است. بعلاوه درآمدهای نفتی همیشه ثابت نبوده و به‌شدت تحت تأثیر شرایط بین‌المللی است و قیمت آن همیشه از بیرون از مرزهای کشور تعیین می‌شود. بنابر این ممکن است به خاطر این نوسانات خود دولت نیز در تأمین بودجه دچار مشکل شده و نتواند تعهدات خود در ارائه خدمات به جامعه را انجام دهد. در چنین حالتی احساس ناکارآمدی دولت نیز در جامعه گسترش می‌یابد. همه این موارد پیوسته یکدیگر را تشدید کرده و مشکلاتی را بر سر راه دستگاه اجرایی کشور قرار می‌دهند.
پس در صورتی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌های دولت را ندهد راهی جز اجرای کامل سیستم مالیاتی باقی نمی‌ماند. در حال حاضر از پایان ماه عسل دولت‌های نفتی سخن گفته می‌شود. برای مثال، «فاتح بیرول»، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) به کشور‌های صادرکننده نفت و گاز هشدار داده و می‌گوید: «بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، لزوم تنوع اقتصادی در کشور‌های صادرکننده نفت و گاز احساس می‌شود.»
گرچه در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت و صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها دولت با کسری بودجه روبه نشده است با این حال به گفته کارشناسان در کنار بحث تحریم‌ها، بالا بودن هزینه‌های جاری دولت به دلیل بزرگی آن تمام یا بخشی قابل توجهی از درآمدهای نفتی را می‌بلعد. از این رو دولت ناچار از تمرکز بر مالیات است. در واقع از نظر آنها آنچه دولت و نظام مالیاتی امروز در کشور با آن روبه رو است ناکافی بودن درآمدهای نفتی از یک طرف و ضعف سیستم مالیاتی از طرف دیگر است البته در این بخش مشکلاتی وجود دارد. زیرا به گفته متخصصان مالیاتی، پیش بینی‌های دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است.
بررسی جزییات آماری خزانه از عملکرد بودجه دولت در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که در بخش درآمدها برای سال جاری 216 هزار و 100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و عملکرد مصوب آن در پنج ماه به 91 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد که حدود 52 هزار و 500 میلیارد تومان محقق شده است.
این رقم در مقایسه با مصوب پنج‌ماهه حدود 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که ناشی از عدم کسب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی 42 هزار میلیارد تومان کسب شده است. از سوی دیگر در سایر درآمدها همین حدود عدم تحقق دیده می‌شود. صاحب نظران امور مالیاتی معتقدند که این عدم تحقق دلایل مختلفی از جمله فرار مالیاتی افراد، شرکت‌ها و اقشار و گروه‌های مختلف و همچنین معافیت‌ها و استثناهای مالیاتی است.
حال نظر به اهمیت پرداخت مالیات می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که عدم پرداخت آن چه در شکل فرار مالیاتی و چه در شکل معافیت‌ها و استثناهای بی‌رویه و غیر موجه در مرحله اول باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و مانعی برای دستیابی به اهداف و در نتیجه گسترش احساس ناکارآمدی در جامعه می‌شود. به‌علاوه به گسترش رانت و فساد اقتصادی دامن می‌زند. توزیع عادلانه ثروت را مختل می‌کند و افزایش فاصله طبقاتی را در پی خواهد داشت. در این حالت زمینه برای بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی فراهم می‌شود.
در پایان باید گفت که می‌توان با اجرای درست و نظارت دقیق بر قوانین مالیاتی و دوری از معافیت‌های بی‌ضابطه به تقویت و گسترش فرهنگ مالیاتی و بازگرداندن اعتماد اجتماعی کمک کرده و افراد را به دادن مالیات تشویق کرد.
